نگارنده در فرصت‌هاي عديده در ماه‌هاي گذشته ازجمله در برنامه‌های تلويزيوني، پیش‌بینی کرده بود كه باراك اوباما قطعا رئيس‌جمهور آمريكا خواهد شد. اين پيش‌بيني بر اين اساس بود كه به علت شكست‌هاي پي‌درپي حاكميت آمريكا در داخل و خارج از كشور، نياز مبرم به تغيير ويترين کاملا به چشم می‌آمد. حاكميت آمريكا نيز تصميم گرفته بود كه این نياز را برطرف كند، يعني عرضه در برابر تقاضا. اينك اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه ممكن است حاكميت بر آراي شهروندان آمريكا تاثير داشته باشد؟ جواب اينچنين است: آمريكا پس از جنگ‌هاي داخلي خود توانست از ايالات مختلف به صورت يك حاكميت متحد و فدرال تشكيل شود. در جنگ‌هاي داخلي بلوك‌هاي قدرت با هم ستيز كردند تا اينكه يك بلوك يعني قطب سرمايه‌دار به قدرت رسيد و همه بلوك‌هاي ديگر را بلعيد. اين طبقه سرمايه‌دار، حاكميت را به دست گرفت و تشكيلات خود را به عنوان
Strong State (دولت قوي) آغاز كرد و به بيان ديگر جامعه در مقابل حاكميت ضعيف شد و مشكلي را كه هنوز بسياري از كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند، حل كرد. به اين معنا كه در كشورهاي در حال توسعه هنوز جامعه در مقابل حاكميت قوي است، چرا كه در جامعه آنها هنوز بلوك‌هاي قدرت وجود داشته و حاكميت در اسارت اين بلوك‌هاي قدرت است. حاكميت ممكن است ارتش قوي و منابع زير‌زميني و طبيعي غني داشته باشد اما باز هم ضعيف باشد، چرا كه بلوك‌هاي قدرت در اين قبيل جوامع از جامعه تغذيه كرده و استراتژي بقاي خود را از حاكميت نمي‌گيرند، اما در آمريكا اين دوره سال‌ها پيش پشت سر گذاشته شده و دولت قوي ايجاد شد. سپس آن دولت از بالا به پايين شروع به نهادينه كردن موضوعات كرد. حاكميت توانست در ميان ساير موارد دموكراسي را نهادينه كند و سپس همان دموكراسي، حاكميت را كنترل كرد. اما حاكميت نيز به نوبه خود از طريق ابزار‌هاي موجود مانند رسانه‌هاي گروهي- راديو، تلويزيون، مطبوعات و...- افكار عمومي را حول محور منافع ملي بسيج کرد كه به آن «Social Mobili Zation» گفته شد. از طرف ديگر نظام اقتصادي همواره به عنوان يك متغير وابسته به نظام سياسي عمل مي‌كند، يعني نظام سياسي به محض تشكيل بايد نظام اقتصادي را براي حفظ بقاي خود ايجاد کرده و متقابلا وابستگي متقابل به نظام اقتصادي پيدا مي‌كند و هر 2 مكمل يكديگر مي‌شوند، به نحوي كه نظام اقتصادي در غياب بينش سياسي متلاشي و نظام سياسي نيز در نبود قدرت اقتصادي مضمحل مي‌شود.
بحران مالي و اقتصادي فعلي كه از آمريكا آغاز شد در واقع پيامد بحران سياسي است كه آمريكا به آن دچار شده. اين بحراني سياسي در پي اشتباهات سياسي حاكميت آمريكا در سطح داخلي، يعني سطح ملي و در سطح خارجي، يعني بين‌المللي بوده است. حاكميت آمريكا كه اين بحران را مشاهده كرده بود درصدد برآمد با تغيير ويترين، اعتماد مردم آمريكا و جهانيان را به خود جلب کند. در واقع اوباما يك اقدام اعتماد‌سازي بود كه در پي نياز مردم آمريكا و تقاضاي متحدان آمريكا عرضه شد. در داخل آمريكا دولت‌سازي پيش از ملت‌سازي رخ داده بود، يعني ابتدا دولت تشكيل شد و سپس مهاجران داخل كشور شدند. بديهي است در اين موارد این مهاجران پس از مدتي در پي حفظ آرمان‌هاي ملي خود برآمدند. انسجام دروني اين حاكميت از دولت‌هايي كه ملت آنها قبلا وجود داشته‌اند (مانند دولت آلمان كه روي نژاد ژرمن بنا شده است) بسيار كمتر است. آلمان پس از جنگ جهاني تجزيه شد ولي آرمان‌هاي ملي آلمان‌ها باعث شد كه 2 آلمان شرقي و غربي مجددا به يك حاكميت تبديل شوند، حال آنكه عكس اين فرآيند در كشورهاي مهاجر‌خيز اتفاق مي‌افتد. مثلا استان كوبك كانادا كه فرانكوفيل است تمايل به تجزيه دارد. مضافا در سطح داخلي قدرت اقتصادي تعادل پيدا نكرد و بي‌عدالتي اقتصادي برخلاف