همزمان با روزهای پایانی ریاست جورج بوش بر ایالات متحده، مساله توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن نیز به مراحل نهایی خود می‌رسد، چنانکه آمریکا در بررسی پیشنهادات اخیر بغداد برای اصلاح پیش‌نویس توافقنامه ضمن پذیرش برخی از این تغییرات، متن حاضر را نهایی دانسته است و اکنون دولت عراق نیز تنها 2 راه را در پیش‌رو دارد؛ قبول
یا رد توافقنامه. در همین راستا طارق الهاشمی، معاون جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق ضمن تاکید بر اینکه متن توافقنامه امنیتی، نهایی شده و تغییر دیگری در آن حاصل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مردم عراق هنوز از متن این معاهده اطلاعی ندارند، بنابراین با برگزاری یک همه‌پرسی می‌توانیم تصمیم نهایی را درباره قبول یا رد توافقنامه اتخاذ کنیم. الهاشمی با بیان اینکه، دولت عراق طرح رسمی برگزاری همه‌پرسی را ارائه کرده است، اظهار داشت: این حق ملت است که از مضامین و ابعاد توافقنامه و مهم‌تر از آن، پیامدهای امضا نکردن آن مطلع شوند. از سوی دیگر، «برهم صالح» معاون نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق از بررسی پاسخ واشنگتن در سه‌مرحله خبر داد و گفت: نامه آمریکا ابتدا در هیات‌دولت، سپس در شورای‌سیاست امنیت‌ملی و در مرحله آخر در نشست رهبران سیاسی و رؤسای فراکسیون‌های پارلمان بررسی خواهد شد. وی همچنین امضای این توافقنامه را مهم و حضور نیروهای آمریکایی را در عراق تا قبل از پایان ماموریت نیروهای سازمان ملل در این کشور، ضروری خواند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جمعی از نمایندگان پارلمان عراق به‌شدت از حزب حاکم الدعوه عراق به ریاست المالکی در مخفی نگه‌داشتن مفاد توافقنامه انتقاد کردند. «قاسم داوود» عضو ائتلاف یکپارچه عراق، در این‌باره اذعان داشت: دولت در انجام وظیفه خود در قبال سیاستمداران و فراکسیون‌های سیاسی مجلس کوتاهی کرده و ما اخبار مربوط به توافقنامه را تنها از طریق گروه‌های مذاکره‌کننده آمریکایی دریافت می‌کنیم. السامرائی یکی از اعضای جبهه التوافق نیز تاکید کرد: ما هنوز از نسخه تعدیل‌شده آمریکا اطلاعی نداریم. در تحولی دیگر نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، خواستار بازنویسی قانون‌اساسی این کشور با محوریت موضوعی و تاکید بر قدرت حکومت مرکزی برای تاسیس دولتی مبتنی بر اصول ملی شد. المالکی تصریح کرد: قانون‌اساسی فعلی در فضایی نابسامان و خوفناک نوشته شده ولی اکنون که حکومتی جدید بنا کرده‌ایم باید به ساختار آن با توجه به اصول ملی و قانونی نگاهی دوباره بیندازیم. نخست‌وزیر عراق، اشتباهات سران حکومت‌های محلی و استانی را ناشی از وجود اشتباهات در قانون این کشور دانست و گفت: قانون عراق باید در برخی موارد، تغییر و در مواردی که جای خالی آن حس می‌شود، به قانون‌اساسی اضافه شود.