علي اكبر سربازشندي:
معلمان حق‌التدریس به‌عنوان قربانیان ناهماهنگی‌های مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و تبعیت نکردن آنها از قوانین مصوب استخدامی، همچنان بلاتکلیف هستند، این در حالی است که چهار سال قبل استخدام 40 هزار معلم حق التدریس در آموزش و پرورش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان زمان دولت موظف شد که دیگر معلم حق‌التدریس جدیدی استخدام نکند، با این وجود روند استخدام این نیروها همچنان ادامه یافت. به گفته بسیاری از مسؤولان، پس از گذشت سال‌ها بلاتکلیفی معلمان حق‌التدریسی هنوز آمار مشخصی از تعداد این افراد در دست نیست و آموزش و پرورش نمی‌داند که چه تعداد آموزگار حق‌التدریسی در مدارس کشور مشغول به کار هستند. برای رفع این مشکل که این روزها تبدیل به معضلی در نظام آموزشی کشور شده است، مجلس تا دوشنبه هفته جاری به آموزش و پرورش مهلت داده است که آمار دقیقی از تعداد این معلمان ارائه دهد.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به وضعیت طرح تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت اشاره کرد و گفت: قرار بود آمار دقیقی را وزارت آموزش و پرورش به ما اعلام کند و ما بر اساس آمار، معلمان رسمی و حق‌التدریس را متناسب با مقاطع و رشته‌های تحصیلی دسته‌بندی کنیم. اسدالله عباسی ادامه داد: از دیدگاه ما، معلمانی که هم‌اکنون در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، نیازهای این وزارتخانه هستند چرا که اگر آموزش و پرورش به این معلمان نیاز نداشت، آنها را به کار نمی‌گرفت. عباسی افزود: معلمان حق‌التدریس سه گروه هستند. یک گروه، افرادی هستند که سال گذشته در آزمون آموزش و پرورش شرکت کرده و پذیرفته شدند و منتظر صدور احکام استخدام هستند که متاسفانه هنوز احکام آنها صادر نشده است.
وی اضافه کرد: گروه بعدی حق‌التدریسی‌هایی هستند که هم‌اکنون در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند و سابقه کار آنها به قبل از سال 84 می‌رسد، زیرا در سال 84، بعد از تصویب استخدام 40 هزار معلم حق‌التدریس در آموزش و پرورش، عنوان شد که دیگر معلم حق‌التدریسي جدیدی وارد این وزارتخانه نشود. رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: باید آمار این آموزگاران به مجلس ارائه شود ولی متأسفانه ضد و نقیض‌گویی‌هایی در بدنه آموزش و پرورش وجود دارد که تاكنون نتوانسته‌اند آمار دقیقی را ارائه دهند، از این‌رو مجلس این هفته با آموزش و پرورش اتمام حجت کرده است تا به‌طور جدی، شفاف و روشن آمار دقیق را اعلام کند.
وی ادامه داد: گروه سوم، آموزشیاران نهضت هستند که در سنوات گذشته تلاش‌های مجدانه‌ای برای رفع بی‌سوادی داشتند. اکنون که نهضت سوادآموزی به آنها نیاز ندارد و از سویی تحصیلات دانشگاهی دارند، باید در فرآیند 2 و 5 ساله تکلیفشان روشن شود. عباسی با بیان اینکه هنوز ثباتی را در آموزش و پرورش در زمینه ارائه آمار و ارقام دقیق نداریم، اظهار داشت: هر زمان لایحه بودجه مطرح می‌شود، آمار سازمان مدیریت با وزارت آموزش و پرورش تفاوت دارد، همین امر موجب می‌شود تا هر سال بعد از تصویب لایحه بودجه، آموزش و پرورش با چالش مالی مواجه شود. وی با تاکید بر اینکه این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، افزود: این مشکل مرتفع نخواهد شد مگر اینکه عزمی در آموزش و پرورش ایجاد شود.