قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر قانون‌های انتخابات در کشور دچار تغییر و تحول‌های بسیاری شده و در مراحل مختلف و انتخابات گوناگون دستخوش تغییرات مختلفی شده است. اما این تغییرات 2 مساله را دنبال می‌کند. نخستین دلیل انجام شدن این همه تغییرات در قانون‌های انتخابات این است که در هر صورت قوانین متناسب با شرایط کشور تغییر می‌کند و لازمه پویایی و نشاط عمومی در انتخابات گوناگون است. به‌طور مثال روزی سطح سواد در اوایل انقلاب در کشور اگر دیپلم هم بود، به نظر خوب می‌آمد اما امروز کشور به جایی رسیده است که در سطح آموزشی در سطح عالی قرار دارد و شرایط مسلما باید تغییر کند و به‌همین دلیل مدرک کارشناسی ارشد برای مجلس و رئیس‌جمهور به‌عنوان حداقل مدرک تحصیلی در نظر گرفته شده و قانون تغییر پیدا کرده است، فلذا یک بخشی از تحولات در قوانین به سیال بودن شرایط بر می‌گردد اما بخش دیگر این تغییر و تحولات باید به صورت کلی انجام شود و انتقاد به تغییرات مکرر، انتقاد واردی است که نباید این همه تغییر و تحولات در قانون انتخابات انجام بگیرد. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین وضعیت این است که ما باید یک طرح یا لایحه جامع برای هر انتخاباتی مثل شوراها، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری داشته باشیم که طبق آن عمل کنیم. متاسفانه تا به حال دولت‌ها (چه دولت‌های گذشته، چه دولت نهم) بارها وبارها وعده داده‌اند که این لایحه را آماده می‌کنند و طبیعتا هم باید در این‌باره لایحه آماده شود زیرا دولت در این‌باره بدنه کارشناسی نسبتا گسترده و بسیار قوی‌ای دارد و می‌تواند لایحه جامعی را برای انتخابات تهیه کند و طرح نمایندگان جامعیت کافی را نخواهد داشت؛ مثل طرحی که در چند جلسه اخیر ما داشتیم و تنها توانستیم خلأ کوچکی را جبران کنیم و به شکل جامع، کار جدی انجام نشد.
اواسط مجلس هفتم سیاهه و پیش‌نویس لایحه‌ای را دولت به ما ارائه کرد که بعد از آن به دلایل گوناگون در دولت تصویب نشد و به مجلس ارائه نشد و باید از دولت بخواهیم که در این‌باره لایحه‌اي جامع را ارائه کند و اگر این لایحه وجود نداشته باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
با این حال در تغییراتی که از سوی مجلس در چند جلسه اخیر در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انجام گرفت 2 ماده در این قانون تغییر کرد: در ماده 55 که مربوط به مدارک ثبت‌نام در این انتخابات است، عنوان شده است که نامزدهای انتخابات به‌طور مثال باید با 6 قطعه عکس و 4 کپی شناسنامه به محل ثبت نام بروند که این در شأن قانونگذار و قانون نبود که در این موارد اظهار نظر کند و به همین دلیل این مدارک حذف شد. در ماده 35 نیز چند شرط برای نامزدها در نظر گرفته شده بود که رجل سیاسی بودن و معتقد به مبانی اسلام و ولایت‌فقیه بودن را داشت و ما در این ماده تبصره‌ای آوردیم که برخی از مشاغل را مشخص کردیم که در اصل شرط ثبت‌نام است و روز گذشته شرط مدرک‌تحصیلی و سن انتخاب‌شوندگان نیز اضافه شد و از برخی مشاغل مانند روسای قوا، نمایندگان مجلس، وزرا، شهرداران کلانشهر‌ها، سابقه 10سال مدیریت کلان در بخش‌های خصوصی، وکلا و یک سری مشاغل دیگر که در سطوح عالی نظام است، نام برده شد و مشخص‌شد که افراد شاغل در این سمت‌ها می‌توانند ثبت‌نام کنند. همچنین یکی از مواردی که بیان می‌شد حتما باید مورد تفسیر مجلس قرار‌گیرد، تعریف رجل سیاسی مندرج در قانون اساسی بود که در قانون هم تفسیر و تشخیص صلاحیت‌ها و رجل سیاسی‌بودن به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و مجلس هم تقریبا تفسیری ارائه کرده و این مشاغل را مشخص کرد که به شکل تلویحی گفت رجل سیاسی باید این مشخصات را داشته باشد اما لایحه دولت در این‌باره کمک بسیار بزرگی به کار مجلس می‌کند و برخی ابهامات در این‌باره را با توجه به راهنمایی‌های شورای نگهبان می‌تواند برطرف کند و کاری نیست که در قالب یک طرح بتوان تمام ابهامات را برطرف کرد.
*مخبرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس