گروه اجتماعي:
باوجود گذشت 3 ماه از سال و اينكه هنوز افزايش حقوق سال جاري بازنشستگان تامين اجتماعي ابلاغ و اجرايي نشده است، مديرعامل تامين اجتماعي بدون اشاره به پيشنهادات ميزان درصد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تنها به اين گفته بسنده كرد كه پيشنهادات و درخواست‌هاي مربوط را به هيات مديره سازمان تامين اجتماعي ارسال كرده‌ايم و هيات مديره يا هيات امنا بايد درصد افزايش را تصويب كنند، لذا پس از ابلاغ، موظف به اجراي آن هستيم.
علي ذبيحي در حاشيه امضاي تفاهمنامه علمي، آموزشي و پژوهشي بين اين سازمان و وزارت علوم و بهداشت با حضور در جمع خبرنگاران، افزود: در حال حاضر به دليل اينكه در هيات مديره تامين اجتماعي تصميمي در اين رابطه (افزايش حقوق‌هاي سال 89) اتخاذ نشده است، بنابراين اگر من هم اعلام نكنم، بهتر است. وي با اشاره به افزايش 6درصدي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشکري و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرايي، يادآور شد: سازمان تامين اجتماعي بر اساس قوانين داخلي بايد مراحل افزايش حقوق را طي كند، اين در حالي است كه بر اساس پيشنهادات دولت، درخواست‌هاي مربوط به هيات مديره سازمان ارسال شده است. مديرعامل تامين اجتماعي همچنين در اين‌باره كه شنيده‌ها حاكي از دريافت فرانشيز از مراجعه‌كنندگان به مراكز درمان ملكي تامين اجتماعي است، درباره صحت و سقم اين شنيده‌ها عنوان كرد: در گذشته بحث‌هايي مطرح شده و بنا بود در شرايط خاصي فرانشيز در نظر گرفته شود اما هيچ گونه اقدام قانوني صورت نگرفته بود. وي افزود: اخيرا هيات امنا مصوبه‌اي را داشتند اما از آن جايي كه نحوه اجرا كردن اين مصوبه مورد سوال بود، دوباره به هيات امنا ارجاع داده شد كه در انتظار دريافت نتيجه اين امر هستيم، لذا هنوز دريافت فرانشيز از مراجعه‌كنندگان به مراكز ملكي تامين اجتماعي، براي اجرا ابلاغ نشده است.
ذبيحي در پاسخ به اينكه آيا شما به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي موافق اين امر هستيد؟ چنين پاسخ داد: من در حوزه تصميم سازي و قانون‌گذاري نيستم بلكه در حوزه اجرايي قرار دارم، بنابراين آن چه را كه قانون شده و به من ابلاغ شود، مجبورم اجرا كنم، بنابراين بگذاريد تا نظرم در اين باره محفوظ بماند. وي همچنين درباره واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي بر اساس اصل «44» قانون اساسي و اينكه اين واگذاري‌ها هنوز عملي نشده است، توضيح داد: سازمان تامين اجتماعي، سازماني غيردولتي بوده و بنگاه بزرگ اقتصادي به شمار مي‌رود، حال آن كه تمايل داريم برخي شركت‌هاي خود را از طريق بورس به فروش برسانيم، اما عوامل گوناگوني مانع اين كار شدند. ذبیحی خاطر نشان كرد: در فروش برخي كارخانجات، فضاسازي شد كه سازمان تامين اجتماعي فلان كارخانه را با قيمتي ارزان مي‌فروشد، اين در حالي بود كه قيمت‌گذاري كارشناسي انجام و سپس كارخانجات در بورس ارائه شده بود و قرار بود بر اساس قيمت‌هاي بورسي به فروش برسد. ذبيحي افزود: اما از آن جايي كه كارخانه در استاني قرار داشت كه استاندار و نمايندگان مجلس آن استان موافق نبودند، عوامل گوناگون دست به دست هم داده و مانع فروش آنها مي‌شدند. به گزارش ايسنا، وي درباره ميزان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي نيز توضيح داد: طلب ما طبق روال گذشته همچنان وجود دارد و در شرف دريافت يكسري از شركت‌ها در ازاي طلب خود از دولت هستيم، اما هنوز واگذاري صورت نگرفته، اين در حالي است كه قيمت تمام شده برخي شركت‌ها براي سازمان خصوصي‌سازي كامل نشده است و آنها به دنبال نهايي كردن اين موضوع براي واگذاري هستند. وي در ادامه در رابطه با ابلاغ نشدن بودجه تامين اجتماعي باوجود گذشت 5/3 ماه از سال تاكيد كرد: تاكنون اين امر خللي به خدمات سازمان وارد نكرده است، چرا كه مجوز يك دوازدهم بودجه را دريافت كرده‌ايم و طبق روال گذشته هزينه كرده‌ايم، بنابراين تنها مورد آن است كه افزايش حقوق كاركنان سازمان و بازنشستگان كه مي‌توانست زودتر صورت گيرد، با تاخير مواجه شده است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي علت اين امر را اين گونه بيان كرد: علت آن نيز همان تغيير و تحولي است كه در شورايعالي و هيات امناي سازمان رخ داده و تا زماني كه چند جلسه در هيات امنا برگزار و اعضا در جريان مسائل سازمان قرار گيرند، زمان مي‌برد، حال آنكه در حال حاضر در حال بررسي بودجه هستند و پيش‌بيني مي‌شود تا ظرف هفته آينده بودجه سازمان نهايي و ابلاغ شود.