دکتر محمدرضا اخضریان‌کاشانی*: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه‌های مختلف قانونگذاری و اجرایی و قضایی در دستور کار قرار گرفت اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع بدون عنایت به جهت‌گیری‌های فرهنگی آن، ممکن است نتایج مطلوبی دربر نداشته و به‌جای ایجاد یک تحول گفتمانی و تغییر در رویکردهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، این سیاست‌های کلی را تأکیدی بر تداوم تلاش‌های اقتصادی گذشته و حال تلقی کند. باید دانست اقتصاد مقاومتی یک گفتمان فرهنگی است نه یک روش اقتصادی. در این یادداشت با عطف توجهی به موضوع رابطه فرهنگ و اقتصاد، برنامه‌ریزی برای ایجاد گفتمان فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری معرفی شده است.
کدام اقتصاد؟ کدام فرهنگ؟
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین علم اقتصاد، به حداکثر رساندن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. اما رضایتمندی چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید در فلسفه و انسان‌شناسی هر جامعه انسانی که یک زمینه کاملا فرهنگی است، جست‌وجو کرد و اینجاست که می‌توان نزدیک‌ترین رابطه میان اقتصاد و فرهنگ را جست‌وجو کرد. ضمن اینکه فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه از جامعه خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کنند.
چنانکه در تاریخچه فرهنگ می‌توان مشاهده کرد، نخستین بهره‌گیری‌های تخصصی از واژه فرهنگ هنگامی است که مفهوم فرهنگ در قرن هجدهم میلادی در اروپا بر فرآیند ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنانکه واژه انگلیسی این مفهوم از واژه لاتین کالتورا (cultura) از کولر (colere) ریشه گرفته است که به معنای کشت کردن، زراعت و ترویج است. پس از آن بود که این واژه در قرون بعد به معنای تهذیب‌نفس و بعدتر به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همه پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت.
اینجاست که شاید بتوان رابطه مناسب‌تری میان 2 مقوله فرهنگ و اقتصاد یافت. فعالیت اقتصادی یک رفتار انسانی است که در هر سطحی تحلیل شود، جزئی از سایر رفتارهای انسانی تلقی می‌شود که بر این اساس ناچار از پذیرش بینش‌ها، کنش‌ها و اعتقادات و آداب و رسوم (فرهنگ) یک ملت و جامعه است. نکته‌ای که مرز اقتصاد را از فرهنگ به معنای خاص آن جدا می‌کند، این است که در اقتصاد، باورها و اعتقادات پذیرفته می‌شود و به چالش کشیده نمی‌شود تا بتواند بیشترین رضایتمندی را تولید کند یا اقتصاد در خدمت باورها و اعتقادات آن جامعه قرار گیرد و ارزش‌ها- همان رضایتمندی‌های جامعه- را تقویت کند. در چنین شرایطی است که یا باید اقتصاد را بر پایه ارزش‌ها و رضایتمندی‌های جامعه بازتولید کرد یا ارزش‌های جامعه را با رضایتمندی‌های اقتصادی که عموما برآورنده نیازهای اساسی و غریزی انسان است، تطبیق داد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه الگو و نمونه در عصر تمدن‌سازی نوین، بی‌شک نمی‌تواند روش آسان تطبیق ارزش‌ها با غرایز را برگزیند و با تغییر ارزش‌های خود در کمترین زمان به یک اقتصاد شکوفا به معنای برآورنده بیشترین رضایتمندی‌ها دست یابد، هرچند این روش، راه میانبر و بسیار سریع برای تحقق یک اقتصاد رسمی و استاندارد در جهان حاضر است.
آنچه برای این ملت و نظام الگویی، ارزش یا به تعبیر اقتصادی دارای «رضایتمندی» است، دستیابی به یک روش جدید با بهره‌گیری از حداکثر ارزش‌های اعتقادی است. برای تحقق این مطلوب لازم است اقتصادی را پیگیری کرد که بتواند مهم‌ترین ارزش‌های این جامعه را توسعه بخشد و تحقق این ارزش‌ها را مهم‌ترین رضایتمندی جامعه تلقی کند.
