گروه اقتصادي:
با ابلاغ رئیس جمهوری، وزارت صنایع مکلف شد ظرف مدت 3 ماه برنامه و سیاست‌های لازم برای اجرای کامل استانداردهای اجباری 51 گانه در صنعت خودرو را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. بنا بر این گزارش در ابلاغیه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان آمده است: وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت 3ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به همه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند. همچنین این وزارتخانه مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند. نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشند. منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، کشنده «تریلر و لکوموتیو» و موتوسیکلت) است. به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان همه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین همه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استانداردجهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور روی کالاهای وارداتی اقدام کنند. دولت مجاز است
یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و همه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود.