ستاد دیه چه نقشی در اصلاح قانون بیمه شخص ثالت داشته و این اصلاح با چه هدفی انجام شد؟
ستاد دیه پس از شکل‌گیری و آسیب‌شناسی‌هایی که در زندان‌ها انجام داد به این نتیجه رسید که تعدادی از زندانیان بر اثر نداشتن توان مالی پرداخت دیه، چندین سال در زندان مانده‌اند، این افراد علاوه بر اینکه خود و خانواده‌شان در بلاتکلیفی بودند، خانواده خسارت‌دیده را نیز به‌دلیل فوت یا جراحات سرپرستشان با مشکلاتی روبه‌رو کرده‌اند. بنابراین پس از بازدید و گفت‌وگو با زندانیانی که جرمشان نپرداختن دیه بود، دریافتیم 70 درصد از آنها بیمه و 50 درصد از آنها گواهینامه هم نداشته‌اند. همچنین 10 درصد افراد به‌خاطر اتمام مهلت بیمه‌شان، پیش از تصادف منجر به خسارت، به زندان وارد شده‌اند. این امر موجب شد تا با مشاوره گرفتن از رحیمی اصفهانی، قاضی دیوان‌عالی کشور به فکر اصلاح قانون بیمه افتاده و با همکاری نمایندگان مجلس، رئیس‌بیمه مرکزی و مسؤولان قوه‌قضائیه این امر را به نتیجه برسانیم.
روند مذاکرات چگونه بود و این قانون چه زمانی تصویب شد؟
ستاد دیه از زمان دولت هشتم، پیگیر اصلاح این قانون بود و در تاریخ 14تیرماه سال 84 توانستیم این لایحه را به مجلس هفتم تقدیم کنیم. ستاد دیه از زمان پیش‌نویس اصلاح این قانون با مجلس همکاری داشت و توانست در 50 جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت کرده و نظرات خود را به نمایندگان مردم ابراز کند. همچنین ستاد دیه از نمایندگان مجلس برای حضور در زندان و دیدار رو در رو با زندانیان دعوت کرد. این دیدارها نقش بسزایی در تصویب این قانون داشت. سرانجام این قانون که کارشناسی‌شده و مترقی‌تر از قانون پیش بود در آخرین روز از مجلس هفتم و بر اساس اصل 85 قانون اساسی، تصویب و برای 5سال به‌طور آزمایشی اجرایی شد.
به نظر شما، قانون جدید چه ویژگی‌هایی دارد؟
این قانون علاوه بر ایجاد پوشش کامل بیمه شخص ثالث برای همه کسانی که وسیله نقلیه موتوری زمینی دارند، هفت ویژگی دارد که عبارتند از: حمایت کامل، فوری و بدون قید و شرط از قربانی، برخورد پیشگیرانه با تخلفات منجر به خسارات بدنی و مالی، برابر شدن حمایت از قربانیان صرف‌نظر از جنسیت و مذهب، تقویت صندوق حمایت از قربانیان جرم، نظارت بیشتر بر عملیات آن و شفاف‌سازی عملیات مالی و حمایتی، ارائه خدمات کامل بیمه و ایجاد اعتماد در بین مردم و بیمه‌گذاران صنعت بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای قربانیان زندانیان و خانواده آنها.
آیا تسهیلاتی هم برای کسانی که بیمه شخص ثالث ندارند، در نظر گرفته شده است؟
بله، این مساله بسیار مهمی است که ضعف در اطلاع‌رسانی آن مشهود است. در تبصره 7 ماده 11، قانونگذار جرایم خودروهایی را که بیمه ندارند، بخشیده است و برای اینکه افراد جزو شمول این بخشودگی قرار گیرند 4 ماه از تاریخ 20 شهریور فرصت داده شد. با این وجود، حدود 57 روز از آن‌زمان گذشته و بسیاری از افرادی که در شمول این بند قرار می‌گیرند هنوز از این تسهیلات خبر ندارند.