ایران در مسیر پیشرفت و عدالت
چند سالی است رهبر معظم انقلاب رویکرد کلان کشور را حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت عنوان کرده‌اند. پیشرفت که می‌توان آن را نسخه اصلاح‌شده توسعه با حفظ ارزش‌ها و مطلوبیت‌های فرهنگی این ملت دانست، فرآیندی است که در آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوره جدیدی منتقل می‌شود و در هر مرحله از رشد خویش، ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌کند و رابطه خود با بسیاری از موضوعات کلان انسان‌شناختی و هستی‌شناختی را بازتعریف و سطوح خرد حرکت در مسیر جدیدش را با تعاریف بازسازی‌شده ترسیم می‌کند. این سطوح که شامل روابط انسان با خود، خدا و سایر انسان‌ها و جهان هستی است، متکی بر باورها و ارزش‌های بنیادین جامعه است و شیوه تعامل با آنها ممکن است دستخوش تغییرات صوری شود اما اگر بنا باشد این تغییرات به مرز دگرگونی‌های بنیادین در تعاملات یا تحول در ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها به سود توسعه شود، درون‌زایی نداشته و مسیری خارج از جاده ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها طی کرده است.
تاریخ توسعه اقتصادی در جهان، گویای حرکت گسترده جوامع مختلف از یک دوره تاریخی به دوره‌ای جدید است که عمدتا با تحول در ارزش‌ها و استانداردسازی ارزش‌ها و مطلوبیت‌های خودی با ملاک‌های وارداتی و غیرخودی همراه بوده است و در برخی جوامع بحران هویت و در برخی دیگر وابستگی را بازتولید کرده است.
حرکت و جهت‌گیری اقتصادی ایران از زمان شکل‌گیری تفکر توسعه‌محور در دوره پهلوی تاکنون شاهد تطورات مختلفی بوده که از گرایش تمام‌عیار به ارزش‌های غریزی تا درون‌زایی اقتصادی طیف‌بندی می‌شود. اما آنچه حضور و ظهور بیشتری داشته، حاکمیت پایدارتر تفکر توسعه غریزه‌محور برای افزایش مطلوبیت‌های اقتصادی و کمرنگ‌ساختن غیرارادی و گاه ارادی ارزش‌ها و اعتقادات بنیادین این جامعه است که با مصرف بیشتر و توسعه کمیت‌محور و غربگرایی استانداردسازی‌شده همراه بوده است.
رضایتمندی چگونه ایجاد می‌شود؟
اما پرسش اینجاست که این مطلوبیت چگونه حاصل می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، پاسخ‌های متنوعی ارائه شده که توجه به سازمان تولید، میزان عرضه و مصرف، مدیریت نهادها و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی از جمله آنهاست که منجر به پیدایش نظریات گوناگون اقتصادی نیز شده است. اما همان‌گونه که تفاوت در تعریف علم و کارکرد اقتصاد میان مکاتب مختلف با مکتب ارزشی ما مشهود است، پاسخ به این پرسش نیز می‌تواند متفاوت باشد و آن توجه به فرهنگ به مثابه منشأ تولید ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اقتصادی است.
واقعیت این است که انسان موجودی است مختار که انتخاب، مرز ممیز او با سایر موجودات است که براساس آن می‌تواند بهترین یا بدترین را برگزیند و در این مسیر مانعی ندارد. مطلوب‌ترین الگوی گزینش انسانی زمانی است که بیشترین مطلوبیت‌های وی حاصل آید. حال اگر مهم‌ترین مطلوبیت‌های یک فرد ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی و عقیدتی وی بود، بی‌شک گزینه‌های انتخابی وی نیز چیزی جز ارزش‌ها نخواهد بود و این سیر گزینش نه با جبر و اکراه که با انتخاب عاقلانه و مطلوبیت فراوان همراه خواهد بود و حاصلی درون‌زا برای وی خواهد داشت. برای گزینش الگوی اقتصادی نیز لازم است نهاده‌های درونی افراد و جامعه را به گونه‌ای ارتقا بخشید که حاصل گزینش اقتصادی یک ملت، کنشی ارزش‌محور باشد و خروجی این فرآیند نیز اقتصادی مبتنی بر نهاده‌های یک جامعه خواهد بود که درون‌زا و بارور خواهد ماند.
در سالیان اخیر برخی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و حتی فرهنگی به بهانه رویکرد اقتصادی نظام، آهنگ کم‌توجهی به فرهنگ را سر داده‌اند و با شعار اولویت اقتصاد در دهه پیشرفت و عدالت از مسیر درون‌زایی اقتصاد ارزش‌مدار دور شده‌اند. ایشان نه از روی عمد که براساس یک الگوی تکراری، پاسخ مسائل اقتصادی را در اقتصاد می‌جویند و اگر نیک نظر کنند و الگوی متفاوت تمدن‌سازی انقلاب اسلامی را در نظر آورند، درون‌زایی همه عناصر سیاسی و اقتصادی را پیش چشم خواهند داشت.
