ثمانه اکوان:
نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در حالی در سال پایانی فعالیت دولت نهم اقدام به ارائه طرحی به هیات رئیسه مجلس درباره تحقیق و تفحص از سفرهای استانی دولت کرده‌اند که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی سفرهای استانی دولت و مصوبات آن از مهم‌ترین و پرثمرترین فعالیت‌های دولت در چند سال اخیر بوده و تشکر مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهوری و دولت نهم به دلیل برپا کردن این سنت حسنه را نیز در عقبه خود دارد. موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قائنات در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
«وطن امروز» با اشاره به برکات سفرهای استانی برای مردم مناطق مختلف کشور و بویژه شهرستان‌های محروم، اذعان کرد که نمایندگان به خوبی از برکات سفرهای استانی آگاهند و اعتقاد دارند هیچ اقدام خلاف قانونی در این سفرها انجام نشده است که نیازی به تحقیق و تفحص از سفرها وجود داشته باشد.
آقای قربانی ارزیابی شما از طرح اخیر برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سفرهای استانی چیست؟
مجلس اختیاراتی دارد و اختیارات خودش را می‌تواند اعمال کند اما از سوی دیگر ما در سال پایانی فعالیت دولت نهم قرار داریم و توصیه من به نمایندگان محترم این است که به جهت حفظ منافع ملی کشور و دوری از هرگونه تبلیغات منفی و سیاسی‌کاری بر ضد دولت، از برخی از اختیاراتشان بگذرند.
پس شما این طرح را در جهت تخریب اقدامات دولت در سفرهای استانی و عملکرد آن در این سفرها نمی‌دانید؟
در هر صورت، مجلس، مجلسی سیاسی است و نمی‌شود این قبیل اقدامات را آن هم در سال پایانی فعالیت دولت، سیاسی و تبلیغاتی ندانست. بنده شخصاً به این مساله اعتقاد دارم و نمایندگان دیگر هم اعتقاد دارند که اگر بخواهیم اقدامات انجام شده در سفرهای استانی و مصوبات این سفرها را با گذشته مقایسه کنیم، باید بگوییم سفرهای استانی منشأ خیر و برکات بسیاری برای مردم بوده ، اما محورهای تحقیق و تفحص هم باید روشن باشد. توصیه من این است که این کار، کار خوبی بوده و دولت نمی‌تواند آن را متوقف کند.
یکی از محورهای این تحقیق و تفحص منابع مالی سفرها و هزینه‌ها در اجرای مصوبات استانی است، مگر نماینده‌ها اطلاعی از منابع مالی صرف شده در استان‌ها ندارند؟
نمایندگان تمامی جزئیات هزینه‌ها و منابع مالی سفرهای استانی را می‌دانند و دولت از آنچه که در بودجه وجود دارد، استفاده می‌کند و هیچ چیز مبهمی در این باره وجود ندارد و برخلاف قانون
عمل نشده است.