متحدان اروپايي خود هنوز بيداد مي‌كند، گرچه ميزان بيكاري در مقايسه با اروپا بسيار كمتر است. تبعيض‌هاي موجود در سطح ملي موجب شد ملت آمريكا در جست‌وجوي ناجي باشند. اين تبعيض‌ها مولود يك حزب جمهوريخواه يا نومحافظه‌كاران دولت بوش نبود، بلكه محصول سال‌ها بي‌عدالتي اجتماعي و نابرابري بوده است. انتشار كتاب‌هاي متعدد در سال‌هاي اخير توسط نويسندگان آمريكايي تحت عنوان «جنگ فرهنگ‌ها در آمريكا» به خوبي اين مشكلات داخلي آمريكا را نشان می‌داد و اين درد اجتماعي بايد درمان مي‌شد. اشتباهات سياسي حاكميت آمريكا در صحنه بين‌المللي نيز باعث شد جامعه جهاني نه‌تنها اعتماد خود را نسبت به آمريكا از دست دهد، بلكه به اهداف زمامداران آمريكا بدبين شود. جهانيان احساس كردند كه حاكميت آمريكا قدرت خود را به شكل بدخيم و بد‌نهاد مورد استفاده قرار مي‌دهد نه در جلوه‌هاي خوش‌نهاد و خوش‌خيم. قدرت زماني كه در خدمت منافع خاص باشد بدخيم و بد‌نهاد تلقي می‌شود و اگر در خدمت منافع تمام جهانيان باشد خوش‌خيم و خوش‌نهاد مي‌شود. آمريكاييان لشكر‌كشي و اشغال عراق را در زمره خدمات عام تلقي مي‌كردند، به اين معنا كه عراق سلاح كشتار جمعي داشته و امنيت بين‌المللي و آمريكا را تهديد مي‌كند. در هر
2 مورد عراق و افغانستان، قدرت بيشتر در خدمت منافع خاص بود تا منافع عام، مضافا در سطح بين‌المللي حاكميت آمريكا معاهدات و كنوانسيون‌هاي چند‌جانبه مانند كيوتو، ديوان بين‌المللي كيفري و كنوانسيون مين‌ها را سترون و خنثي كرد و در جهت منافع خاص خود به استفاده از پيمان‌ها و معاهدات دوجانبه رو آورد. سازمان ملل و شوراي امنيت را در بحران‌هاي بالكان، عراق و افغانستان دور زد، متحدان سنتي خود در اروپا را «اروپاي قديم» تلقي كرد، نسبت به سياستهاي قبلي خود در رابطه با كشورهاي فقير آفريقا بي‌اعتنا شد و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI) و غير‌مستقيم خود (FPI) در اين كشورها را مشروط به تغيير ساختار در اين كشورها کرد و تغيير قوانين اساسي اين كشورها را خواستار شد؛ كشور‌هايي كه پس از فروپاشي شوروي نياز مبرمي به آمريكا و اروپاي غربي داشتند. وام‌ها به آفريقا قطع شد، چرا كه آمريكا ديگر پس از فروپاشي شوروي از عدم نفوذ روس‌ها مطمئن شده بود. اينك آفريقا در پي انتخاب اوباما به رقص و پايكوبي برخاسته است. حاكميت آمريكا هم در داخل و هم در خارج قوانين داخلي و بين‌المللي را زير پا گذاشت. كلينتون در 200 مورد و بوش در بيش از 800 مورد از قوانين اساسي آمريكا و مصوبات كنگره تخطي كردند. آدم‌ربايي در كشورهاي اروپايي و انتقال آنها به زندان گوانتانامو و تصويب قوانين فراملي، دخالت در حاكميت‌ها بود و مردم جهان اين اعمال حاكميت آمريكا را با سوءنيت تلقي كردند. مكالمات تلفني شهروندان آمريكايي شنود شد و قلب دموكراسي با كمان‌هاي سياسي شكافته و مشروعيت آمريكا در داخل و خارج با بحران مواجه شد. بنابراين حاكميت پس از دوره اول رياست جمهوري بوش يعني پس از 4 سال متوجه اين بحران شد و درصدد تغيير برآمد. بوش‌زدايي توسط خود بوش آغاز شد. بزرگمردان نومحافظه‌كار از كار بر‌كنار (وولفوويتز، رامسفلد و...) يا خنثي شدند (ديك چني)، اما اين تغيير كافي نبود و دامنه آن به قدري گسترده بود كه حاكميت بايد يك جراحي سياسي انجام مي‌داد و پديده‌اي به نام اوباما بايد عرضه مي‌شد تا آن نياز و تقاضا مرتفع شود. اين ادعا كه فقط حزب جمهوريخواه مسبب اين رويداد است واهي بوده و با حقايق موجود منافات دارد. دموكرات‌ها هم ازسياست‌هاي جمهوريخواهان حمايت كرده‌اند. اتفاقا اولين موشك آمريكا توسط دولت كلينتون از آب‌هاي بين‌المللي روانه كابل شد تا بن لادن را ترور كند. دقيقا 11 ماه قبل از 11 سپتامبر 2001، كمپل، نماينده كنگره آمريكا لايحه‌اي را به كنگره برد و مطرح كرد