گروه بین الملل: استقلال‌طلبان روس‌تبار منطقه دونباس اوکراین پس از اعلام پیروزی خود در همه‌پرسی یکشنبه گذشته و تشکیل یک دولت مستقل، خواستار پیوستن به روسیه شدند. بدین‌ترتیب کمی بیش از 2 ماه پس از استقلال شبه‌جزیره کریمه در جنوب اوکراین و سپس الحاق خودخواسته‌‌اش به جمهوری فدراتیو روسیه، روندی مشابه، دونتسک ـ صنعتی‌ترین استان اوکراین ـ را به همراه ایالت همجوار شمالی‌‌اش، لوهانسک به روسیه ملحق می‌سازد. با این وجود واکنش سرد مسکو به نتایج همه‌پرسی استقلال دونتسک و لوهانسک نشان می‌دهد روسیه سیاستی طولانی‌مدت و غیر مداخله‌جویانه را در اوکراین ترجیح می‌دهد و به همین جهت نسخه‌برداری از الگوی الحاق کریمه را برای 3 ایالت عمدتا روس‌نشین شرق اوکراین و البته اودسا در جنوب‌غربی این کشور مناسب نمی‌داند. مقامات کرملین تلویحا گفته‌اند همه‌پرسی مزبور بیش از آنکه از نظر قانونی الزام‌آور باشد نشان‌دهنده نظرات و حق مردم شرق اوکراین برای برخورداری از حکومتی نیمه خودمختار(فدرال) است. رومن لیاگین، مسؤول کمیسیون انتخاباتی جمهوری خلق دونتسک گفته است: «۸۹ درصد رای‌دهندگان به استقلال از اوکراین رای داده‌اند و این را باید به عنوان نتیجه نهایی انتخابات در نظر گرفت». به گفته او کمتر از ۷۵ درصد افراد واجد شرایط در همه‌پرسی روز یکشنبه شرکت کرده بودند. او افزود: ما نتایج را پس از اینکه آرا دریافت شد به سرعت اعلام کردیم و از آنجایی که تعداد مخالفان و آرای مخدوش بسیار پایین بوده است لذا شمارش آرا به‌راحتی انجام شد. البته خود لیاگین هم عقیده دارد همه‌پرسی دونتسک و لوهانسک یک انتخابات کامل نبوده و صرفا بر حق مردم این مناطق صحه می‌گذارد.
همچنین روز دوشنبه دنیس پوشیلین از رهبران استقلال‌طلب دونتسک در سخنانی گفت: «بر پایه نتایج همه‌پرسی برگزار شده در روز ۱۱ مه ۲۰۱۴ و بر پایه اعلام حکومت جمهوری خلق دونتسک، ما مردم جمهوری خلق دونتسک اعلام می‌کنیم از حالا این جمهوری یک دولت دارای حاکمیت است». وی سپس افزود: «ما خواستار پیوستن جمهوری خلق دونتسک به روسیه هستیم». به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، شورایعالی تشکیل شده توسط حکومت خودخوانده جمهوری خلق دونتسک و شورای امنیتی آن عالی‌ترین نهادهای این جمهوری خواهند بود که طبق اعلام سازمان‌دهندگان همه‌پرسی اخیر، ۸۹ درصد شرکت‌کنندگان در دونتسک و لوهانسک از حاکمیت مستقل آن حمایت کرده‌اند. این دو منطقه در نوار مرزی با روسیه و در قلب مرکز صنعتی اوکراین قرار دارند و 6 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده‌اند. از طرف دیگر دولت کودتای کی‌یف و کشورهای غربی شدیدا از همه‌پرسی روز یکشنبه انتقاد کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی خواندند و مجددا مسکو را متهم کردند که در ناآرامی‌ها این منطقه پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود در ماه مارس دست دارد اما وقتی کرملین اوایل روز دوشنبه اعلام کرد قصد فوری برای الحاق این دو منطقه به خاک خود ندارد، سردرگمی و بلاتکلیفی اردوگاه غربی‌ها را در اوکراین فراگرفت. اولکساندر تورچینف، رئیس‌جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه گفت: «این مضحکه که تروریست‌ها از آن به همه‌پرسی یاد می‌کنند، هیچ اثر قانونی نخواهد داشت جز اینکه برای سازمان‌دهندگان آن جرم خواهد تراشید». در مسکو، دفتر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از دولت اوکراین خواست با نمایندگان شرق به مذاکره بنشیند که می‌تواند با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شود. در همین حال، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۳ نفر دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین به فهرست خود برای ممنوعیت صدور ویزا و ضبط دارایی‌های آنها افزودند ولی به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظار نمی‌رود اقدامات تنبیهی اقتصادی شدیدتری علیه مسکو تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۵ مه در اوکراین اتخاذ شود. وزیران خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود افزودند 2 شرکت متعلق به شبه جزیره کریمه که به روسیه ملحق شده است در فهرست ضبط دارایی‌ها تا اواخر روز دوشنبه قرار گرفته است.