
رئیسجمهور بر اهتمام دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهرهوری و کیفیت و رفع موانع و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد رشد و رونق اقتصادی در کشور تأکید کرد. به گزارش تسنیم، حسن روحانی، رئیسجمهوری در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال 93 از دیدگاه دولت سال رونق اقتصادی در کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند، تصریح کرد: این وزارتخانه سهم بسزایی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر دوش دارد. روحانی با اشاره به اینکه باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها حاصل میشود به تولید کشور اختصاص یابد، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد استفاده میکنیم. وی خاطرنشان کرد: بنده به ملت ایران این نوید و قول را میدهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و همه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند امسال سال رونق اقتصادی بوده و بتوانیم رکود را پشت سر گذاشته و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم داشته باشیم. روحانی درباره برنامههای دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی کالاها، گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای اینکه صنایع در عین حالی که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، قرار شد بهگونهای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالاها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژی بهرهوری را ملاک عمل قرار دهیم. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند، گفت: سهم بخش صنعت در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها افزایش یابد. نعمتزاده در گزارش ارائه شده، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را 20 درصد، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز 2/17درصد عنوان کرد که در مجموع 2/38 درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رهبری و سیاستگذاری میشود. نعمتزاده در ادامه با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتی مهم در سال جاری گفت: با راهاندازی این طرحها، برای 10 هزار نفر اشتغال ایجاد و 73 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام میشود. نعمتزاده میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرحها را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: 1220 طرح به ارزش 18 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان 6 میلیارد دلار تصویب و در نهایت 3 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد. در این جلسه تامین سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی طرحهای نیمهتمام به میزان سالانه 20 هزار میلیارد تومان، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی، همچنین افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به 5/1 میلیارد دلار، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به 5/1 میلیارد دلار و تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادلهای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاکید نعمتزاده قرار گرفت.