در ویژگی‌هایی که شما از این قانون نام بردید نام صندوق تامین خسارت بدنی هم آمد، این صندوق چه وظیفه‌ای دارد؟
یکی از بهترین بندهای قانون همین است اما با وجود تقویت این صندوق و پیش‌بینی منابع مالی کافی هنوز متولی آن مشخص نشده زیرا تا قبل از این قانون، مدیری از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی تعیین می‌شد، اما از این پس باید با تشکیل مجمعی متشکل از وزیر بازرگانی، کار، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی یک نفر به‌عنوان رئیس صندوق تعیین شود. متاسفانه با گذشت چندین‌ماه از تصویب قانون هنوز این افراد گرد هم نیامده‌اند و مجمع عمومی صندوق تشکیل نشده تا متولی آن مشخص گردد. من خواستار تشکیل جلسه این افراد هستم تا هرچه سریع‌تر مشکلات برطرف شود.
اطلاع‌رسانی درباره این قانون به عهده چه کسی است؟
بیمه مرکزی و متصدیان بیمه باید اطلاع‌رسانی کافی داشته باشند تا مردم در 63 روز باقی مانده برای بیمه‌کردن وسایط نقلیه خود اقدام کنند، موتورسوارانی که بیشتر از طبقه مستضعف جامعه هم هستند، باید با‌خبر شوند که چنین تسهیلاتی وجود دارد. این زمان تمدید نخواهد شد و اگر زمان بگذرد و هشدار به افراد ندهیم، گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که از آن جمله، زندان را می‌توان مثال زد.
آیا پیش‌بینی‌اي برای هزینه تبلیغات عمومی در اینرابطه شده است؟
بله، بند 3 مصوبه هیات‌دولت در تاریخ 7 بهمن‌ماه 86 اجازه داده است تا 2 میلیارد تومان صرف تبلیغات شود، اما هیچ کاری در اینرابطه صورت نگرفته و زمان هم رو به پایان است. همچنین در بند 5 مصوبه تکلیف شده است که مسائل مربوط به بیمه در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی تدوین شود تا فرزندان در اجتماع نیز از آن آگاه شوند.
پیشنهاد شما در زمینه اطلاع‌رسانی چیست؟
در کشور ما سالانه حدود 30 هزار نفر بر اثر فوت مي‌كنند و حدود 300 هزار نفر به بیمارستان‌ها رفته و 10 هزار نفر راننده هم به زندان می‌روند که باید با اطلاع‌رسانی به داد مردم رسید. باید نحوه رانندگی به جوانان آموزش داده شود، خطرات سرعت‌های سرسام‌آور و عبور از چراغ قرمز باید به آنان گوشزد شود و بايد گفت که رانندگی صحیح، نشانه شخصیت افراد است.
پیشنهاد شما به کارخانجات تولیدکننده خودرو چیست؟
از کارخانجات تولید خودرو می‌خواهم که خودروهای تحویلی را حداقل 3 سال به‌طور اجباری بیمه کنند تا خریدار تا سه سال از داشتن بیمه، اطمینان حاصل کند.
در پایان، اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
باید اشاره‌ای کنم به مبلغ دیه افراد که هم‌اکنون 40میلیون تومان اعلام شده است و این مبلغ در ماه‌های حرام به حدود 53 میلیون تومان می‌رسد. با این حال اگر جراحات فرد در حد قطع نخاع باشد، این مبلغ تا 250 میلیون تومان نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تصادفاتی که به فوت دسته‌جمعی منجر شود برای راننده مقصر تا یک‌میلیارد تومان نیز پرداخت دیه خواهد داشت. بنابراین علاوه بر اینکه افراد باید در رانندگی خود توجه کنند، از نیکوکاران درخواست دارم برای کمک به کسانی که اکنون دچار این مشکل شده و در زندان بدون گناه هستند به حساب جام شماره 7474 ستاد دیه در بانک ملت، کمک‌های نقدی خود را واریز کرده و خانواده‌های این افراد را شاد کنند. همچنین از مسؤولان ذی‌ربط می‌خواهم قانون بیمه شخص ثالث را کامل اجرایی کنند تا شمار زندانیان به صفر برسد.