کمیل نقی‌پور
پس از آنکه منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان از سوی برخی از چهره‌های این جریان به عنوان معیار انتخاباتی گروه‌های اصلاح‌طلب مطرح شد و به گفته برخی این منشور در مراحل پایانی تصویب نهایی خود به سر می‌برد، بی‌اطلاعی و مبهم بودن اصول و کلیات منشور اصلاح‌طلبان و نحوه اجرایی شدن آن، فضای سوال برانگیزي را برای کارشناسان به وجود آورده است. اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در بیان شیوه نوین دستیابی به کاندیدای واحد در میان اصلاح‌طلبان، به «وطن امروز» گفت: در حال حاضر برای رسیدن به کاندیدای واحد در جریان اصلاحات مکانیسم منشور ائتلاف برنامه‌ریزی شده است، که بر اساس آن شورای موسس اصلاح‌طلبان شکل خواهد گرفت که این شورا نیز نفرات شورایعالی ائتلاف را تعیین خواهد کرد. گرامی مقدم برای توضیح صحبت‌های خود به مصاحبه اخیرش با خبرگزاری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: شورای موسس همان‌طور که گفته شد از 6 حزب اعتماد ملی، کارگزاران، مجمع روحانیون، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اسلامی کار تشکیل می‌شود که براساس توافقات صورت گرفته باید 36 نماینده شورایعالی ائتلاف را تعیین كند،که 18 نماینده آن مختص به 6 گروه مذکور است(هر گروه سه نماینده) و 18 کرسی باقی‌مانده نیز مختص به گروه‌هایی است که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حضور دارند و هر کدام از آنها فقط یک نماینده می‌تواند در شورایعالی ائتلاف داشته باشد. وی در ادامه افزود: اگر بر اساس این سازوکار نتوانیم کاندیدای اصلاح‌طلبان را تعیین کنیم کار به شورای حکمیت اصلاح‌طلبان کشیده می‌شود. در حالی که اسماعیل گرامی‌مقدم با قطعیت از مکانیسم «منشور اصلاح‌طلبان» به عنوان سازوکار انتخاباتی این جریان به منظور دستیابی به کاندیدای واحد سخن می‌گوید، یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفت‌وگو با «وطن امروز» قطعیت هرگونه ساز و کار و ساختاری را زیر سوال برد و تاکید کرد: هنوز هیچ چیز مشخصی درباره شورایعالی ائتلاف و منشور اصلاح‌طلبان مطرح نشده است. اسلامی ادامه داد: براساس روشی که در جریان اصلاحات بوده و هست هرگونه سازوکاری درباره انتخابات باید به تصویب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برسد و باید بگویم که جبهه اصلاحات تا به حال چنین منشوری را به تصویب نرسانده است. دبیر کل مجمع ادوار با بیان اینکه صحبت‌ها درباره نحوه اجرای سازوکار‌های مطروحه در این منشور براساس حدس و گمان است، اظهار داشت: ما با هر چیزی که به محدودیت در تصمیم‌گیری بینجامد موافقت نداریم. من نه تنها با این شیوه مخالفم بلکه درباره شورای حکمیت هم نظر منفی خودم را به صورت صریح و شفاف گفته‌ام. وی با اشاره به ساز و کار فعلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: باوجود اینکه در شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان 22 گروه حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند بر این باوریم که این 22 گروه نماینده تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب نیستند. وی بار دیگر تاکید کرد: محدود کردن به چند گروه، اصلا پیشنهاد قابل‌قبولی نیست. البته اسلامی از نظرسنجی یا گردهمایی بزرگ اصلاح‌طلبان به‌عنوان مکانیسم‌های مطلوب به منظور رسیدن به اجماع یاد کرد و اظهار داشت: ما در نظرسنجی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که اعضای شورای هماهنگی به شیخوخیت یا حکمیت یا ریش‌سفیدی رای ندادند. اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کاندیدای خاصی را مدنظر دارد، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مصداقی درباره هیچ کسی صحبت نکرده و در حال حاضر فقط درباره کلیات در حال رایزنی هستند. وی افزود: «هنوز مشخص نیست که اصلاح‌طلبان چه زمانی کاندیدای خودشان را معرفی می‌کنند ولی اعلام حضور یا حضور نیافتن آقای خاتمی و نحوه ورودش به انتخابات تاثیر بسزایی در این معرفی خواهد داشت». بی‌اطلاعی از مکانیسم منشور اصلاح‌طلبان و نامشخص بودن چارچوب و کلیات آن فقط به کارشناسان و تحلیلگران محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از چهره‌های سیاسی که از حزب و تشکل متبوعشان به‌عنوان یکی از احزاب تاثیرگذار در جریان اصلاحات یاد می‌شود و در تدوین اولیه این منشور نیز دخالت داشته‌اند از کلیات آن بی‌اطلاعند. