گروه سیاسی: جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه‌اي رسمي، ضمن «غیرقانونی» خواندن ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ايران و تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشته از سوی این شورا، به صراحت اعلام کرد،هرگونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلاً پاسخ قانونی و اقدام مقتضی ایران را به همراه خواهد داشت. تاکید جمهوري اسلامي ايران بر پاسخ متقابل به اقدام علیه منافع قانونی ایران پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران و مجلس نیز نسبت به بند بازرسی از کشتی‌های ایران در قطعنامه هشدار دادند و متذکر شدند که در برابر این اقدام‌ها مقابله به مثل خواهند کرد. البته این اظهارات در واکنش به اظهارات یک سخنگوی دولت انگلیس مطرح شد که تهدید کرده بود در راستای قطعنامه شورای امنیت، ناوهای انگلیسی آماده بازرسی کشتی‌های ایرانی هستند. همین موضع‌گیری دولت انگلیس بود که موجب شد
حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ضمن نمایشی و تبلیغی خواندن تحریم اخیر شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران درباره واکنش سپاه به بندهايي از قطعنامه درباره بازرسی از کشتی‌های ایرانی بگوید:«اجرای این بندها از قطعنامه اخیر بازی را وارد مرحله تخاصمی خواهد کرد، طوری که ایران مجبور به مقابله به مثل خواهد شد». همزمان با هشدار سپاه پاسداران به احتمال بازرسی از کشتی‌های ایرانی، علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز خطاب به کشورهای غربی هشدار داد در صورتی که وسوسه بازرسی محموله‌های هواپیما یا کشتی‌هاي ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنان رسیده خواهد شد. بیانیه جمهوري اسلامي ايران در محکومیت قطعنامه 1929 نیز در 3 بخش تنظیم شده است. در قسمت آغازین این بیانیه به‌طور طعنه‌آمیز به برشمردن برخی رخدادها و حوادثی که این قطعنامه باید درباره آنها صادر می‌شد اما به دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها و رویکردهای دوگانه غرب بویژه اعضای شورای امنیت، از انجام آن ممانعت شده، پرداخته و آمده است:«در 9 ژوئن 2010 قطعنامه 1929 شورای امنیت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه جهانی این قطعنامه برای محکومیت حمله به کشتی آزادی که کمتر از 10 روز قبل از آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات علیه عاملان آن صادر نشد بلکه جامعه جهانی شاهد بود ایالات متحده که رسما خود را متعهد به حمایت از رژیم صهیونیستی می‌داند در پشتیبانی و حمایت از جنایت مزبور مانع اقدام شورای امنیت شد». مورد دیگری که در این بیانیه تلویحا از آن انتقاد شده مربوط به رویکرد دوگانه غرب در قبال رژیم صهیونیستی است. در این باره در بيانيه جمهوري اسلامي ايران آمده است:«این قطعنامه همچنین پاسخی به سند نهایی اجلاس بازنگری NPT نبود که 15 روز قبل از آن 189 کشور در آن بر الزام رژیم صهیونیستی به پیوستن به NPT تاکید کرده بودند. جامعه جهانی پیش از این نیز هیچ قطعنامه‌ای از شورای امنیت درباره چگونگی اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به رژیم صهیونیستی ندیده بود و هیچگاه شورای امنیت نخواسته است بررسی کند چه کسانی سلاح هسته‌ای را در اختیار این رژیم قرار داده‌اند؟!» این بیانیه در ادامه علت این موضوع را متهم بودن برخی اعضای ثابت شورای امنیت در اشاعه تسلیحات هسته‌ای عنوان کرده و در این راستا نیز آورده است: «همچنین موضوع قطعنامه 1929 نگرانی درباره تولید، ساخت، تکثیر و آزمایش نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای از سوی اعضای ثابت شورای امنیت نیست و در آن اشاره‌ای به 11 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری NPT برای خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است، پیشنهادهایی که استقبال جامعه جهانی را به دنبال داشت». در بخش دیگری از اين بیانیه با اشاره به اینکه موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه جهانی درباره فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آن‌هم بر مبنای «اتهامات واهی» است که هرگز به اثبات نرسیده، به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استناد شده است که یک روز قبل از قطعنامه منتشر شد و در آن برای
