
کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، دیروز درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش تسنیم، در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمیرفسنجانی و با حضور سران قوای مجریه و قضائیه و اکثریت اعضا برگزار شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیسجمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل 42 قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند. سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد. گفتنی است تصویب این طرح تاکنون چند بار در جلسات مجمع مطرح شده اما به دلایلی به تعویق افتاده بود.