اقتصاد آموزش و پرورش

مسعود اخوان بی‌تقصیر

آموزش و پرورش به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست که در کشورهایی که توسعه جامعه خود را هدف گرفته‌اند مورد توجه جدی برنامه‌ریزان کلان قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه در این کشورها تلاش می‌شود بخش آموزش همگام با پیشرفت‌های شتابنده علمی و فنی دنیا قدم بردارد.

با اینکه نخبگان حوزه آموزش و پرورش از طریق به کارگیری یافته‌های پژوهشی، دلایلی محکم اقامه کرده‌اند که تقلیل بودجه آموزش و پرورش، وضعیتی را بر دیگر بخش‌های جامعه تحمیل می‌کند که ناخودآگاه چندین برابر هزینه‌های به اصطلاح صرفه‌جویی شده را می‌بلعد( در حالی که با بخش کوچکی از این هزینه‌ها از طریق آموزش و پرورش، امکان پیشگیری فراهم می‌آمد) هنوز نگرش مدیریت کلان این جوامع به آموزش و پرورش همان نگرش مصرفی‌بودن است و با این نگاه هر قدر از بودجه آموزش و پرورش کاسته شود، در کل یک توفیق محسوب می‌کنند و همواره شیوه چانه‌زنی در تعیین و تخصیص بودجه آموزش و پرورش در این کشورها حاکم است که کمترین اثر منفی آن درگیر شدن بخش آموزش و پرورش با مسائل اقتصادی، تامین مالی، مادی و غفلت از وظیفه و رسالت اصلی، یعنی تعلیم و تربیت است. وضعیتی که متاسفانه کم و بیش در ادوار گذشته در آموزش و پرورش ایران نیز قابل مشاهده بوده است. دولت به نمایندگی از جانب مردم ناگزیر است تمهیداتی را فراهم بیاورد تا تبعات نامطلوب طبقاتی شدن آموزش و پرورش را به حداقل کاهش دهد و خود نیز از آثار منفی اجتماعی آن در امان بماند. لیکن اگر زمینه‌یابی نگرش‌ها و بررسی امکانات و موانع، یک روی سکه باشد، روی دیگر یا مهم‌تر، اراده قوی و جدیت مدیریت کلان جامعه، بویژه مدیریت فوقانی آموزش و پرورش است تا برای استفاده از یافته‌های پژوهشی و مطالعات انجام گرفته، ساز و کار و ابزار اجرای آن را ایجاد یا اصلاح کند. در اینجاست که نقش مهم تولید اندیشه از طریق یافته‌های پژوهشی در جهت کشف راه‌های تامین منابع مالی، بیش از پیش مشخص مي‌شود زیرا دولت ناگزیر است به همگانی و رایگان‌بودن آموزش و پرورش بر اساس ماده 30 قانون اساسی توجه و از طرف دیگرآموزش و پرورش را به‌گونه‌ای تامین کند که شأن و منزلت آن محفوظ بماند. وابستگی آموزش و پرورش به منابع دولتی و محدودیت منابع مالی دولتی برای حمایت آن، پایین‌بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و هزینه عمومی دولت، فقدان نظام برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی مشارکتی‌بودن ماهیت تعلیم و تربیت، کمی اعتبار برای سرانه واحدهای آموزشی و همچنین تامین امکانات کالبدی، فیزیکی، نبود تناسب هزینه‌های غیرپرسنلی به کل هزینه‌های جاری (حداقل 92 برای پرسنل و 8 برای کیفیت بخش آموزشی)، کسری بودجه و کسری آن از هر سال به سال بعد، نبود واریزی بموقع بودجه، خروج نیروهای کارآمد خلاق و برنامه‌ریزی و رغبت آنان به جذب در سایر دستگاه‌های اجرایی، نیازهای معیشتی، مسکن و بیمه فرهنگیان، همه از مسائل و معضلاتی است که ریشه در اقتصاد آموزش و پرورش دارد. البته نهادهای مختلفی که برای ساماندهی وضعیت موجود اقتصادی آموزش و پرورش در وزارتخانه متولی این بخش ایجاد شده‌اند و تلاش‌هایی که بویژه در یک سال اخیر انجام گرفته است، گواهی بر این مدعاست که مدیران و مسؤولان ارشد آموزش و پرورش کشور اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند و تنها به انتظار تغییر نگرش‌ها نشسته‌اند و کوشش می‌کنند تا با اصلاح وضعیت موجود، قدم به قدم، موانع و مشکلات اقتصادی این حوزه را حل و فصل کنند. از سوي ديگر آموزش و پرورش باید از طریق ایجاد این ساختار با سیاست اصلاح نظام اقتصادی آموزش کشور برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، تعاملی بسیار قوی به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور با بیش از نیمی از کارمندان دولت، با وزارتخانه‌های اقتصادی کشور برقرار کند تا باوجود نبود الزام به تبعیت در سیاست‌های اصل 44، با این سیاست‌ها هماهنگ شود. همسو کردن فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه با طرح تحولات اقتصادی دولت با این نگرش که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و 100 شاغل فرهنگی و بیش از 700 هزار بازنشسته و 14 میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش دارد، می‌تواند کمک بسیار زیادی برای اجرایی شدن این طرح باشد.