بیست و دومین بار به صراحت بر عدم انحراف فعالیت‌های ایران از اهداف صلح‌آمیز تاکید شده است. جمهوري اسلامي ايران بر این باور است که صادر‌کنندگان قطعنامه خود را در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار داده‌اند آن‌هم در شرایطی که جهان کمتر از یک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بیانیه تهران بوده است؛ بیانیه‌ای که در آن به صراحت بر همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها تاکید شده بود، چراکه براساس بیانیه يادشده، ایالات متحده آمریکا در حالی که ترکیه و برزیل را برای تعامل با تهران تشویق می‌کرد، یک ماه پس از صدور بیانیه تهران و استقبال جهانی از آن که در بیانیه 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد؛ به مقابله با آن برخاست. به باور تدوین‌کنندگان این بیانیه، صدور قطعنامه 1929 در فضای بیانیه تهران و حمله به کشتی آزادی برای جامعه جهانی صحت دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در 5 موضوع به اثبات رسانده است که نخستین آن به عدم صلاحیت شورای امنیت اشاره دارد. در بند مربوط به این مورد آمده است: «شورای امنیت نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تامین امنیت و حقوق ملت‌ها باشد و نشان داد مادام که ایالات متحده آمریکا رسما خود را متعهد به امنیت رژیم صهیونیستی و حمایت از جنایات آن می‌داند، شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی صادر نخواهد کرد».
علاوه بر این، براساس این بیانیه، مجموعه موارد عنوان شده در ابتدای این متن، ثابت كرده است که ایالات متحده آمریکا امروز بیش از همیشه با بی‌اعتباری و بحران اعتماد در جهان روبه‌رو است و «شعار تغییر» نیز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمریکا را بازگرداند، چراکه جامعه جهانی به روشنی شاهد بود رئیس‌جمهور این کشور بسان اسلاف خویش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهای دیگر هزینه کند که اظهارات رئیس‌جمهور محترم برزیل و نخست وزیر محترم ترکیه در تبیین رفتار غیرصادقانه رئیس‌جمهور آمریکا امروز در معرض قضاوت جامعه جهانی است. اشاره این بند به نامه‌هایی است که باراک اوباما پیش از اجلاس گروه 15 در تهران به رجب طیب اردوغان و لولا داسیلوا نوشت و در آنها از موافقت خود با تبادل سوخت هسته‌ای رآکتور تحقیقاتی تهران آن‌هم تحت شرایطی که سوخت 5/3 درصد ایران به ترکیه منتقل شود و گروه وین نیز ظرف یک‌سال سوخت 20 درصد را در اختیار ایران قرار دهد، سخن گفت.
نگارندگان این بیانیه بر این اعتقادند که صدور قطعنامه تحریم علیه ایران در شرایطی که افکار عمومی جهان اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند، ثابت کرد «دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و تکثیر و تولید و آزمایش آن، بزرگ‌ترین تهدید جامعه جهانی است که این تهدید بیش از همه متوجه امنیت شهروندان آن کشور است. رژیمی که قادر به مهار یک چاه نفت نیست چگونه می‌تواند اعتماد جامعه جهانی را برای مهار زرادخانه‌های هسته‌ای خود که امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، فراهم سازد؟» جوابيه جمهوري اسلامي ايران چهارمین مورد را تلاش دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی از تهدیدهای واقعی که حاصل سیاست‌های غلط این رژیم در انباشت سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم دولتی است عنوان کرد؛ دولتی که سعی دارد با ساخت تهدیدهای فرضی و دروغین، توجه جامعه جهانی را از تهدیدهای واقعی منحرف کند. بند پنجم این بیانیه نیز علت تلاش غرب برای تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران را اراده برخی دولت‌های انحصارطلب برای محروم کردن دیگر ملت‌ها از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و داشتن چرخه سوخت