گروه اقتصادی:
نخستین نشست شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری برگزار شد.
رئیس‌جمهور در جلسه شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: باید برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ساختار باثباتی طراحی و در مسیری که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند با دقت، تدبیر و حوصله و در عین حال با حداکثر شتاب حرکت کرد. وی در سخنانی ضرورت فرهنگ‌سازی برای اصلاح برخی ساختارهای گذشته را در موفقیت طرح‌ها و برنامه‌ها مورد تاکید قرار داد.
تدوین پیش‌نویس تمامی آیین‌نامه‌های اصل 44 از سوی وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم‌الاجرای اصل 44 از سوی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش‌نویس‌ها در جلسات آتی شورایعالی اصل 44 بررسی و به تصویب خواهند رسید.
شمس‌الدین حسینی با اشاره به نخستین جلسه شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشریح وظایف و اهداف تشکیل این شورا اظهار داشت: شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عالی‌ترین نهاد پیش‌بینی شده در قانون، مرکب از 23 نفر عضو حقوقی و حقیقی از قوای سه‌گانه کشور و نهادهای تاثیر‌گذار و مهم با ریاست رئیس‌جمهور، به عنوان یک شورای فرابخشی و فراقوه‌ای، عهده‌دار وظایف پر اهمیتی از جنبه سیاستگذاری و نظارت بر قانون است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حضور 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رؤسای اتاق‌های تعاون، بازرگانی و صنایع و معادن و همچنین 3 نفر خبره از بخش‌های خصوصی و تعاونی، بیانگر تشکیل شورای فرابخشی از تمام حوزه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و بخش‌های اثرگذار نظام اعم از قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
حسینی گفت: برخی وظایف اساسی شورا، مانند تعیین شاخص‌های تحقق اهداف سیاست‌های کلی، تشویق عموم و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار کشور، نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اصل 44، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، همچنین ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌ها برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، نشان از وظایف خطیر و اثرگذار این شورا دارد.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه شورایعالی، از ابتدای ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات متنوع و گسترده‌ای را انجام داده تا تشکیل نشدن جلسات، موجب متوقف ماندن پیشبرد و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نشود، به نحوی که در جلسه امروز با اخذ مجوز تنفیذ تعدادی از مصوبات از هیأت واگذاری و هیأت وزیران، اقدامات مربوط به اجرایی شدن قانون با جدیت تمام ادامه خواهد یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این‌که پیش‌نویس تمامی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده، افزود: این پیش‌نویس‌ها نیز در جلسات آتی بررسی و به تصویب خواهند رسید. حسینی، ارائه گزارش از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، معرفی تکالیف قانونی شورا در تصویب آیین‌نامه نحوه اداره شورا و اخذ تنفیذ 4 مورد آیین‌نامه اجرایی، به همراه پیش‌بینی تصویب کمیسیون تخصصی شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را از جمله دیگر مصوبات نخستین جلسه این شورا عنوان کرد.
وی با توصیف «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به عنوان عالی‌ترین قانون در نظام اقتصادی کشور که مشتمل بر 90 ماده، در 10فصل، تکالیف متعددی را برای تمامی قوای کشور تعیین کرده است، اظهار داشت: تکلیف به تدوین و تصویب بیش از 30آیین‌نامه و دستور‌العمل، 4 لایحه قانونی و ایجاد بالغ بر
14 نهاد جدید، بخشی از تکالیف این قانون است.
3 نهاد مسؤول تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصل 44
همچنین با برگزاری نخستین نشست شورایعالی اصل 44 مقرر شد، آیین‌نامه‌های قانون اصل 44 توسط 3 مرجع هیات واگذاری، شورایعالی اصل 44 و هیات وزیران به تصویب برسد.
در ادامه این جلسه تشکیل نهادهای حقوقی جدید مانند تشکیل مرکز ملی شورای رقابت و هیات‌های سرمایه‌گذاری استانی و.... (که باید طبق قانون راه‌اندازی شوند) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی در این‌باره ارائه شد. سپس موضوع شورای تبیین وظایف بررسی شد و با دسته‌بندی شدن کلی وظایف مقرر شد به منظور انجام وظایف شورا، کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان شورا تشکیل شود تا ابتدا مباحث مربوطه در این کمیسیون مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس در شورا مطرح شود.
از سوی دیگر مصوبات و مقرراتی که درباره مواردی چون قیمت‌گذاری سهام دولتی، چگونگی پرداخت خرید، تخفیفات، آیین‌نامه سهام ترجیحی و سهام عدالت، نظام اقساطی فروش سهام و... وجود داشت که باید توسط شورایعالی اصل 44 به تصویب برسد که در این‌باره مقرر شد تا زمانی که مقررات جدید بهتر تصویب نشده همان مقررات قبلی اجرا شود تا خللی در امور اجرایی واگذاری‌ها و اصل 44 پیش نیاید. قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 در حالی دارای 92 ماده است که آیین‌نامه‌های مربوطه که چندین برابر قانون است باید تهیه و تصویب شود، در این رابطه نیز مقرر شد آیین‌نامه‌های قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 توسط 3 مرجع هیات واگذاری، شورایعالی اصل 44 و هیات وزیران به تصویب برسد و برخی از لوایح نیز مانند جرایم قانونی اصل 44 که باید توسط قوه قضائیه تهیه شود در مجلس به تصویب برسد. درباره زمان برگزاری جلسات و سخنگوی شورایعالی اصل 44 نیز مقرر شد تا نظرات حاضران مورد بررسی کمیته 6 نفره متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، وزرای مربوطه، وزیر دادگستری و اطلاعات قرار گیرد. این کمیته براساس ماده 41 قانون تشکیل می‌شود.
تشکیل کمیسیون فرعی شورای اصل 44
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت اصل 44 گفت: تشکیل کمیسیون فرعی شورای اصل 44 به تصویب رسید. داوود خانی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ای در این نشست درباره چگونگی تشکیل جلسات شورا و تصویب دستور جلسات باید به تصویب می‌رسید که این آیین‌نامه نیز تصویب شد. خانی این آیین‌نامه را مبنای جلسات دیگر شورایعالی اصل 44 ذکر کرد و افزود: وزارت اقتصاد در این جلسه تنفیذ برخی آیین‌نامه‌های فعلی برای انجام واگذاری‌ها و امور را تا زمان تصویب آیین‌نامه‌های جدید خواستار شد که این درخواست نیز به تصویب شورا رسید. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت اصل 44 همچنین از تصویب تشکیل یک کمیسیون فرعی متشکل از نمایندگان اعضا خبر داد و گفت: این کمیسیون قبل از تشکیل جلسات، دستورها را پایش کرده و به شورا ارائه می‌دهد. وی گفت: همچنین در این نشست برگزاری جلسات شورا به جز جلسات فوق‌العاده، هر 3 ماه یکبار مورد توافق قرار گرفت.
خانی در عین حال تاکید کرد: تا زمان قرار گرفتن کارها در یک روال منظم و مناسب جلسات شورایعالی اصل 44 به طور مداوم و پشت سر هم برگزار
خواهد شد.