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون درباره زمان تصویب نهایی منشور اصلاح‌طلبان اظهار داشت: زمان مشخصی برای نهایی شدن این منشور تعیین نشده است. وی حتی در جواب خبرنگار «وطن‌امروز» که از وی درباره نقش شورایعالی ائتلاف در رسیدن به اجماع میان اصلاح‌طلبان سوال کرده بود، گفت: فعلا اطلاعی از شورایعالی ائتلاف ندارم. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران نیز درباره منشور اصلاح‌طلبان و ساز و کار‌های مطرح شده در آن به «وطن‌امروز» گفت: هنوز حرفی درباره این موضوع مطرح نشده است و هیچ چیز معلوم نیست. در چنین شرایطی برخی از شخصیت‌های دوم‌خردادی پیشنهادات اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اجماع را در حد حرف می‌دانند و به همین علت رسیدن به اجماع در این جریان را به دیده تردید می‌نگرند. در همین راستا عضو شورایعالی حزب همبستگی در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» با تاکید بر اینکه در حال حاضر تردیدهای نامزدهای اصلاحات به احزاب اصلاح‌طلب سرایت پیدا کرده است، گفت: وجود تردیدهایی در بین اصلاح‌طلبان از آن جهت است که راه رسیدن به اجماع در اصلاحات هنوز مشخص نیست و تمامی پیشنهادات رسیدن به اجماع در حد حرف است. ملک‌آسا تاکید کرد: جامع‌ترین راه رسیدن به اجماع همان شکل‌گیری پارلمان اصلاحات است که از انحصاری بودن گروه‌ها می‌کاهد و به تردیدها با رای حضور جدی پایان می‌دهد. محمد جلالوند، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز با اعتقاد به افزایش تردیدها در بین گروه‌های اصلاح‌طلب افزود: بخش عمده تردیدهای اصلاح‌طلبان در انتخاب نامزدشان و رسیدن به اجماع به علت حضور خاتمی کاندیدا نمی‌شوند و در حال حاضر مردد از آمدن یا نیامدن هستند. وی با اشاره به پیشنهاد شورای حکمیت کروبی اظهار داشت: گروه‌های اصلاح‌طلب اگر در جهت تخریب پیشنهاد شورای حکمیت کروبی جلو بروند تردیدها پررنگ‌تر می‌شود و راه رسیدن به اجماع طولاتی‌تر و سخت‌تر.
پس از آنکه منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان از سوی برخی از چهره‌های این جریان به عنوان معیار انتخاباتی گروه‌های اصلاح‌طلب مطرح شد و به گفته برخی این منشور در مراحل پایانی تصویب نهایی خود به سر می‌برد، بی‌اطلاعی و مبهم بودن اصول و کلیات منشور اصلاح‌طلبان و نحوه اجرایی شدن آن، فضای سوال برانگیزي را برای کارشناسان به وجود آورده است. اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در بیان شیوه نوین دستیابی به کاندیدای واحد در میان اصلاح‌طلبان، به «وطن امروز» گفت: در حال حاضر برای رسیدن به کاندیدای واحد در جریان اصلاحات مکانیسم منشور ائتلاف برنامه‌ریزی شده است، که بر اساس آن شورای موسس اصلاح‌طلبان شکل خواهد گرفت که این شورا نیز نفرات شورایعالی ائتلاف را تعیین خواهد کرد. گرامی مقدم برای توضیح صحبت‌های خود به مصاحبه اخیرش با خبرگزاری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: شورای موسس همان‌طور که گفته شد از 6 حزب اعتماد ملی، کارگزاران، مجمع روحانیون، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اسلامی کار تشکیل می‌شود که براساس توافقات صورت گرفته باید 36 نماینده شورایعالی ائتلاف را تعیین كند،که 18 نماینده آن مختص به 6 گروه مذکور است(هر گروه سه نماینده) و 18 کرسی باقی‌مانده نیز مختص به گروه‌هایی است که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حضور دارند و هر کدام از آنها فقط یک نماینده می‌تواند در شورایعالی ائتلاف داشته باشد. وی در ادامه افزود: اگر بر اساس این سازوکار نتوانیم کاندیدای اصلاح‌طلبان را تعیین کنیم کار به شورای حکمیت اصلاح‌طلبان کشیده می‌شود. در حالی که اسماعیل گرامی‌مقدم با قطعیت از مکانیسم «منشور اصلاح‌طلبان» به عنوان سازوکار انتخاباتی این جریان به منظور دستیابی به کاندیدای واحد سخن می‌گوید، یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفت‌وگو با «وطن امروز» قطعیت هرگونه ساز و کار و ساختاری را زیر سوال برد و تاکید کرد: هنوز هیچ چیز مشخصی درباره شورایعالی ائتلاف و منشور اصلاح‌طلبان مطرح نشده است. اسلامی