گروه سیاسی:
پس از آنکه رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از 3 مصوبه مجلس که مخالف قانون اساسی بود، پرده برداشت، مجلس درصدد ارائه پاسخ این نامه به شورای نگهبان است. نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان بر اساس اصل 113 قانون اساسی نوشته شده بود اما برخی از نمایندگان در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها به مفاد این نامه که در واقع انتقاد رئیس‌جمهور به ارجاع شدن بسیاری از مصوبات خلاف قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اعتراض کرده بودند اما معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در گفت‌وگوهایی به تشریح دلایل ارسال نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله جنتی پرداختند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مساله موجود بین دولت و مجلس در جریان مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس را مساله‌ای حقوقی دانست که ربطی به مسائل و اختلافات سیاسی ندارد و خاطرنشان کرد: نامه رئیس‌جمهوری به شورای نگهبان وجود ابهام و خلأ در روند قانونگذاری را آشکار کرد. وی پایه و مبنای قانونی ارسال این نامه را اصل 113 قانون اساسی دانست که طبق آن مسؤولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده رئیس‌جمهوری است. میرتاج‌الدینی همچنین با بیان اینکه رئیس‌جمهوری نسبت به اجرای اصول قانون اساسی و روند صحیح تحقق اصول آن در جامعه مسؤول است، گفت: رئیس‌جمهوری می‌تواند دراین‌باره اخطار قانون اساسی بدهد و موارد خلاف قانون اساسی را پیگیری کند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه احمدی‌نژاد 3 مورد از مصوبات مجلس را برای اجرا ابلاغ نکرده است، تاکید کرد:این مصوبات به دلیل بار مالی از توان اجرایی دولت خارج است. میرتاج‌الدینی یادآور شد: نظر رئیس‌جمهوری و دولت این است که در این 3 مصوبه مجلس روند تصویب قوانین به طور کامل رعایت نشده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی به دبیر شورای نگهبان قانون اساسی نامه نوشت، ابراز امیدواری کرد که این نامه بتواند به روند قانونگذاری، نظم و انسجام بیشتری بخشد. فاطمه بداغی در گفت و گو با ایرنا، نامه رئیس‌جمهوری به دبیر شورای نگهبان را درخواست استفساریه از اصول قانون اساسی دانست و اظهار داشت: نامه رئیس‌جمهوری مستند به اصول 113 و 123 قانون اساسی است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور
لازم الاجرا است، خاطرنشان کرد که موارد مطرح شده در نامه رئیس‌جمهوری هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است. بداغی تاکید کرد که در 3 دهه فعالیت جمهوری اسلامی این نخستین باری نیست که رئیس‌جمهور از شورای نگهبان درباره اصول قانون اساسی استفسار می‌خواهد. بداغی ادامه داد: همان طور که رئیس‌جمهوری در نامه خود نیز آورده، موارد مذکور به رهبر معظم انقلاب نیز گزارش شده و معظم‌له نیز تدبیری فرمودند که امیدواریم به نتیجه برسد و ریشه این مشکلات به طور مبنایی حل شود.