قلمداد کرده است که به نوشته آن از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت‌ها نسبت به منافع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» است. در بيانيه ايران پس از فهرست شدن موارد فوق که بر اساس آن نشان دهنده اغراض سیاسی نهفته در تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران بود، ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را «غیر قانونی، بی‌اعتبار و برخلاف نص صریح ماده (39) منشور و در مغایرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» عنوان کرد و از این رو از این شورا خواست هر چه سریع‌تر نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام کند. جمهوري‌اسلامي در بخش دیگر بیانیه به صراحت اعلام کرد: «هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت». ناکامی دولت آمریکا در به دست آوردن تمام آرای شورای امنیت باوجود فشارهای غیرمعمول و تماس‌های رئیس‌جمهور این کشور و عدم همراهی جامعه جهانی با اراده برخی قدرت‌ها که در بیانیه جنبش عدم تعهد به نمایندگی از دو‌سوم کشورهای جهان آمده است، از دیگر مواردی است که براساس یکی از بندهای بیانیه كشورمان، گویای شروع دوران جدیدی از مناسبات جهانی برای تامین حقوق ملت‌ها بر پایه عدالت و احترام است. علاوه بر این دولتمردان کشورمان از اینکه هدف انسانی «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس» به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولت‌های مستقل تبدیل شده، استقبال کرده‌اند و از این‌رو اعلام کردند که اصرار دولت آمریکا در ادامه مسیر غلط گذشته برای آنها پر‌هزینه، بی‌فایده و بن‌بست خواهد بود که فقط موجب می‌شود پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شورای امنیت برداشته شود و عزم ملت‌ها را برای ایجاد مناسباتی صحیح در صحنه بین‌المللی جدی‌تر کند. در پایان این بیانیه نیز جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر مفاد بیانیه تهران، آن را مبنایی شایسته برای همبستگی دولت‌های مستقل در مقابله با زیاده‌خواهی‌ها و تعامل بیشتر برای صلح، عدالت و سعادت می‌داند.
ظرف چند ماه آینده صفحه سوخت می‌سازیم
پس از آنکه سخنگوی دولت انگلیس چند روز پیش، از بازرسی کشتی‌های ایرانی سخن گفت، وزیر خارجه فرانسه نیز مدعی شد ایران نمی‌تواند اورانیوم را تبدیل به صفحه‌های سوخت کند. در واکنش به این اظهارنظر بود که رئیس سازمان انرژی اتمی، برنار کوشنر را به صبري چند ماهه دعوت کرد تا صفحه‌های سوخت ساخته شود. علی اکبر صالحی شامگاه پنجشنبه در برنامه پرواز 1404 با اشاره به مقدمه‌چینی اخیر غربی‌ها درباره فعالیت هسته‌ای ایران و بیان اینکه ایران توان تبدیل اورانیوم به صفحه‌های سوخت را ندارد، گفت: «حتی وزیر خارجه فرانسه که یک پزشک است اعلام کرد ایران این تکنولوژی را ندارد. اگر نمی‌توانیم پس چرا نگرانید. ما که از شما خواستیم این سوخت را به ما بدهید، چرا آنقدر شرط و شروط می‌گذارید و اگر می‌توانید پس مشکل کجاست؟» وی خطاب به کوشنر گفت: «صبر کنید چند ماه دیگر ما به شما اعلام خواهیم کرد که آیا صفحه سوخت را ساختیم یا نساختیم. من این پیام را به ملت بزرگ ایران که شبانه‌روز بمباران تبلیغات رسانه‌های گوناگون می‌شوند، مي‌گويم این اظهارات تماما دروغ است». رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازخورد خبر غنی‌سازی 20 درصدی از سوی ایران گفت: «برای من واقعا صحنه زیبایی است. همواره در مسائل فنی 2 نوع برداشت وجود دارد،یک برداشت عمومی است که مردم در این زمینه به گفته‌های اساتید و مهندسین خود اطمینان می‌کنند و یک برداشت هم برای کسانی است که دستی در علم و دانش و تجربه دارند». صالحی افزود: «کسانی که در خارج نشستند و تحلیل می‌کنند هم 2 گروه هستند. یکی سیاستمدارانشان و یکی فرهیختگان و دانشمندان آنها هستند. دانشمندان آنها خوب می‌دانند ما چه کار کردیم و در مجامع جهاني وقتی ما هستیم نوع گفت‌وگوها و مطالبی که بیان می‌شود فرق می‌کند. اما در رسانه‌ها مسائل دیگری مطرح می‌شود و سیاسیون به گونه دیگری
صحبت می‌کنند».