مرتضی یادگاری: شهرداری را باید یکی از گسترده‌ترین سازمان‌های کشور قلمداد کرد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند. این روزها اما شهرداری در حال تلاش برای گسترش قلمرو خود است و در جدیدترین اقدام قصد دارد تا آژانس‌ها را هم به آرم شهرداری مزین کند. ماجرا از آنجا جدی شده که فشار شهرداری‌ها برای در اختیار گرفتن موسسات اتومبیل کرایه و آژانسی‌ها بویژه در شهرستان‌ها افزایش یافته است. در ارومیه، شهرداری برای واحدهای دارای پروانه کسب اخطار پلمب فرستاده و خواستار تشکیل پرونده از سوی آنها در شهرداری شهر شده است. در زنجان، استاندار جدید در اولین جلسه‌ای که تشکیل داده است، خواستار تحویل پرونده‌های موسسات اتومبیل کرایه و آژانس‌ها از سوی اتحادیه به شهرداری شده است و جالب اینکه کمیسیون هیات‌نظارت بر سازمان‌های صنفی هم در این زمینه با شهرداری همراهی کرده است!
در حال حاضر، در مشکین شهر 50 درصد آژانس‌ها تحت‌پوشش اتحادیه و 50 درصد دیگر تحت‌پوشش شهرداری هستند و متولی آژانس‌ها در این شهر معلوم نیست. البته نباید فراموش کرد که اواخر سال گذشته، وزیر بازرگانی در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور با تاکید بر هویت صنفی آژانس‌ها، خواستار دخالت‌نکردن شهرداری‌ها در کار موسسات اتومبیل کرایه سراسر کشور شد. در نامه وزیر بازرگانی، موسسات اتومبیل کرایه تحت‌پوشش قانون نظام صنفی دانسته شده‌اند. حسین فرجی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی هم از تدوین آیین‌نامه‌ای در‌این‌باره در کمیسیون اجتماعی دولت خبر می‌دهد و می‌افزاید: قانون جامع حملونقل تاثیری بر ماهیت صنفی آژانس‌ها ندارد و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آژانس‌ها مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند. دبیر هیات‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تصریح می‌کند: ما هم قبول داریم که مدیریت حملونقل شهری برعهده شهرداری‌هاست ولی این موضوع به این معنا نیست که آژانس‌ها باید مجوزشان را از شهرداری بگیرند، چون آنها مشمول قانون نظام صنفی هستند و باید برای گرفتن پروانه کسب به اتحادیه ذی‌ربط‌شان مراجعه کنند. فرجی ادامه می‌دهد: اعمال مدیریت شهرداری و صنفی‌بودن آژانس‌ها منافاتی با هم ندارد و براساس رای دیوان عدالت اداری و طبق مفاد قانون نظام صنفی، صنفی بودن آژانس‌ها واضح است. او می‌گوید: برای حل این مشکلات، در کمیسیونی که در دولت با نام کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل شد، آیین‌نامه‌ای در این‌باره تصویب شد که حدود نظارتی هر کدام از ارگان‌های شهرداری و اتحادیه را مشخص می‌کند البته تاکنون این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است. فرهاد حدادیان، بازرس‌ویژه موسسات اتومبیل کرایه تهران در همین باره می‌گوید: اعضای صنف در سراسر کشور، تمایلی به زيرنظر شهرداری رفتن ندارند، چرا که خود را یک صنف مستقل می‌دانند. او می‌گوید: در شرایطی که از گسترش اصل 44 و واگذاری کار مردم به مردم صحبت می‌شود، دولتی‌شدن واحدهای صنفی و یک‌اتحادیه نمی‌تواند کار صحیحی باشد. در حال حاضر، حدود 290 هزار راننده آژانس در 5850 واحد صنفی موسسه اتومبیل کرایه دارای پروانه کسب در کشور مشغول به کار هستند و مجموعا در سراسر کشور 170 اتحادیه صنفی با عنوان موسسات اتومبیل کرایه وجود دارد.