فاطمه کاظم‌زاده
مخالفت‌های گسترده مردمی و برخی از جریان‌های سیاسی عراق تاکنون نتیجه نداده است و هیات دولت این کشور روز گذشته در جلسه فوق‌العاده خود توافقنامه امنیتی بغداد – واشنگتن را تصویب کرد. یک منبع دولتی آگاه در این‌باره گفت: پیش‌نویس توافقنامه با کسب 28 رای مثبت از آرای 35 وزیر، نوری‌المالکی، نخست‌وزیر و دو تن از معاونان وی، به تایید هیات دولت عراق رسید. در همین راستا، «علی‌الدباغ» سخنگوی رسمی دولت پس از نشست کابینه، توافقنامه حاضر را بهترین گزینه عراقی‌ها برای خروج از منشور هفت سازمان ملل متحد دانست و تصریح کرد: هیات‌دولت پیش‌نویس تایید‌شده را به پارلمان ارائه داده است تا نمایندگان 24 نوامبر
(4 آذر) در نشست ویژه‌ای آن را بررسی کنند. دباغ افزود: پس از امضای توافقنامه، عراق از منشور هفت سازمان ملل خارج خواهد شد و این مساله برای حفظ حاکمیت این کشور بسیار مهم است.
سخنگوی دولت عراق با بیان اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی درباره پذیرش و یا رد توافقنامه، پارلمان خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به نشست روز شنبه نوری‌المالکی و سران احزاب سیاسی، اکثریت این رهبران و نمایندگان مردم عراق موافقت و رضایت خود را نسبت به این توافقنامه اعلام کرده‌اند. وی همچنین درباره مفاد توافقنامه عنوان کرد: در این پیش‌نویس هیچ‌گونه ادعای مالی درباره درآمدهای نفتی عراق از سوی آمریکا مطرح نشده و با توجه به شرایط سختی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این توافقنامه بهترین راهکار برای پایان حضور اشغالگران در کشور ماست.
الدباغ با اشاره به بند مورد اختلاف اعطای مصونیت قضایی به سربازان آمریکایی حاضر در عراق تاکید کرد: هیچ‌گونه مصونیتی برای نیروهای آمریکایی که در عراق مرتکب نقض قانون شوند، وجود ندارد. این مقام مسؤول ادامه داد: بغداد در نحوه فعالیت نیروهای ایالات متحده تا وقتی که در حیطه فعالیت و پایگاه‌های خودشان هستند، دخالت نمی‌کند اما کمیته مشترکی میان دو کشور، تشکیل و هرگاه یکی از سربازان آمریکایی مرتکب نقض قانون شود، این کمیته مساله را بررسی و تصمیم می‌گیرد که خاطی مشمول قوانین قضایی عراق یا آمریکا خواهد شد. الدباغ افزود: با توجه به تغییرات حاصل‌شده در پیش‌نویس، دولت عراق می‌تواند همه محموله‌های وارداتی به کشور را کاملا بازرسی کند. سخنگوی عراق با تاکید مجدد بر لزوم اجماع ملی برای تصویب توافقنامه اظهار داشت: اغلب احزاب سیاسی عراق با پیش‌نویس تعدیل‌شده کنونی موافق هستند و موافقت کابینه به معنای توافق احزاب سیاسی عراق خواهد بود.
الدباغ احتمال برگزاری رفراندوم درباره توافقنامه را منتفی دانست و گفت: انجام همه‌پرسی غیرعملی است زیرا پارلمان عراق به عنوان یک شورای قانونگذاری می‌تواند تصمیم مناسبی را درباره توافقنامه، اتخاذ و از جایگاه قانونی خود برای موافقت و یا مخالفت با آن استفاده کند. سخنگوی دولت عراق توافقنامه امنیتی را جزوی از منافع تمامی ملت عراق دانست و گفت: بر اساس متن پیش‌نویس، نیروهای آمریکایی متعهد به آموزش و حمایت لجستیکی از نظامیان عراقی در صورت درخواست بغداد خواهند بود. نشست روز گذشته کابینه عراق چند ساعت پس از دیدار خالد العطیه، نایب‌رئیس پارلمان و «علی الادیب» از رهبران حزب الدعوه با آیت‌الله‌العظمی سیدعلی‌سیستانی، مرجع شیعیان عراق برگزار شد. العطیه پس از دیدار با آیت‌الله سیستانی در نجف‌اشرف تصریح کرد: مرجع شیعیان عراق همچنان بر لزوم اجماع ملی در تمامی تصمیمات مهم از جمله توافقنامه امنیتی تاکید دارند. وی افزود: پس از آنکه طرف آمریکایی با اغلب تغییرات پیشنهادی بغداد در پیش‌نویس توافقنامه موافقت کرد، موضع ما نیز منعطف‌تر از پیش شده اما نظر نهایی ما همان رای واحد جریان‌های سیاسی خواهد بود. العطیه همچنین به دیدگاه عبدالعزیز الحکیم، رهبر ائتلاف یکپارچه عراق اشاره کرد و موافقت ایشان با توافقنامه را منوط به اجماع ملی دانست.
مخالفت جریان‌های سیاسی
تصویب توافقنامه امنیتی از سوی هیات دولت عراق در حالی انجام می‌شود که بسیاری از احزاب سیاسی این کشور بویژه جریان صدر و جمع کثیری از مردم با امضای چنین معاهده‌ای بشدت مخالف و آن را ناقض حاکمیت عراق و سندی برای ادامه حضور اشغالگران آمریکایی در عراق می‌دانند. در همین راستا، «احمد المسعودی» سخنگوی جریان صدر خاطرنشان کرد: از آنجا که تعداد زیادی از اعضا و فراکسیون‌های سیاسی مجلس با توافقنامه مخالفند، این پیش‌نویس هرگز در پارلمان تصویب نخواهد شد. وی بیان کرد: جریان صدر تظاهرات سراسری در عراق را برای رد توافقنامه، رهبری خواهد کرد. هیات علمای مسلمین عراق نیز با صدور بیانیه‌ای، تصویب توافقنامه در کابینه را تحکیم حضور اشغالگران نامید و خاطرنشان کرد: دولت عراق، امروز با تصویب توافقنامه فرمانبرداری از دولت آمریکا به اشغالگران اجازه داد تا سه سال دیگر در کشور ما باقی بمانند.
«میسون الدملوجی» نماینده فهرست العراقیه هم با تاکید بر اینکه توافقنامه مذکور حافظ اموال عراق نیست، تصریح کرد: توافقنامه تصویب شده، کامل نیست و تعهد آمریکا در قبال حفظ امنیت کشور عراق نیز خدشه‌دار و شکننده است.
وی افزود: بر اساس این معاهده دست کسانی که خواهان غرامت از عراق هستند باز گذاشته شده و سرمایه عراق، در بانک‌های خارجی در خطر تعرض قرار دارد. همچنین ساعاتی پس از تصویب توافقنامه در کابینه عراق، انفجار بمبی قوی در استان دیاله موجب شد 15 تن، از جمله 7 پلیس کشته و 20 نفر زخمی شوند.