سمیه همایونروز:
به نظر میرسد گزارشهای دو پهلوی آژانس در زمان تصدی محمد البرادعی جای خود را به گزارشهای «جهتدار» مدیرکل جدید آژانس درباره برنامه هستهای ایران داده تا جاییکه وی بخش قابل توجهی از گزارش 8 صفحه و نیمی خود را به درخواستهای فراتر از تعهدات ایران طبق پادمان جامع آژانس اختصاص داده است. یوکیا آمانو در دومین گزارش خود و بیست و سومین گزارش آژانس که آن را دوشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار داد، بهرغم تاکید بر انجام 3 بازرسی سرزده از تاسیسات غنیسازی نطنز که البته از مارس 2007 تعداد آن به 38 فقره بازرسی رسیده، ایران را به عدم همکاری یا اطلاعرسانی به آژانس متهم کرده است. جالب اینکه استدلالهای این نهاد بینالمللی درباره عدم همکاری ایران بر 2 موضوع بنا شده است؛ یکی کد 1/3 ترتیبات فرعی بخش عمومی موافقتنامه پادمان عمومی و دیگری قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد. به عنوان مثال در بند 15 این گزارش، آمانو با اشاره به درخواست چندباره آژانس از ایران برای ارائه اطلاعات بیشتر مربوط به گاهشمار طراحی و ساخت تاسیسات غنیسازی فردو و همچنین وضع و هدف اصلی آن، آورده است: «ایران عنوان کرده که آژانس نمیتواند هیچ سوالی فراتر از موافقتنامه پادمان را مطرح کند». هر چند مدیرکل آژانس کوشیده با گنجاندن تقاضای آژانس و نیز پاسخ تهران به آن، سندی دال بر عدم همکاری ایران ارائه کند و کشورمان را در جایگاه متهم قرار دهد، اما واقعیت این است که او با استناد به کد 1/3 آییننامه اجرایی پادمان به طرح این ادعا پرداخته است؛ کدی که موضوع مورد اختلاف ایران و آژانس است. در واقع آژانس با استناد به کد 1/3 بازبینی شده بخش عمومی ترتیبات اجرایی مصوب 2003، بر این باور است که «اطلاعات طراحی مقدماتی درباره یک تاسیسات هستهای جدید به محض اینکه تصمیم برای ساخت یا تصویب ساخت آن تاسیسات گرفته شود، باید در اختیار آژانس قرار داده شود» در حالی که ایران خود را ملزم به کد 1/3 آییننامه اجرایی و مفاد جامع پادمان مصوب 1976 میداند که براساس آن باید 6 ماه یا 180 روز قبل از تزریق گاز به تاسیسات هستهای، آژانس را درباره آن مطلع کرد. البته استناد مدیرکل آژانس به کد 1/3 برای صحه گذاشتن بر ادعای خود درباره همکاری نکردن ایران با نهاد متبوعش، به این بند ختم نشده است. یوکیا آمانو در بند 32 گزارش خود نیز با اشاره به اعلام تصمیم تهران برای ساخت 10 سایت غنیسازی دیگر، از درخواست آژانس برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مکان و برنامه ساخت آنها سخن به میان آورده و سپس افزوده است: «ایران در پاسخ 11 مه2010 اطلاعات مورد درخواست را ارائه نداده و صرفا عنوان کرده که اطلاعات لازم را در موقع مقتضی طبق موافقتنامه پادمان به آژانس ارائه خواهد داد». از دیگر درخواستهای «فراتر از موافقتنامه پادمان» آژانس که در بند 20 گزارش عنوان شده، درخواست این سازمان برای دسترسی به کارخانه تولید آّب سنگین و نمونهبرداری از آب سنگین انبار شده در تاسیسات تبدیل اورانیوم است؛ موضوعی که علی اصغر سلطانیه، نماینده کشورمان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به آن گفت: «این درخواستها از نظر حقوقی غیرقابل توجیه است؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمیکند و این اطلاعات تنها در صورت اجرای پروتکل الحاقی قابل ارائه به آژانس است». گرچه آژانس به راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای اظهار شده در ایران اذعان کرده، طبق الزامات مندرج در قطعنامههای مربوط شورای حکام و شورای امنیت خواستار اجرای پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاح شده 1/3 شده و در بند 39 مدعی شده ایران بر خلاف قطعنامههای شورای امنیت فعالیتهای مرتبط با غنیسازی را تعلیق نکرده است. با توجه به این موارد بود که سلطانیه گفت: «بیشک با توجه به اینکه قطعنامههای شورای امنیت مبنای حقوقی ندارد، درخواستهای آژانس که فراتر از معاهده انپیتی و پادمان جامع است، غیر قابل توجیه و اجراست و تکرار این درخواستها بیتردید به اعتبار آژانس لطمه وارد میکند». وی همچنین از عدم اشاره به بیانیه تهران در این گزارش ابراز تعجب کرد و با اشاره به مطرح شدن دوباره موضوعات مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران یا همان مطالعات ادعایی گفت: «متاسفانه مدیرکل و بخش پادمان آژانس موارد اتهامی از جمله مربوط به مطالعات ادعایی که بارها بیاساس بودن آنها نسبت به ایران ثابت شده است را با بهانه قطعنامههای شورای امنیت مطرح و خواستار ارائه اطلاعات از سوی ایران شده است». (همه این اتهامات در حالی بیان شده است که طبق بند 11 گزارش آژانس، ایران رویکرد پادمانی جدیدی را در رابطه با غنی سازی 20 درصد پذیرفته است که براساس آن، این نهاد میتواند اقدامات متعددی نظیر راستیآزمایی موجودی تاسیسات نطنز، 2 بازرسی سرزده در هر ماه و مهروموم همه راههای خروجی ممکن برای هگزافلوریداورانیوم را انجام دهد.)