گروه اقتصادي- مسعود حسن زاده:
چهارمین‌نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور در حالی منتشر می‌شود که بخشی از این اساتید، دوم تیرماه 85، نخستین و با فاصله یک سال پس از آن، دومین‌نامه را برای رئیس‌جمهور ارسال کردند. سومین‌نامه نیز در مهرماه سال‌جاری به صورت محرمانه ارسال شد. رئیس‌جمهور دیروز در نامه‌ای مفصل، مخاطب چهارمین‌نامه اقتصاددانان کشور بود. محور مهم همه نامه‌ها انتقاد از عملکرد دولت نهم بود، نامه‌هایی که اگر از سر دلسوزی نگاشته می‌شدند، بی‌شک در درون خود راهکار حل مشکلاتی که به‌زعم آنان، کشور را دچار مشکل کرده است، در برداشت.این گروه از اقتصاددانان در حالی رئیس‌جمهور را مخاطب نامه‌های پی‌درپی خود قرار می‌دهند که رئیس‌جمهور در آبان‌ماه سال‌جاری با ارسال نامه‌ای به 200اقتصاددان کشور از آنان براي بهره‌گیری از فرصت بحران جهانی و یافتن راهی برای کاهش اثرات آن بر اقتصاد کشور نظر خواسته بود. احمدی‌نژاد پس از انتشار دومین‌نامه که به نامه 57 اقتصاددان، معروف شد نیز آنان را دعوت و از نزدیک، نظراتشان را برای رسیدن به مقصود جویا شد و مصرانه از آنان درخواست كرد تا با نظرات خود، دولت را یاری دهند.جالب آنکه در نامه اخیر، دولت متهم شده که راه تعامل با نخبگان کشور را مسدود ساخته است. در حالی که دعوت حضوری و نیز نامه مکتوب رئیس‌جمهور را در خاطره خود دارند.60 اقتصاددان از طرفی اقدامات و تلاش‌های دولت نهم را یادآور می‌شوند و در فرازی دیگر، گفته‌های نخستین را از یاد برده و دولت نهم را متهم به کوتاهی در عملکرد کرده‌اند.نگارنده، قصد نقد بندبند نامه را ندارد اما بر این باور است که این گروه با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش دارند تا با سیاه‌نمایی، اقدامات شبانه‌روزی دولت نهم را به نفع جریان خاصی کمرنگ کنند.در حالی که دولت‌های پس از جنگ تحمیلی هرکدام به نوعی سعی داشتند تا اقتصاد کشور را از وضع موجود، به وضع مطلوب هدایت كنند و بسیاری از دولتمردان در دوره‌های مذکور، «یارانه‌ها» را بهمنی می‌دانستند که اقتصاد کشور را می‌بلعد و ادامه روند پرداخت آن را ناممکن می‌دانستند، سخنان خود را به بایگانی فراموشی سپرده و به جای کمک فکری به دولت که اینک به دنبال اصلاح هفت‌محور مهم اقتصاد کشور از جمله نظام بهره‌وری، توزیع یارانه‌ها، گمرک، پولی و بانکی، مالیات‌ها و ارزش‌گذاری پول ملی است، نسبت به اجرای آن هشدار می‌دهند.براساس ادبیات مدیریتی، محافظه‌کاران عموما وضع موجود را وضعی مطلوب می‌دانند و نسبت به «تغییر» بیمناکند و آن را برنمی‌تابند، اینک این تغییر بزرگ که می‌تواند «نقشه راه» توسعه کشور باشد، آنان را آشفته کرده و آن را مخالف خواسته سیاسی خود می‌بینند. نگارنده در جایگاه دفاع از عملکرد دولت نیست اما کیست که اجرای طرح ساتنا، اجرای قانون مبارزه با پولشویی، تدوین برنامه برای افزایش 50رتبه‌ای ایران در فضای کسب و کار تا پایان سال‌جاری، رشد بهره‌وری نیروی انسانی در چندسال اخیر، اجرای سهمیه‌بندی بنزین، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای شتابان اصل 44 را انقلابی در اقتصاد کشور نداند، انقلابی که اگر با تصویب طرح تحول اقتصادی تکمیل شود، می‌تواند هدف چشم‌انداز 20 ساله را در مدت‌زمان کمتری محقق سازد.منصف باشیم، شایسته نیست فضای کسب و کار کشور را که بی‌شک از چنین اظهاراتی تأثیر می‌پذیرد، غبارآلود کرد. دانش اقتصاد، حرمت دارد و شایسته است از این دانش برای کمک به بهبود اوضاع بهره جست.