گروه سیاسی
: اظهاراتی که به نقل از رئیس‌جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده بود، در حالی با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که دفتر رئیس‌جمهوری این اظهارات را تکذیب کرده بود. با این حال علی لاریجانی در نطق روز یکشنبه خود بر اساس همین اظهارات به بیان سخنانی پرداخت که در آن به طور ضمنی تهدید شده بود مواردی از تخلفات دولت درباره اجرای قانون‌های مصوب مجلس در رسانه‌ها منعکس می‌شود. این صحبت‌های لاریجانی با واکنش برخی نمایندگان نیز مواجه شد اما به فاصله یک روز بعد از این اظهارات، رئیس‌جمهوری که قبل از این نیز گفته بود برخی قوانین مجلس را به دلیل مغایرت آنها با قانون اساسی و در جهت صیانت از شرع مقدس اسلام اجرا نکرده، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان 3 مورد از قوانین تازه تصویب شده مجلس را که به‌طور آشکار در مغایرت با قانون اساسی است، برشمرد. برخی از این طرح‌ها برای تصویب و تایید نهایی در دست شورای نگهبان است و برخی دیگر با وجود اینکه از نظر دولت مغایر با قانون اساسی بوده، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است با این حال رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه خود در پاسداری از قانون اساسی و تذکر نسبت به مغایرت این قوانین با قانون اساسی، به بیان 3 مورد از این قوانین مصوب مجلس پرداخته است. رئیس‌جمهور همچنین در این نامه به جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و آورده است: مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام، اکثریت فقهای معظم شورا و درباره انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اکثریت همه اعضای شورای نگهبان هستند. اشاره رئیس‌جمهور در این بخش از نامه به افزایش ارجاع مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به طوری که این مساله با فلسفه وجودی مجمع که عبور از بن‌بست‌ها در مسائل اساسی کشور و صرفاً شان مشورتی برای رهبری است، در تضاد است. اما قوانین مد نظر رئیس‌جمهوری در نامه‌اش به دبیر شورای نگهبان، طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که در خردادماه امسال به تصویب مجلس رسیده است و طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی است که این قانون نیز در فروردین ماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسیده است. همچنین طرح الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی از دیگر قوانینی است که به نظر رئیس‌جمهور
به‌رغم مغایرت با قانون اساسی، به تصویب مجلس رسیده و نمی‌تواند قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
تخلف اول
رئیس‌جمهور در این نامه به جزئیات مواردی از 3قانون مجلس اشاره کرده است که نتیجه یکی از آنها به نفع زمین‌خواران و دیگری دخالت مستقیم مجلس در امر اجرا برخلاف اصل 70 قانون اساسی و تعیین میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌هاست. در این نامه که خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته شده است، در وهله اول به طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره شده و رئیس‌جمهور در این نامه تصریح کرده است که این طرح درواقع ایجاد اصلاح در قانون برنامه چهارم توسعه بوده است که برخلاف آیین‌نامه مجلس در تصویب آن به رای دوسوم نمایندگان نرسیده و در صورت اجرا، به‌دلیل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی و نیز به محدوده شهرها، هم‌جهت با دیگر مواردی خواهد بود که پدیده زمین‌خواری را موجب شده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 15/12/1388) در تعارض جدی قرار دارد. از دیگر ایرادات قانونی به این طرح مجلس، ناسازگاری آن با اصل 75 قانون اساسی است که در واقع به کاهش منابع دولت بدون پیش‌بینی طریق جبران آن پرداخته است. همچنین رئیس‌جمهور معتقد است علاوه بر این، احکام مندرج در ماده 2 طرح مذکور ماهیت بودجه‌ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امکان اجرا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاکید فرموده‌اند قانونی تصویب شود که امکان اجرا داشته باشد (بویژه اینکه تکلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است) عنایت دارند درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1389 در قانون بودجه کل کشور تعیین شده و تکلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش‌بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل
اشکال است.
تخلف دوم
دکتر احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود به آیت‌الله جنتی، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی را نیز از مصادیق بارز دخالت در امور اجرایی کشور دانست که از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد. وی همچنین طرح یاد شده را با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سی‌ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع ندانست. همچنین از دیگر موارد تناقض این طرح با قانون اساسی، این است که با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در حدود مقرر در قانون اساسی» نسبت به وضع «قانون» اقدام کند بنابراین نباید آنچه که ماهیتاً تصمیم اجرایی و موردی تلقی می‌شود و عنوان «قانون» درباره آن صادق نیست، تحت عنوان «قانون» تصویب و در امور اجرایی دخالت شود. رئیس‌جمهور در این نامه خاطرنشان کرده است: تکلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش «رایگان» تا پایان متوسطه مقرر شده و درباره تحصیلات عالیه این تکلیف تا سرحد خودکفایی کشور است، بنابراین مکلف کردن دولت به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی که نه‌تنها هیچگونه نیازی وجود ندارد بلکه باید برای فارغ التحصیلان فراوان جویای کار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود وجهی ندارد. همچنین مخالفت این طرح با اصول 126138،57 و 85 قانون اساسی و تداخل این قانون با وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی از دیگر مواردی بود که رئیس‌جمهوری در نامه خود به دبیر شورای نگهبان به آنها اشاره کرد.
تخلف سوم
دکتر احمدی‌نژاد همچنین معتقد است الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی مجلس از دیگر مواردی بوده است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. یکی از این موارد تکلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تکلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است، بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است. در این باره در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده، هیچ یک از 2 تکلیف یاد شده نیامده است و در کمال تعجب، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هرکس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه یاد شده باشد، بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا کرده است. این 3 مورد از مواردی بود که رئیس‌جمهور معتقد است مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و تطبیق این مصوبات با قانون اساسی به تصویب نمایندگان رسانده و از این منظر باید دوباره مورد توجه قرار گیرد. اما این تنها نکات نامه احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان نبود و رئیس‌جمهوری در پایان این نامه، شورای نگهبان را تنها مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام دانسته و در واقع به روند ارجاع بی‌چون و چراي تعداد زیادی از قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.