مهدی زرین نام:
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران به افزایش 24 درصدی جرایم رایانه‌ای از سال 85 تا 87 اشاره کرد و در تعریف جرم رایانه‌ای گفت: در مواردی که رایانه و اینترنت موضوع یا هدف جرم است و ممکن است برضد محرمانگی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین برضد صحت داده‌های رایانه‌ای باشد، جرم تلقی می‌شود.
علیرضا جمشیدی افزود: شنود و دریافت غیرمجاز اطلاعات، جاسوسی رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم‌ها، ممانعت از دستیابی و سرقت و کلاهبرداری از جمله این جرایم است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مربوطه، لایحه‌ای را تهیه کرده که امیدواریم با توجه به افزایش این جرم، در فرصت زمان کوتاه‌تری این لایحه در مجلس به تصویب برسد و قدرت مقابله با این جرایم در چارچوب قانون افزایش یابد.
جمشیدی در ادامه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ورودی بازداشتی‌ها به دلیل جرایم مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی و خسارات زیاد آن، در این قانون قبول بیمه نامه‌ها به عنوان وثیقه الزامی شده است.
وی افزود: در صورتی که طرفین تصادف توافق کنند تا میزانی که سقف پرداخت در بیمه‌نامه است نیاز به کشیدن کروکی، نظرپلیس و رای قاضی نیست، این امر منجر به تلف نشدن وقت شهروندان می‌شود.
جمشیدی با اعلام این‌که تا حدود 2 ماه دیگر تمام جریمه‌های خودروهای فاقد بیمه‌نامه، در این قانون بخشیده شده است، گفت: این بخشودگی برای یک‌بار است و اگر مردم از این 2 ماه استفاده کنند همه جرایم قبلی بخشیده می‌شود. وی با بیان این‌که اتومبیل‌هایی که به کشور وارد و یا از کشورخارج می‌شوند در صورت وقوع حادثه همه حادثه‌دیدگان بیمه‌شده تلقی می‌شوند، تصریح کرد: در تصادفات بدنی شرکت‌های بیمه موظفند 50 درصد از خسارات را در روز اول به حادثه‌دیدگان پرداخت کنند. معاون حقوقی قوه قضائیه به نقش پلیس اشاره و تاکید کرد: پلیس موظف است تا امکانات الکترونیکی برای کنترل و نظارت بر خودروهای فاقد بیمه‌نامه را ایجاد کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد را جویا شد، گفت: پرونده‌ای که در قوه قضائیه تشکیل شده، این است که این اراضی و زمین‌ها قبل از انقلاب متعلق به اشرف پهلوی بوده و بعد به نفع بیت‌المال مصادره شد، اما اکنون ادعایی از سوی یک نفر مبنی بر این‌که این زمین‌ها به وی تعلق دارد، مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: مالکیت این شخص باید احراز شود که قاضی باید قرار اناطه صادر کند، با این وجود اطلاعات حاکی است، حدود 10 یا 15 سال پیش این زمین‌ها به دانشگاه آزاد برای امور آموزشی واگذار شده است. جمشیدی افزود: از همه افراد مربوط به پرونده از جمله جاسبی تحقیقات به عمل می‌آید. خبرنگاری به ضمانت اجرای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتخاب علی‌آبادی به ریاست کمیته ملی‌المپیک پرسید که جمشیدی پاسخ داد: مدیرانی که متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند در قانون ضمانت اجراهای شدیدی برای آنها از جمله انفصال در نظر گرفته
شده است، اما در این مورد خاص که سوال است، اطلاع کاملی ندارم ولي قانون ضمانت اجراهای سنگینی را در این رابطه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی که به سانسور سخنان وی درباره دولت در اخبار هفته گذشته
صدا وسیما اشاره داشت، گفت: صحبت‌هایم تا ساعت 8شب پوشش خوبی داده شد اما از ساعت 8 به بعد متاسفانه و با کمال تعجب این گفته تایید می‌شود. وی تاکید کرد: سهم قوه قضائیه در صدا و سیما باید بیشتر از آنچه هست، شود زیرا قوه قضائیه یکی از سه رکن نظام بوده و مسائل فراوانی دارد.
جمشیدی درباره پرونده انبوه‌سازان شفق نیز با بیان این‌که این پرونده 14 هزار شاکی دارد، گفت: تاکنون موفق شدیم که مشکل قریب به 6 هزار نفر را حل کنیم. با همکاری خود متهم در حال حل مشکلات مردم در رابطه با پرداخت وجوه و آپارتمان‌ها هستیم.
وی یادآور شد: همچنین در این رابطه لایحه‌ای نیز ارائه کرده و امیدواریم این لایحه به زودی به تصویب برسد. قصد ما این است که اول مردم به حقوق مالی خود برسند و سپس مجرمان مجازات شوند.