فاطمه کاظم‌زاده:
«عبدالکریم العنزی» نماینده فراکسیون ائتلاف شیعی در پارلمان عراق از شروط چهارگانه آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع شیعیان عراق برای امضای توافقنامه بغداد ـ واشنگتن خبر داد. العنزی تصریح کرد: تنها در صورتی که متن توافقنامه صریح و واضح باشد اجماع ملی درباره آن حاصل شود، پارلمان آن را تأیید کند و حاوی بندهایی مبنی بر حفظ حاکمیت و استقلال عراق باشد، آیت‌الله سیستانی و دیگر مراجع نجف، امضای آن را جایز و در غیر این صورت حرام می‌دانند. رهبر حزب‌الدعوه الاسلامیه عراق افزود: 2 شرط اجماع ملی و تصویب پارلمان هنوز محقق نشده است و با وجود اختلاف نظر احزاب سیاسی دراین‌باره نتیجه‌گیری نهایی آسان نخواهد بود. رئیس‌جمهور عراق با اشاره به برخی کج‌فهمی‌ها درباره متن توافقنامه اذعان داشت: متأسفانه بسیاری از برادران ما از حوادث پشت پرده خبر ندارند در صورتی که کشور ما هنوز یک کشور تحت اشغال است که تسلط نیروهای ائتلاف بر هوا، زمین و دریای ما به نوعی نقض حاکمیت عراق است. طالبانی با بیان اینکه هنوز درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از امضای توافقنامه اختلاف‌نظر وجود دارد، گفت: در کشوری مثل عراق که به تازگی می‌خواهد دموکراسی را تجربه کند، اختلاف آرا امری طبیعی است. به همین دلیل رایزنی‌های طولانی و بسیاری درباره این قضایای مهم انجام خواهد شد. وی تعیین جدول زمان‌بندی برای خروج نیروهای آمریکایی، دادن آزادی کامل به عراق درباره فرماندهی نیروهایش، آزادی شهروندان و عدم دستگیری آنها، بازگشت حاکمیت عراق بر هوا، زمین و آب‌های این کشور و خروج اشغالگران خارجی را پنج دستاورد مهم توافقنامه بغداد - واشنگتن خواند. رئیس‌جمهور عراق امکان اجماع درباره توافقنامه را از سوی تمامی گروه‌های عراقی بعید خواند و خاطرنشان کرد: تعدد گروه‌های سیاسی در عراق مانع از توافق همگان درباره توافقنامه خواهد بود، اما پس از پاسخگویی آمریکا به تغییرات پیشنهادی بغداد، موضوع مجددا در شورای اجرایی بررسی شده و موضع‌گیری واحد خود را اعلام خواهیم کرد.
توافقنامه به رفراندوم گذاشته شود
طارق‌الهاشمی معاون جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق با تاکید بر نقش ملت عراق در سرنوشت این کشور، از احتمال برگزاری رفراندوم عمومی درباره توافقنامه امنیتی خبر داد. الهاشمی تصریح کرد: تصویب توافقنامه بدون در نظر گرفتن رای مردم شایسته نیست زیرا آنها صاحبان اصلی عراق هستند. بنابراين کمیته عالی انتخابات می‌تواند ضمن 2 مرحله‌ای کردن انتخابات شورای استانی، توافقنامه امنیتی را نیز به همه‌پرسی بگذارد.