گروه سیاسی:
سرانجام دیوان محاسبات عقب‌نشینی کرد تا اگر دشمنان دولت محمود احمدی‌نژاد بخواهند از این پس اندکی انصاف و صداقت پیشه کنند، دیگر دست به دامان دروغ یک‌میلیارد دلار نشوند.
روز گذشته و پس از آنکه اخباری غیررسمی از اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره دروغ یک‌میلیارد دلار منتشر شد، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کل کشور به دروغ‌پردازی‌ها علیه پاکدستی دولت خاتمه داد و گفت: «ما به مردم اطمینان می‌دهیم که حتی یک ریال هم از مبحث تکراری یک‌میلیارد دلار نه گم شده و نه از بین رفته است». فریدون همتی در گفت‌وگو با فارس افزود: ما علاقه‌مند نیستیم که این مساله هر چند وقت یکبار به طریقی به عنوان موضوعی ذهن جامعه را درگیر کند.
نکته‌ای که برای مردم درباره یک‌میلیارد دلار مهم بوده و اهمیت دارد، این است که آیا چیزی به نام گم شدن پول، دزدیده شدن پول و هزینه شدن پول خارج از فرآیند قانونی وجود داشته یا نه؟ ما به مردم اطمینان می‌دهیم که حتی یک ریال هم از مبحث تکراری یک‌میلیارد دلار نه گم شده، نه خورده شده، نه برده شده و نه دزدیده شده است. این اظهارات شفاف معاون پارلمانی دیوان محاسبات صراحتا از «کذب» بودن مفقود شدن یک‌میلیارد دلار در بودجه سال 85 حکایت می‌کند. البته طبیعی است این موضوع خود دیوان محاسبات را بیش از دیگر نهاد‌ها یا افرادی که بر طبل این ادعای دروغ کوبیدند در معرض پرسش قرار می‌دهد. طرح این موضوع از سوی این نهاد تحت نظارت ریاست مجلس بود و رفتار مسؤولان این نهاد طی یک سال اخیر نیز هیچگاه حاکی از رفع اتهام از دولت نبوده است. در شرایطی که این شائبه عجیب درباره دیوان‌محاسبات وجود دارد، همتی سعی کرده پاره‌ای توضیحات درباره ماجرای یک‌میلیارد دلار بدهد. وی علت مطرح شدن این ماجرا را نبود اساسنامه در شرکت ملی نفت دانست و گفت: از ابتدای تاسیس شرکت ملی نفت و در دولت‌های مختلف، به دلیل شفاف نبودن رابطه دولت و شرکت ملی نفت و نداشتن اساسنامه‌ای که این روابط را تعریف و روشن کند، ما همواره در تفریغ بودجه سالانه شاهد اختلافات و انحرافات مالی در حوزه نفت هستیم. همانگونه که مشاهده می‌شود معاون پارلمانی دیوان‌محاسبات موضوع یک‌میلیارد دلار را یک «اختلاف» مالی میان دولت و این نهاد دانسته و در ادامه اختلافات مالی میان دولت و شرکت نفت را یک موضوع بدیهی عنوان کرده است: «از بدو تاسیس شرکت نفت اختلاف حساب بین این شرکت و دولت در همه دولت‌ها با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است؛ بحث یک‌میلیارد دلار تنها یکی از اقلام مورد اختلاف بین شرکت نفت و دولت بود که دیوان محاسبات به عنوان دستگاهی ناظر درباره آن ورود کرد.»
اگرچه تلاش همتی برای شفاف کردن ماجرای اختلاف مالی یک‌میلیارد دلاری دولت و شرکت نفت قابل‌تقدیر است اما متاسفانه نمی‌توان برخی سکوت‌ها در بیان این موضوع طی این مدت که می‌توانست مانع اتهام‌زنی به دولت شود را «خوشبینانه» نگاه کرد. به عبارت دیگر چرا دیوان محاسبات از همان ابتدا اقدام به شفاف‌سازی درباره این موضوع نکرد؟ البته دیوان محاسبات نه‌تنها اقدام به شفاف‌سازی نکرد که عملا اظهارات روشنگرانه دادستان دیوان نیز ادامه نیافت. اصغر عربیان در مقطعی با تاکید بر قطعی نبودن نظر دیوان محاسبات، گفت که نظر دیوان تنها جنبه «اعلامی» دارد. دادستان دیوان محاسبات درباره جنجال مربوط به ادعای مفقود شدن یک‌میلیارد دلار تصریح کرد: طرح قضیه به این شکل از سوی برخی رسانه‌ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می‌شود در حوزه‌های مالی وجهی
مفقود شود؟!