باید باور کرد که راهکار حل مشکلات اقتصادی با الگوی اقتصاد مقاومتی، نه اصلاحات اقتصادی که اصلاحات فرهنگی و بازگشت به مبانی اعتقادی و ارزش‌های بنیادین جامعه ایرانی- اسلامی است تا به عنوان گزینه‌ای درون‌زا انتخاب شده و مسیر حرکت جامعه را روشن کند و الگویی برای دیگران نیز واقع شود.
اقتصادی متکی به «ما می‌توانیم»
چندی است رهبر معظم انقلاب الگوی خاص اقتصادی جمهوری اسلامی با عنوان الگوی «اقتصاد مقاومتی» را رونمایی و در قالب اصول کلانی نیز ابلاغ فرموده‌اند. مقاومت چنانکه از فرهنگ لغات برداشت می‌شود، تنها به معنای «ایستادگی» نیست، بلکه در کنار ایستادگی به معنای «برابری» نیز هست. این بدین معناست که آنچه مدنظر الگوی اقتصاد مقاومتی است، نه ایستادگی در برابر فشارها و تحریم‌ها و گذر از یک مرحله تاریخی صرفا دشوار از نظر اقتصادی و معیشتی، بلکه ایجاد توان برابری اقتصادی با ابرقدرت‌های اقتصادی به‌عنوان زبان روز دنیای حاضر است. حال اگر بنا باشد براساس الگوهای تکراری اقتصاد به سوی اقتصاد مقاومتی برویم، جز سوءبرداشت و یک کج‌فهمی تاریخی چیزی نخواهد ماند. مقاومت یک رویکرد یا روش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ و یک ارزش بنیادین است که در درون خود باور «ما می‌توانیم» را مستتر دارد. باوری که حاصلش یک فرهنگ خاص اقتصادی و یک الگوی متفاوت کنش اقتصادی است که برابری در جهان و الگوسازی تمدنی را به همراه دارد و بیش از آنکه دغدغه نان و ارزاق شب و روز گروهی از مردم را داشته باشد، توانمندسازی ایشان و سربلندی تاریخی در حوزه اقتصاد را برای آنان دنبال می‌کند. برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ مقاومت را بازتعریف و از انحصار تعریف در مفهومی خاص خارج کرد. مقاومت برچسب یک گروه و یک جریان سیاسی و حتی اقتصادی نیست بلکه یک باور است که اعتماد به نفس ملی و همت و کار مضاعف و نوآوری و وجدان کاری و انضباط مالی و خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح الگوی مصرف را در درون خود دارد و با باور به این اصول، ارزش‌های خود را در عرصه اقتصاد بازتولید می‌کند و قدرت اقتصادی درون‌زایی فراهم می‌سازد.
وظیفه سنگین دستگاه‌های فرهنگی
اگر به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، بی‌شک درمی‌یابیم که این سیاست‌ها تنها به دستگاه‌های اقتصادی اختصاص ندارد، بلکه بیش از ۱۰ عنوان از ۲۴ عنوان این سیاست‌ها به‌طور عام و 6 عنوان به‌طور خاص برای دستگاه‌های فرهنگی نیز لازم‌الاجراست که این عناوین عبارتند از:
- تشویق همکاری‌های جمعی(بند ۱)
- پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری (بند ۲)
- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش(بند ۵)
- ترویج مصرف کالاهای داخلی(بند ۸)
- تقویت فرهنگ جهادی(بند ۲۰)
- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی(بند ۲۱)
بخش عمده‌ای از تکلیف تحقق این موارد بر دوش دستگاه‌های فرهنگی است که نیازمند برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروه‌های فعال و همگرا در درون این دستگاه‌ها و تشکیل کمیته ویژه‌ای در شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی برای تدوین مؤلفه‌های اجرایی این حوزه و پیگیری تحقق آنها در ماه‌های آینده است.
شورایعالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری باید با ایجاد گفتمان اقتصاد فرهنگ‌محور برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی گام بردارند و با برنامه‌ریزی و پایش برنامه‌های فرهنگی زمینه‌ساز، این مطالبه تمدن‌ساز را پیگیری کنند.
* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
منبع: Khamenei.ir