حسن هاني زاده
نخستین نشست پارلمان عراق در حالی برگزار شد که دیدگاه رهبران فراکسیون‌های چهارگانه پیروز انتخابات برای تشکیل دولت وحدت ملی به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.در این نشست که ریاست سنی آن را فواد معصوم از ائتلاف بزرگ کردستان به‌عهده داشت، جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق در سخنانی بر ضرورت تشکیل یک دولت
وحدت ملی تاکید کرد.بر طبق ماده 54 قانون اساسی عراق پس از تعیین هیات رئیسه موقت و رئیس سنی جلسه نمایندگان سوگند یاد کردند.پارلمان عراق در مدت 30 روز بحث،هیات رئیسه دائمی پارلمان و رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کند ورئیس‌جمهوری نیز شخصیتی از ائتلاف‌های برنده انتخابات را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد.اتفاق شگفت‌انگیزی که در نخستین نشست پارلمان عراق رخداد سوگند نمایندگان کرد زبان پارلمان به زبان کردی بود در حالی که این امر بر خلاف قانون اساسی عراق است.قرار بود ریاست سنی جلسه پارلمان به‌عهده حسن العلوی «شیعه لائیک» از ائتلاف العراقیه باشد اما العلوی در آخرین لحظه انصراف خود را از ریاست سنی پارلمان اعلام کرد و در نتیجه فواد معصوم به جای وی ریاست سنی پارلمان را به عهده گرفت. در نگاه اول می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که ائتلاف العراقیه با«91 کرسی» و ائتلاف کردستان با«53 کرسی پارلمانی» درصدد افزایش سقف مطالبات خود از نخست‌وزیرآینده عراق هستند.هر چند تاکنون نخست‌وزیر آینده عراق مشخص نشده اما ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم برای تعیین نخست‌وزیر پیشنهادی به توافق‌هایی دست یافته‌اند.اگر عراق از مرحله تعیین نخست‌وزیر عبور کند مساله تقسیم وزارتخانه‌های کلیدی نیز چالش دیگری است که روند تشکیل یک دولت فراگیررا دچار مشکل خواهد ساخت.
به همین دلیل گروه‌های تروریستی برای به تاخیر انداختن روند تشکیل دولت وحدت ملی اخیرا اقدامات تروریستی خود را تشدید کرده‌اند.انفجارهاي اخیر عراق نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی در حمایت از برخی جریان‌های سیاسی ضدشیعه برای افزایش سقف چانه‌زنی‌های خود وارد عمل شده وتا زمان رسمیت یافتن کابینه آینده قطعا اینگونه عملیات را افزایش خواهند داد. روند حرکت عراق به سمت دولت‌سازی وتشکیل نهادهای مدنی اگر چه به کندی صورت می‌گیرد اما به نظر می‌رسد رهبران سیاسی عراق برای ترسیم یک دورنمای قابل قبول از یک نظام پارلمانی اتفاق نظر دارند.دیدار اخیر ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه و
نوری المالکی، رهبر دولت قانون در چارچوب تلاش برای برون رفت از بن بست فعلی عراق قابل ارزیابی است.
هر چند عوامل برون مرزی عراق در تشدید اختلافات میان رهبران احزاب سیاسی بی‌تاثیر نیست اما رایزنی‌های 3 ماهه رهبران ائتلاف‌های پیروز انتخابات برای تعیین نخست‌وزیر نشان می‌دهد که رهبران سیاسی عراق به سمت نگرش‌های درون‌مرزی وملی حرکت می‌کنند.در طول یک سال گذشته عربستان سعودی از رهگذر هزینه صدها میلیون دلار و به‌کارگیری رسانه‌های گسترده خود تلاش داشت تا انتخابات عراق را مدیریت کند اما ظاهرا عربستان نتوانست به نتیجه دلخواه خود برسد.عربستان تلاش می‌کند تا طیف‌های ضدشیعه و شیعیان لائيك را با کمک آمریکا، اردن و مصر به قدرت برساند اما هوشمندی ملت عراق مانع از تحقق اهداف شوم عربستان شد.اکنون ملت عراق پس از یک تجربه سیاسی 7 ساله به خوبی دوستان ودشمنان داخلی وخارجی خود را شناخته‌اند و برآیند انتخابات پارلمانی ثابت کرد که مردم عراق در حال فاصله گرفتن از گرایش‌های قومیتی هستند.این حرکت قطعا بدون رهنمودهای خیرخواهانه مرجعیت دینی نجف تحقق نمی‌یافت زیرا مراجع شیعه در طول 7 سال گذسته همواره مردم عراق را از گرایش به سمت طایفه‌گری و قوم گرايي برحذر داشته‌اند.