علیرضا زاکانی*
پس از رأی مجلس به برکناری آقای کردان که در واقع حرکت اصولگرایانه مجلس در جهت تقویت دولت و تحکیم روابط دولت و مجلس بود، نمایندگان انتظار داشتند که رئیس‌جمهور در فاصله زمانی کوتاهی، وزیر پیشنهادی‌اش برای وزارت کشور را به مجلس معرفی کند و خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز با توجه به اهمیتی که وزارت کشور و کار این وزارتخانه در ماه‌های پایانی فعالیت دولت نهم دارد، به این خواسته نمایندگان جامه عمل پوشانده و آقای محصولی را در این مدت‌زمان کوتاه از روز برکناری آقای کردان به مجلس معرفی کردند. با توجه به نگاه مثبتی که مجلس در روابط خود با دولت نهم دارد، مطمئنا با نظر همکاری و مساعدت به دولت به رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی می‌نگرد و به نظر می‌رسد فضای عمومی مجلس برای رأی اعتماد به آقای محصولی مساعد باشد. البته برخی از نمایندگان معتقدند که با توجه به رأی مجلس به برکناری آقای کردان، حالا زمان آن فرا رسیده است که روابط مجلس و دولت بهتر از گذشته شده و رأی به آقای محصولی در واقع همراهی با دولت برای نشان دادن حسن نیت مجلس است اما با توجه به اینکه مجلس همواره به دنبال تثبیت و تقویت دولت است، این ارزیابی را وارد نمی‌داند و بیشتر نمایندگان معتقدند این تخصص و سوابق آقای محصولی است که باعث رأی آوردن ایشان در صحن علنی مجلس خواهد شد. با این حال اگر پیش از این آقای محصولی با حضور در مجلس هفتم و شنیدن صحبت‌های موافقان و مخالفان وزارتش در وزارت نفت، در معرض رأی نمایندگان قرار نگرفت و ترجیح داد از نامزدی برای کسب مسند وزارت نفت انصراف دهد، اما این مطلب در آن زمان به دلیل تخصص و گرایش‌های فکری و کاری ایشان بود که در شرایط امروز و با توجه به شرایط وزارت کشور و تجارب ایشان، وزارت کشور سنخیت بسیار زیادی برای ایشان دارد و مجلس مطمئنا به ایشان رأی اعتماد خواهد داد. در هر صورت مجلس به دنبال این است که دولت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از وزیری قوی، کارآمد و قابل اعتماد و همچنین معتمد در بین همه نیروهای سیاسی کشور برای وزارت کشور استفاده کند و با توجه به همین مساله بود که برکناری آقای کردان در جلسه سه‌شنبه گذشته در صحن مجلس رقم خورد اما نگاهی به تخصص و پیشینه کاری آقای محصولی نشان می‌دهد که ایشان از هر جهت آمادگی و صلاحیت اداره امور کشور در حوزه کاری وزارت کشور و برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی در فضای پرشور و نشاط انتخاباتی را دارد و مجلس نیز به همین دلیل به آقای محصولي رأی اعتماد خواهد داد.
پس از رأی مجلس به برکناری آقای کردان که در واقع حرکت اصولگرایانه مجلس در جهت تقویت دولت و تحکیم روابط دولت و مجلس بود، نمایندگان انتظار داشتند که رئیس‌جمهور در فاصله زمانی کوتاهی، وزیر پیشنهادی‌اش برای وزارت کشور را به مجلس معرفی کند و خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز با توجه به اهمیتی که وزارت کشور و کار این وزارتخانه در ماه‌های پایانی فعالیت دولت نهم دارد، به این خواسته نمایندگان جامه عمل پوشانده و آقای محصولی را در این مدت‌زمان کوتاه از روز برکناری آقای کردان به مجلس معرفی کردند. با توجه به نگاه مثبتی که مجلس در روابط خود با دولت نهم دارد، مطمئنا با نظر همکاری و مساعدت به دولت به رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی می‌نگرد و به نظر می‌رسد فضای عمومی مجلس برای رأی اعتماد به آقای محصولی مساعد باشد. البته برخی از نمایندگان معتقدند که با توجه به رأی مجلس به برکناری آقای کردان، حالا زمان آن فرا رسیده است که روابط مجلس و دولت بهتر از گذشته شده و رأی به آقای محصولی در واقع همراهی با دولت برای نشان دادن حسن نیت مجلس است اما با توجه به اینکه مجلس همواره به دنبال تثبیت و تقویت دولت است، این ارزیابی را وارد نمی‌داند و بیشتر نمایندگان معتقدند این تخصص و سوابق آقای محصولی است که باعث رأی آوردن ایشان در صحن علنی مجلس