معاون درمان وزارت بهداشت از تشکیل کمیته‌ای ویژه در زمینه ساماندهی سیستم نوبت‌دهی در بیمارستان‌های دولتی خبر داد. حسن امامی‌رضوی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده در زمینه ساماندهی نوبت‌دهی‌های طولانی در بیمارستان‌های دولتی گفت: اقداماتی در این زمینه پیشنهاد و کلیات آن مصوب شده است. وی عمده بیمارستان‌های پرازدحام را بیمارستان‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: به منظور ساماندهی سیستم نوبت‌دهی در این بیمارستان‌ها، قرار شده در همان بیمارستان یا بیمارستان‌های اقماری، بیمارستان‌های معروف آموزشی، خدمات درمانی اضافه شود. به این ترتیب ظرفیت‌های خالی بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی مناسب، بیماری در نوبت نماند. وی تاکید کرد که ابتدا باید نظام ارائه خدمت اصلاح شود تا پس از آن خدمات‌رسانی به روز شود. معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در زمینه فروش نوبت در بیمارستان‌های دولتی، گفت: در این زمینه نیز گفته‌ایم که تمام موارد را بررسی کنند. با هر موردی که در این باره گزارش شود بشدت برخورد می‌کنیم. امامی‌رضوی گفت: در صورت وجود گزارش‌های مردمی در زمینه فروش نوبت در بیمارستان‌ها، این گزارش‌ها مورد به مورد بررسی می‌شود. مردم نیز می‌توانند اعتراضات خود در این زمینه را به تلفن گویای وزارت بهداشت گزارش دهند. معاون درمان وزیر بهداشت درباره واگذاری تصدی خدمات درمانی به بخش خصوصی گفت: تاکنون بین 20 تا 30درصد تصدی خدمات پیراپزشکی، داروخانه‌ها و امور خدماتی بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.وی گفت: بر این اساس، وزارت بهداشت
بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم و اصل 44 قانون اساسی، امور خدماتی بیمارستان‌های دولتی، برخی داروخانه‌های بیمارستان‌ها و مراکز آزمایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کرده است که در مجموع بین 20 تا 30 درصد بخش‌ها و امور اجرایی بیمارستان‌هاست اما تصدی کمتر از یک درصد بخش‌های درمانی بیمارستانی به بخش خصوصی واگذار شده است. معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که اخراج نیروهای بخش‌های واگذار شده از سوی شرکت‌های خصوصی قانونی است یا نه گفت: نمی‌توانم ادعا کنم که این شرکت‌ها تخلف ندارند، ممکن است در جاهایی برخلاف قرارداد، افرادی اخراج شده باشند یا افراد به‌کارگیری شده بیمه نشده یا حقوق مکفی به آنها پرداخت نشود که اگر گزارش شود حتماً به آن رسیدگی می‌شود زیرا در نهایت وزارت بهداشت ناظر، سیاستگذار و مسؤول اصلی است. امامی‌رضوی با بیان اینکه هدف قانونگذار این است که باعث افزایش بهره‌وری و کیفی شدن خدمات درمانی شود، گفت: در نهایت بیمارستان‌ها با مالیات و پول مردم اداره می‌شود و این حق مردم است که خدمات درمانی مطلوبی دریافت کنند. معاون وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت بر کار بخش خصوصی متصدی اداره خدمات بیمارستانی نظارت عالیه دارد و به طور مرتب آنها را ارزیابی می‌کند و اگر در مواردی بخش خصوصی از قرارداد خود با وزارت بهداشت تخطی کند، قرارداد آن لغو می‌شود.