عربیان درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهار داشت: آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد، یک‌میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف در صورت‌های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد. وی افزود: آنچه در گزارش تفریغ اعلام می‌شود به عنوان تخلفات قطعی نیست. پس از قرائت گزارش تفریغ و اعلام آن در مراجع، دادسرای دیوان محاسبات این گزارش را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد در رسیدگی بعدی با ارائه اسناد لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی، رفع واخواهی و رفع مغایرت شده و پرونده مختومه می‌شود. درباره موضوع اختلاف در یک‌میلیارد و 58میلیون دلار هم حسابرس دیوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسیدگی بعدی رفع واخواهی شد. دادستان دیوان محاسبات البته به اشکال وارده به دیوان محاسبات که قبل از بررسی دقیق، تخلف را به مجلس اعلام می‌کند نیز اشاره کرد و اظهار داشت که راهکار حل این مشکل آگاهی دادن به مخاطب است. باید به مخاطبان گزارش تفریغ، آگاهی داده شود که لزوما هر آنچه در گزارش اعلام می‌شود تخلف قطعی نیست. این اظهارات روشنگرانه البته بلافاصله قطع شد و بار دیگر همان رویه ابهام‌آمیز تداوم یافت. در چنین شرایطی آیا بیراه است اگر دیوان محاسبات را عامل اصلی ایجاد شائبه‌ها علیه دولت در ماجرای یک میلیارد دلار دانست؟ معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه موضوع یک میلیارد دلار در زمان مدیریت فعلی دیوان محاسبات نبوده است، گفت: تفریغ بودجه سال 85 به امضای رئیس وقت دیوان که در حال حاضر معاون اول رئیس‌جمهور است، رسیده بود. آیا با بیان چنین جمله‌ای انتقادات از مدیریت فعلی دیوان محاسبات برداشته می‌شود. همانگونه که معاون پارلمانی و نیز دادستان دیوان محاسبات بیان کرده‌اند، اختلافات حسابرسی همواره میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مهم دولتی وجود دارد. همانگونه که همیشه این اختلاف‌ها وجود داشته و در گزارشات تفریغ بودجه مطرح و سپس توضیحات دستگاه‌های مورد نظر درباره اختلافات استماع می‌شد، این رویه در زمان مدیریت گذشته دیوان محاسبات نیز تداوم یافت. به عبارت دیگر اختلاف مالی میان شرکت نفت و دولت در گزارش تفریغ بودجه 85 در زمان مدیریت قبلی مورد توجه قرار گرفت و طبق روال قانونی دنبال می‌شد. اما چرا به هنگام ورود آقای رحمانی فضلی (معاون سیاسی لاریجانی در سازمان صدا و سیما) به دیوان محاسبات، ناگهان این موضوع به عنوان «مفقود شدن» یک‌میلیارد دلار به‌شدت رسانه‌ای می‌شود؟ به عبارت دیگر چرا در هنگام انتخابات ناگهان یک اختلاف مالی تبدیل به ادعای گم شدن یک‌میلیارد دلار می‌شود و پس از آن دولت پاکدست متهم به «دزدی» می‌شود؟ آیا می‌توان به همین سادگی پذیرفت که دیوان محاسبات در سیل اتهام‌افکنی مخالفان دولت بی‌تقصیر بوده است؟ اگر اینگونه است، چرا اینک و پس از ماه‌ها دیوان محاسبات اقدام به توضیح در تبرئه دولت می‌کند؟
پیش از این برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از فیصله یافتن ماجرای یک‌میلیارد دلار خبر داده بودند. چرا دیوان محاسبات در این‌باره روشنگری نکرد؟ البته انتقادات فراوانی به ریاست مجلس نیز وارد است. آنگونه که کاظم دلخوش به «وطن‌امروز» گفته است، نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خاتمه یافتن این ماجرا، گفته‌اند که منتظر اعلام رسمی این موضوع از سوی علی لاریجانی هستند اما لاریجانی نه تنها خاتمه یافتن این موضوع را اعلام نکرده که اخیرا در کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان مطرح است!
به هر حال ماجرای یک‌میلیارد دلار به پایان رسید اما باید باز هم منتظر اقداماتی از این دست که موجب تخریب دولت توسط مخالفان می‌شود، بود؟