ادامه داد: براساس روشی که در جریان اصلاحات بوده و هست هرگونه سازوکاری درباره انتخابات باید به تصویب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برسد و باید بگویم که جبهه اصلاحات تا به حال چنین منشوری را به تصویب نرسانده است. دبیر کل مجمع ادوار با بیان اینکه صحبت‌ها درباره نحوه اجرای سازوکار‌های مطروحه در این منشور براساس حدس و گمان است، اظهار داشت: ما با هر چیزی که به محدودیت در تصمیم‌گیری بینجامد موافقت نداریم. من نه تنها با این شیوه مخالفم بلکه درباره شورای حکمیت هم نظر منفی خودم را به صورت صریح و شفاف گفته‌ام. وی با اشاره به ساز و کار فعلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: باوجود اینکه در شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان 22 گروه حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند بر این باوریم که این 22 گروه نماینده تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب نیستند. وی بار دیگر تاکید کرد: محدود کردن به چند گروه، اصلا پیشنهاد قابل‌قبولی نیست. البته اسلامی از نظرسنجی یا گردهمایی بزرگ اصلاح‌طلبان به‌عنوان مکانیسم‌های مطلوب به منظور رسیدن به اجماع یاد کرد و اظهار داشت: ما در نظرسنجی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که اعضای شورای هماهنگی به شیخوخیت یا حکمیت یا ریش‌سفیدی رای ندادند. اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کاندیدای خاصی را مدنظر دارد، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مصداقی درباره هیچ کسی صحبت نکرده و در حال حاضر فقط درباره کلیات در حال رایزنی هستند. وی افزود: «هنوز مشخص نیست که اصلاح‌طلبان چه زمانی کاندیدای خودشان را معرفی می‌کنند ولی اعلام حضور یا حضور نیافتن آقای خاتمی و نحوه ورودش به انتخابات تاثیر بسزایی در این معرفی خواهد داشت». بی‌اطلاعی از مکانیسم منشور اصلاح‌طلبان و نامشخص بودن چارچوب و کلیات آن فقط به کارشناسان و تحلیلگران محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از چهره‌های سیاسی که از حزب و تشکل متبوعشان به‌عنوان یکی از احزاب تاثیرگذار در جریان اصلاحات یاد می‌شود و در تدوین اولیه این منشور نیز دخالت داشته‌اند از کلیات آن بی‌اطلاعند. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون درباره زمان تصویب نهایی منشور اصلاح‌طلبان اظهار داشت: زمان مشخصی برای نهایی شدن این منشور تعیین نشده است. وی حتی در جواب خبرنگار «وطن‌امروز» که از وی درباره نقش شورایعالی ائتلاف در رسیدن به اجماع میان اصلاح‌طلبان سوال کرده بود، گفت: فعلا اطلاعی از شورایعالی ائتلاف ندارم. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران نیز درباره منشور اصلاح‌طلبان و ساز و کار‌های مطرح شده در آن به «وطن‌امروز» گفت: هنوز حرفی درباره این موضوع مطرح نشده است و هیچ چیز معلوم نیست. در چنین شرایطی برخی از شخصیت‌های دوم‌خردادی پیشنهادات اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اجماع را در حد حرف می‌دانند و به همین علت رسیدن به اجماع در این جریان را به دیده تردید می‌نگرند. در همین راستا عضو شورایعالی حزب همبستگی در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» با تاکید بر اینکه در حال حاضر تردیدهای نامزدهای اصلاحات به احزاب اصلاح‌طلب سرایت پیدا کرده است، گفت: وجود تردیدهایی در بین اصلاح‌طلبان از آن جهت است که راه رسیدن به اجماع در اصلاحات هنوز مشخص نیست و تمامی پیشنهادات رسیدن به اجماع در حد حرف است. ملک‌آسا تاکید کرد: جامع‌ترین راه رسیدن به اجماع همان شکل‌گیری پارلمان اصلاحات است که از انحصاری بودن گروه‌ها می‌کاهد و به تردیدها با رای حضور جدی پایان می‌دهد. محمد جلالوند، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز با اعتقاد به افزایش تردیدها در بین گروه‌های اصلاح‌طلب افزود: بخش عمده تردیدهای اصلاح‌طلبان در انتخاب نامزدشان و رسیدن به اجماع به علت حضور خاتمی کاندیدا نمی‌شوند و در حال حاضر مردد از آمدن یا نیامدن هستند. وی با اشاره به پیشنهاد شورای حکمیت کروبی اظهار داشت: گروه‌های اصلاح‌طلب اگر در جهت تخریب پیشنهاد شورای حکمیت کروبی جلو بروند تردیدها پررنگ‌تر می‌شود و راه رسیدن به اجماع طولاتی‌تر و سخت‌تر.