دولت آمريكا بايد رژيم طالبان را سرنگون كند و از ظاهر‌شاه بخواهد كه يك دولت لويي جرگه در افغانستان تشكيل دهد ولي خود شاه نشود. اين لايحه پس از اشغال افغانستان تحقق يافت. بحران مالي و اقتصادي بين‌المللي كه از آمريكا آغاز شد محصول سياستهاي نادرست حاكميت آمريكا بود. اين سياستهاي نادرست موازنه اقتصادي را بر هم زد، به عبارت ديگر موازنه بين مصرف و توليد جهان بهم خورد. آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين قطب مصرف‌كننده و چين به عنوان بزرگ‌ترين قطب توليد‌كننده هستند. به عنوان مثال صدها هزار كارگر چيني وابسته به درآمد حاصله از فروش عروسك‌هاي چيني به آمريكا هستند. هنگامي كه آمريكا توان مصرف را از دست مي‌دهد، يعني تقاضا براي توليد كالا از چين نيست لذا تعادل به هم مي‌خورد. اينكه چرا آمريكا توان مصرف را از دست داده است برمي‌گردد به سياستهاي نادرست اقتصادي كه بانك‌هاي اين كشور ناگهان تهي مي‌شود. حاكميت تصميم مي‌گيرد براي برقراري تعادل و نجات نهادهاي مالي و شركت‌هاي غول‌پيكر اين كشور وارد عمل شود. اين اقدامات ميراث تصميمات نادرست فقط يك حزب نبوده است. هر 2 حزب در سياستهاي كلان آمريكا همنوا هستند. سياستهاي اعلاني 2 حزب متفاوت اما سياستهاي اعمالي يكنواخت است. ادبيات حاكم بر سياست خارجي آمريكا حول محور نظريه‌هاي استمرار و تغيير دوران مي‌كند. اگرچه ترسيم مرزهاي مفهومي بين استمرار و تغيير بسيار دشوار است، ليكن ادبيات فوق‌الذكر حاكي از آن است كه تمام رؤساي‌جمهور آمريكا چه دموكرات و چه جمهوريخواه در برخي مسائل كلان و حساس، سياست مستمر داشته‌اند. به عنوان مثال همگان در حمايت از اقتصاد ليبرال، در حمايت از حقوق بشر مبتني بر فرهنگ غرب، در پيشگيري از اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتارجمعي در مقابله با تروريسم (با تفسير به راي)، در رهبري جهان و حمايت از اسرائيل (به جز آيزنهاور كه به راي يهوديان اتكا نداشت) يكصدا بوده‌اند. آنها اين موارد را از اصول سياست خارجي آمريكا دانسته و حاضر نيستند از اصول خود عدول کنند چرا كه مي‌گويند تغيير در اصول، تغيير رژيم است و تغيير در قواعد، تغيير درون رژيم است. حاضرند در قواعد تغييراتي انجام دهند ولي حاضر نيستند اصول و اهداف را دستخوش تغيير قرار دهند.
اوباما در مقام حرف و سخن محدوديتي نداشته است اما او در مقام عمل يعني هنگامي كه وارد گود مي‌شود، گاهي بر سر دو راهي واقع شده و گاهي نيز هيچ راهي برايش نيست. محدوديت‌هاي ساختاري وجود دارد و او توان آن را ندارد كه ساختار‌شكن باشد. ساختارشكني در آمريكا يعني انقلاب، چرا كه حوزه اختيارات او موانع ساختاري را دفع نمي‌كند. او مي‌تواند دستورهاي اجرايي رئيس جمهور قبلي را مورد تجديد‌نظر قرار داده و آنها را تاييد، اصلاح يا انكار کند ولي نمي‌تواند قوه مقننه را بر هم ريزد، حتي تحقق بخشيدن به وعده‌هايش در عراق امري است بس دشوار. بيرون كشيدن نيروهاي آمريكايي از عراق موضوعي نيست كه با نگاه به تقويم برنامه‌ريزي شود. خروج نيروها تقويمي نيست بلكه موقعيتي است يعني بستگي دارد به اوضاع و احوال حاكم بر عراق. ويترين اوباما پنجره‌اي است كه رو به قدرت نرم و هوشمند باز خواهد شد. سياستهاي اعلاني اوباما از ميان نظريه‌هاي تغيير – رئاليسم، ليبراليسم، ماركسيسم، پست‌مدرنيسم، سازه‌انگاري و...– بيشتر به ليبراليسم و ايده‌آليسم گرايش خواهد داشت حال آنكه سياستهاي اعمالي بر پايه رئاليسم استوار خواهد بود. بر همين منوال سياستهاي قدرت‌هاي متعارض نيز در جهت اتخاذ استراتژي متقابل خواهد بود. هرگونه غفلت يا ترك فعل در اين امر باعث مي‌شود قدرت متعارض اعمال آن استراتژي، اوباما را برضد خود
دعوت کند.
* استاد روابط بين‌الملل دانشكده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران