وطن امروز:
شورای نگهبان در نامه‌ای به امضای آیت‌الله احمد جنتی، دبیر این شورا به نامه اخیر دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور درباره برخی تخلفات در روند مصوبات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
متن این پاسخ به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
نامه شماره 58144 مورخ 16/3/1389 جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانه‌ها نیز منتشر شد واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 19/3/89 شورای نگهبان مطرح شد.
از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر شد موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد:
1- همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم کرده‌اید مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است اما یادآور می‌شود که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
2- درباره قوانین مورد اشاره در این نامه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می‌کنم:
الف- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضای محترم این شورا مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
ب- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 2/3/89 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید 2 مصوبه اول مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اجرای آن هستند. بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
درباره مسؤولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می‌کند. در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده، آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد، مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسؤولان مختلف نظام دخالت کند. در پایان یادآور می‌شود که رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می‌تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.