محمود بهمنی
(رئيس كل بانك مركزي)
کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی وجود دارد که در سال‌های اخیر شاهد رشد متزاید نقدینگی در سطح جامعه و افزایش نسبت آن به تولید ناخالص داخلی اسمی هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. افزایش فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌بر، در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و همچنین استفاده غیربهینه از منابع مالی در واحدهای تولیدی از جمله علل مشکل مورد اشاره است. اگرچه با وجود این مسائل برنامه‌ریزی لازم برای تجهیز منابع بانکی، متناسب با مصارف آن ضروری است.در تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی، علاوه بر استفاده از بستر تدوین شده در کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنایع، موارد متعدد دیگری برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها در نظر گرفته شد که یکی از آنها فروش اموال مازاد و تملیکی بانک‌هاست که کمیته‌ای با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حضور بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور به منظور تهیه فهرست لازم برای عرضه این اموال تشکیل شده است. تعداد قابل توجهی اموال غیرمنقول در بانک‌ها احصا شده که به ترتیب براساس یک جدول زمان‌بندی شده عرضه آنها آغاز می‌شود. ضمنا برنامه‌هایی چون برقراری دوباره وجه التزام تاخیر و اعلام زمان مشخص برای جرایم و همچنین راه‌اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق نیز از جمله برنامه‌هایی است که در حال بررسی در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، ضمنا تشکیل دادگاه‌های خاصی برای وصول مطالبات درباره کسانی که بدون دلیل بدهی بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند، مطرح است.بانک مرکزی، هم‌اکنون به صورت مقتدرانه به کار خود ادامه می‌دهد و استقلال خود را حفظ می‌کند و اصلا بحث محدودیت اعطای اعتبارات بانکی وجود ندارد،
چرا که تسهیلات بنابر ضابطه و سیاست‌های پولی پرداخت می‌شود. عمده حساسیت بانک مرکزی در آن است که بانک‌ها خود منابع ایجاد کنند و از محل آن تسهیلات بدهند. ایجاد منابع باید از محل سپرده‌ها، افزایش سرمایه، تلاش در ایجاد وصولی بیشتر مطالبات و فروش اموال مازاد باشد. اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند مدیریت نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد را مخدوش کند.سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بانک‌مرکزی به شیوه‌ای طراحی شده است که در بخش کوتاه‌مدت، برنامه‌های اجرایی، کوچک‌ترین تورمی را در کشور ایجاد نکند و نقدینگی را به آن صورت که موجب افزایش پایه پولی شود و ضریب فزاینده پولی را متاثر کند، وارد نکند. از سوی دیگر بانک مرکزی منابع جدید را هم برای اینکه ایجاد تورم نکند به صورت ارز در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد تا هیچ تاثیری بر نقدینگی و تورم نگذارد.
حال با توجه به این تمهیدات و برخی موارد دیگر، می‌توان با در اولویت قرار دادن حمایت از تولید، تامین منابع بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر، منابع بانکی را برای تامین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی یادشده تزریق کرد و قطعا این امر منجر به سرعت گرفتن افزایش ظرفیت تولید و در ادامه پایداری و توسعه اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر کالاها و خدماتی که از اینگونه واحدهای تولیدی به دست می‌آید، می‌تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال کمک کند. دیگر نکته آنکه هم‌اکنون صدها هزار میلیارد ریال از منابع مالی کشور درگیر طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام است که این واحدها و طرح‌ها تا وقتی به بهره‌برداری نرسند، نمی‌توانند اقساط سیستم بانکی را بدهند و هرقدر زودتر بتوانیم این طرح‌ها را رسیدگی و تسهیلات مورد نیاز آنها را پرداخت کنیم، این واحدها سریع‌تر به بازدهی می‌رسند و در این راستاست که بانک مرکزی تصمیم گرفته، خط اعتباری به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 9درصدی در سیستم بانکی ایجاد کند تا بانک‌ها بتوانند بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از این طریق برطرف کنند و با توجه به اینکه با تمهیدات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و تا پایان سال دست‌کم 40 تا 50درصد از مطالبات معوق بانک ها وصول خواهد شد، امکان سرعت بخشیدن به رفع مشکلات بخش‌های تولیدی کشور ممکن می‌شود.