ایرنا:
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه رسیدگی به موادی دیگر از لایحه جرائم رایانه‌ای، برای شخصیت حقوقی هم مسؤولیت کیفری درنظر گرفته شد. امیر حسین رحیمی افزود: تاکنون موضوع مسؤولیت کیفری برای شخصیت حقوقی مطرح نبوده و اصل شخصی بودن جرائم و مجازات را داشتیم. وی گفت: درباره شرکت‌هایی که با رایانه کار می‌کنند و خدمات رایانه‌ای ارائه می‌دهند، اگر مرتکب جرم رایانه‌ای شوند، خواه مدیر شرکت یا طبق دستور مدیر شرکت و با اطلاع وی صورت گرفته باشد یا اینکه شرکت در راستای جرم رایانه‌ای فعالیت داشته باشد، علاوه بر مجازات اشخاص شرکت، شخصیت حقوقی شرکت نیز مجازات خواهد شد. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحال حاضر صد شرکت تولید کارت‌های تلفن اینترنتی در کشور دارای مجوز هستند، گفت: شرکت‌هایی که مجوز ندارند سالانه بیش از 50 تا 200 میلیارد تومان خسارت به دولت وارد می‌کنند.