ثمانه اکوان
صادق محصولی، وزیر پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت کشور، روز گذشته در حالی با 138 رای موافق نمایندگان از خانه ملت خارج شد که بیشتر مباحث مربوط به بررسی صلاحیت وی به مسائل حاشیهای و همچنین بحثهای پیرامون تعامل دولت و مجلس محدود شده و حاشیههای زیادی را برای جلسه رایگیری به وجود آورد. اگر تاکنون برای جلسات مختلف استیضاح و یا رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت، میشد با توجه به فضای عمومی مجلس تاحدی تعداد رای نمایندگان را حدس زد، اما اتفاقات اخیر به وجود آمده و تاثیر آن در رابطه دولت و مجلس فضای عمومی مجلس را به گونهای تحت تاثیر خود قرار داده بود که سخنرانان موافق یا مخالف وزارت محصولی و همچنین ناطقان قبل از دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس با توجه به این اتفاقات به بیان نظر خود درباره محصولی میپرداختند و رئیسجمهور نیز با حضور در مجلس همراه با دفاع از برنامههای وزیر کشور به رفع سوءتفاهمات موجود در بین 2 قوه پرداخت.
صادق محصولی، وزیر پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت کشور، روز گذشته در حالی با 138 رای موافق نمایندگان از خانه ملت خارج شد که بیشتر مباحث مربوط به بررسی صلاحیت وی به مسائل حاشیهای و همچنین بحثهای پیرامون تعامل دولت و مجلس محدود شده و حاشیههای زیادی را برای جلسه رایگیری به وجود آورد. اگر تاکنون برای جلسات مختلف استیضاح و یا رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت، میشد با توجه به فضای عمومی مجلس تاحدی تعداد رای نمایندگان را حدس زد، اما اتفاقات اخیر به وجود آمده و تاثیر آن در رابطه دولت و مجلس فضای عمومی مجلس را به گونهای تحت تاثیر خود قرار داده بود که سخنرانان موافق یا مخالف وزارت محصولی و همچنین ناطقان قبل از دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس با توجه به این اتفاقات به بیان نظر خود درباره محصولی میپرداختند و رئیسجمهور نیز با حضور در مجلس همراه با دفاع از برنامههای وزیر کشور به رفع سوءتفاهمات موجود در بین 2 قوه پرداخت.نمایندگان که به دلیل دیر رسیدن نامه معرفی محصولی به مجلس و شنیدن خبر معرفی وی از طریق رسانههای عمومی، نوشته اخیر مشاور رئیسجمهوری در وبلاگ شخصیاش و همچنین راه نیافتن نمایندگان استان مازندران به جلسه هیات دولت، با اظهار گلایهمندیهایی به بیان موافقت یا مخالفت خود میپرداختند،در نهایت با توجه به صحبتهای رئیسجمهور درباره تعامل همیشگی دولت و مجلس و همچنین صحبتهای موافقان وزیر پیشنهادی و پاسخ محصولی به ابهامات مطرح شده درباره فعالیتهای گذشتهاش نمايندگان با رای اعتماد خود، وی را راهی ساختمان 19 طبقه فاطمی کردند. اما اولین نمایندگانی که شروع به صحبت درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور کردند، نمایندگان مخالف وزارت محصولی بودند، که صحبتهای خود را با محورهای حاشیهای چون مساله مالی محصولی، فعالیتهای اقتصادی وی در زمان معاونت استانداری آذربایجانغربی و همچنین رابطه دولت و مجلس با توجه به اتفاقات اخیر آغاز کردند. حسن ونایی، نماینده ملایر بهعنوان نخستین نماینده از این طیف، پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به داراییهای وزیر پیشنهادی کشور، ترانزیت سوخت و قطع درختان از محصولی خواست که پاسخ دهد آیا انتساب برخی داراییها به وی صحت دارد یا خیر؟ حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مردم اسلامآبادغرب در مجلس نیز به بحث فروش نفت توسط محصولی اشاره کرد و افزود: یک مورد را نام ببرید که غیر از خودتان اشخاصی توانسته باشند امتیاز سوآپ نفت را کسب کرده باشند؛ چراکه طبق قانون غیراز وزارت نفت کسب این امتیاز برای دیگران ممنوع است. در ادامه فاطمه آجرلو، نماینده کرج در خانه ملت نیز به بیان برخی از سوالات درباره برنامههای کاری محصولی پرداخت که با اعتراض احمد توکلی، نماینده تهران و پافشاری لاریجانی، رئیس مجلس بر این مطلب که این صحبتها مخالفت با وزیر نیست و در واقع بیان برخی از سوالات است که ربطی به مخالفت نیز ندارد، او را از بیان ادامه صحبتهایش باز داشتند. اما نمایندگان موافق وزارت محصولی که محور موافقت خود با وزارت وی را اجرای شعارهای چهارگانه رئیسجمهور یعنی عدالتگستری، مهرورزی، خدمت به مردم و پیشرفت و تعالی کشور عنوان میکردند، از آن به عنوان گفتمان دهه چهارم انقلاب یاد کردند و همچنین سابقه فرماندهی نظامی در زمان جنگ، دیدگاههای وی درباره احزاب و گروههای سیاسی و اعتقاد وی به تقویت احزاب و تعامل مثبت وی با نمایندگان مجلس را از جمله مواردی دانستند که او را در پیاده کردن برنامههای مورد نظرش یاری میکند.
ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان در خانه ملت، به عنوان اولین موافق وزارت محصولی با اشاره به سازوکار انتخابات در کشورمان طبق قانون اساسی، تاکید کرد: امکان اعمال خلاف قانون در انتخابات وجود ندارد و دیدیم که از صندوق انتخاباتی که مجریاش آقای بشارتی راستی بود، آقای خاتمی بیرون آمد و در انتخاباتی که مجریاش یک وزیر چپی بود، آقای احمدینژاد انتخاب شدند. نماینده گلپایگان با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی خیانت در امانت نخواهد کرد، گفت: نمایندگانی که اکنون با دولت احمدینژاد مخالفت دارند از صندوق انتخاباتیاي بیرون آمدهاند که وزیرش را آقای احمدینژاد انتخاب کرده بود. وی در پایان گفت: ما در کمیسیون اصل 90 پرونده آقای محصولی را بررسی کردیم و هیچ مانعی برای وزارت ایشان در این پرونده وجود نداشت. سیدشهابالدین صدر، دیگر نماینده موافق وزیر پیشنهادی کشور نیز با بیان اینکه برخی مسائل بر رای اعتماد به محصولی سایه افکنده است، خاطرنشان کرد: مساله مازندران مساله قابل دفاعی نبود و برخی اظهارات افراد منتسب به دولت باعث شد بر مساله رای اعتماد به محصولی سایه افکنده شود، اما باید تعامل بین مجلس و دولت همواره وجود داشته باشد. اسماعیل کوثری، نماینده تهران نیز تصریح کرد: در چند روز اخیر شایعاتی برضد محصولی مطرح شد که پولدار است و مال فراوانی دارد. ولی بنده با برخی بزرگان به صورت حضوری در این زمینه صحبت و از آنها سوال کردم که اگر کسی از راه صحیح، بدون استفاده از رانت و سوءاستفاده از موقعیت خود، مالی کسب کند، اشکال دارد و گناه است كه کسی این مساله را تاييد نکرد.
کوثری خاطرنشان کرد که از مخالفین محصولی خواسته اگر سندی درباره سوءاستفاده از موقعیت و یا رانتخواری وی دارند، ارائه دهند تا با او طور دیگری برخورد شود ولی هیچکس سندی در این زمینه ارائه نکرده و صرفا بر اساس گفتهها و میگویندها درباره او اظهار نظر میکنند. صادق محصولی، وزیر پیشنهادی نیز در سخنانی در دفاع از صلاحیتش برای وزارت کشور، گفت: اگر مجلس به من رای اعتماد بدهد، اولویت را بر پایان دادن طرحهای نیمه تمام گذاشته و سعی بر ایجاد امنیت فراگیر با تامین امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی دارم.
محصولی افزود: شایعاتی مبنی بر رياست ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد مطرح شد که اعلام میکنم «بینی و بینالله» آقای احمدینژاد نه به من و نه به هیچ شخص دیگری حکم ریاست ستاد انتخاباتی نداده است و این شبههای بیش نیست. وی گفت: تنها قراردادی که با دولت به صورت اقتصادی بستهایم که سودی هم نداد و از آن قرارداد 365 میلیون تومان طلبکارم، مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است و اسناد آن هم هنوز وجود دارد. وی همچنین به برنامههای کاری خود برای وزارت کشور اشاره کرد و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور برای رسیدن به اعتلا و نشاط ملی و سیاسی،حمایت از احزاب و گروههای سیاسی، حراست و حفظ آرای مردم، توجه به نمایندگان مجلس، ایجاد امنیت فراگیر سیاسی و اجتماعی، استفاده از موسسات مردم نهاد برای مواجهه با سوانح و بلایای سیاسی و حمایت از سرمایهگذاریهای آزاد را از برنامههای اصلی خود برای وزارت کشور برشمرد. در نهایت نمایندگان مجلس با ریختن آرای خود در گلدانها، با 138 رای موافق از مجموع 275 رای ماخوذه سیدصادق محصولی را بهعنوان وزیر کشور برگزیدند و ایجاد تشکیک برخی نمایندگان درباره رای اخذ شده برای وزیر کشور نیز در نهایت با بازشماری آرا از سوی لاریجانی راه به جایی نبرد.