خواهد شد. با این حال اگر پیش از این آقای محصولی با حضور در مجلس هفتم و شنیدن صحبت‌های موافقان و مخالفان وزارتش در وزارت نفت، در معرض رأی نمایندگان قرار نگرفت و ترجیح داد از نامزدی برای کسب مسند وزارت نفت انصراف دهد، اما این مطلب در آن زمان به دلیل تخصص و گرایش‌های فکری و کاری ایشان بود که در شرایط امروز و با توجه به شرایط وزارت کشور و تجارب ایشان، وزارت کشور سنخیت بسیار زیادی برای ایشان دارد و مجلس مطمئنا به ایشان رأی اعتماد خواهد داد. در هر صورت مجلس به دنبال این است که دولت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از وزیری قوی، کارآمد و قابل اعتماد و همچنین معتمد در بین همه نیروهای سیاسی کشور برای وزارت کشور استفاده کند و با توجه به همین مساله بود که برکناری آقای کردان در جلسه سه‌شنبه گذشته در صحن مجلس رقم خورد اما نگاهی به تخصص و پیشینه کاری آقای محصولی نشان می‌دهد که ایشان از هر جهت آمادگی و صلاحیت اداره امور کشور در حوزه کاری وزارت کشور و برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی در فضای پرشور و نشاط انتخاباتی را دارد و مجلس نیز به همین دلیل به آقای محصولي رأی اعتماد خواهد داد.*نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
احساس خطر بهزاد نبوی از کارگزاران
بهزاد نبوی در جدیدترین اظهار نظر خود در جمع فعالان سیاسی دوم خردادی نسبت به وضع کنونی کارگزاران اعلام احساس خطر کرد. بهزاد نبوی گفته که برای سازمان مجاهدین انقلاب تائید خاتمی کافی نیست و اگر احزاب موافق کاندیداتوری خاتمی هستند، باید مسأله را در قالب یک پروژه تعریف و تقسیم کار کنند. وی افزود: کارگزاران و برخی احزاب دیگر سعی دارند نتیجه رایزنی‌ها به خاتمی ختم نشود و چون در جلسات ملاحظاتی حاکم است، نظر اصلی خود را بیان نمی‌کنند و استدلال آنها در مخالفت با خاتمی وجود نگرانی از رای نیاوردن اوست اما آیا در جبهه اصلاحات کاندیدای دیگری وجود دارد که کمتر از خاتمی نگران رای او باشیم؟
نبوی ادامه داد: مخالفان نامزدی خاتمی مدعی هستند او مانند کروبی و علی اکبر ناطق نوری نیست و کم طاقت است و اگر شکست بخورد یک فاجعه برای جبهه اصلاحات به حساب می‌آید اما قرار نیست ما به این حرف‌ها گوش کنیم و خاتمی را برای 10 دوره دیگر ترشی بیندازیم؛ مگر اینکه اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات شرکت نکنند که بعید است گروهی سراغ این گزینه بروند. نبوی در خاتمه با تاکید بر اینکه مجاهدین انقلاب تا دی ماه برای خود پروژه قابل عملیات تعریف می‌کند و در این فاصله تلاش می‌کند که خاتمی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم راضی یا گزینه دیگری تعیین کند، از سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها، دبیر مجمع روحانیون مبارز خواست به جای رایزنی با گروه‌های اصلاح‌طلب مخالف رییس‌جمهور سابق برای قانع کردن خاتمی تلاش کند.
بازهم عبدالله نوری
احمد زیدآبادی عضو رهبری نیروهای موسوم به ملی مذهبی در جلسه‌ای گفته است: عبدالله نوری حائز شرایط و خصوصیاتی است که در وضع کنونی او را به بهترین گزینه برای مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب تبدیل می‌کند. دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت درمورد داشتن سابقه قضایی از سوی عبدالله نوری و احتمال رد صلاحیت وی افزود: اجماع تمام گروه‌ها هزینه رد صلاحیت نوری برای حاکمیت را بسیار سنگین می‌کند و حتی در صورت رد صلاحیت نوری به ایجاد یک محور سیاسی قابل اعتنا و مفید برای آینده منجر می‌شود. گفتنی است پیش از این نیز برخی گروه‌های افراطی نظیر دفتر ادوار تحکیم رایزنی‌های گسترده‌ای را برای کاندیداتوری عبدالله نوری انجام دادند. با وجود سابقه کیفری عبدالله‌نوری که به‌طور قطع احتمال تأیید صلاحیت وی را بعید می‌کند، اما این گروه‌ها با توجیه تحریم انتخابات
در صدد ترغیب نوری به کاندیداتوری هستند.
عبدالله نوری تاکنون در چند نوبت از عدم علاقه خود به کاندیداتوری خبر داده است.