سعدالله زارعی*
با تشکیل مجلس جدید عراق، راه برای انتخاب دولت آینده این کشور که انتظاری چند ماهه را تاکنون شامل شده است، هموار شد و براساس قانون پس از انتخاب رئیس‌جمهور که در 2 هفته آینده انجام خواهد شد، پست نخست‌وزیري جدید به فراکسیون بزرگ‌تر یا به قول عراقی‌ها (کتله‌اکبر) خواهد رسید و براساس سنت جاری در عراق، رئیس‌جمهور جدید یک نفر از گروه‌های شیعی را برای کسب رای اعتماد مجلس، به پارلمان معرفی می‌کند. مشکلی که تا چندی قبل وجود داشت، مساله توافق گروه‌های شیعی بود که این توافق در هفته‌های گذشته انجام شد و شیعیان علاوه بر اینکه فراکسیون بزرگ‌تر را در پارلمان تشکیل دادند، رایزنی‌هایی را نیز در درون خود برای رسیدن به کاندیدای واحد صورت دادند. براساس خبرهایی که از محافل شیعه عراق به گوش می‌رسد، گروه‌های مختلف شیعه به نوری مالکی به عنوان کاندیدای مشترک تمام گروه‌های شیعه رسیده‌اند و قاعدتاً پس از انتخاب رئیس‌جمهور، کاندیدای شیعیان به مجلس معرفی خواهد شد. در عین حال با توجه به اینکه دولت عراق به هر حال یک دولت ائتلافی خواهد بود و علاوه بر آرای مردم به توافق بین گروه‌های مختلف عراق هم نیاز است، رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی از چند روز پیش بین ائتلاف شیعیان و سایر ائتلاف‌های انتخاباتی، انجام شد که این گفت‌وگوها شامل گفت‌وگو با ائتلاف کردها به رهبری مشترک طالبانی و بارزانی و ائتلاف العراقیه (یعنی ائتلاف سنی‌ها به رهبری ایاد علاوی) بود. براساس گفت‌وگوهایی که بین نوری مالکی و ایاد علاوی انجام شد، به نظر می‌رسد العراقیه از ادعای قبلی خود مبنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فهرست العراقیه فاصله گرفته و مشغول چانه‌زنی با نوری مالکی (نخست‌وزیر احتمالی آینده) برای دستیابی به سهم مناسب در کابینه این کشور است. در گذشته اهل سنت 5 کرسی از 24 کرسی دولت را در اختیار داشتند و به نظر می‌آید که با افزایش تعداد کرسی‌های اهل سنت در دولت آینده، سهم بیشتری خواهند داشت و احتمالا تعداد کرسی‌های اهل سنت بین 6 تا 8 کرسی خواهد بود. در عین حال بحث بر سر تصدی وزارتخانه‌های مهم و حساس نظیر وزارتخانه‌های دفاع، خارجه، کشور، نفت و صنایع دنبال خواهد شد و اهل سنت تلاش می‌کنند دست‌کم 2 وزارتخانه مهم را در اختیار بگیرند. حساسیت اهل سنت عمدتا معطوف و متوجه 3 وزارتخانه خارجه، دفاع و کشور است و بویژه چانه‌زنی‌های خود را روی وزارت کشور متمرکز خواهند کرد. در وزارتخانه‌های فعلی، وزارت کشور در اختیار جواد بولانی شیعه بود که به دلیل ارتباط نزدیک بولانی با اهل سنت، فراکسیون سنی عراق روی بولانی توافق کردند اما با توجه به اینکه بولانی در فهرستی جداگانه وارد مبارزات انتخاباتی شد و با فراکسیون العراقیه ائتلاف نکرد، به نظر می‌رسد فراکسیون اهل سنت روی انتخاب فردی از درون فراکسیون العراقیه تاکید خواهد کرد.
در عین حال بعید به نظر می‌آید که این فرد ایاد علاوی باشد، چرا که علاوی یک شیعه است. در چشمانداز آینده عراقی‌ها با موضوع بسیار استراتژیک خروج نیروهای آمریکا‌یی از عراق مواجه هستند که بر اساس توافقات قبلی تا شهریورماه آینده آمریکاییها باید دست‌کم نیمی از نیروهای نظامی خود را از عراق خارج کنند و پس از آن در فرآیندی 15 ماهه یعنی تا پایان سال 2011 حضور نظامی خود را در عراق خاتمه دهند. از هم‌اکنون زمزمه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکاییها برای تداوم حضور نظامی خود به دولت عراق فشار وارد می‌کنند. علی‌الظاهر آمریکاییها علاقه دارند نزدیک به 30 هزار نیروی نظامی خود را در عراق برای مدتی نامعین و به صورتی کاملا آفندی در قالب یک نیروی واکنش سریع نگه دارند که اگر این اتفاق بیفتد در واقع آمریکاییها به یک پایگاه ثابت در عراق دست خواهند یافت. نزدیکی این پایگاه به مرز‌های جنوب غربی ایران، مخاطرات زیادی را برای جنوب ایران به وجود می‌آورد، ضمن اینکه اگر این نظامیان در پایگاه ناصریه مستقر شوند به صورت یک اهرم فشار علیه 9 استان شیعه‌نشین جنوبی عراق عمل می‌کنند. این مسأله یک چالش اساسی را فراروی دولت آینده عراق می‌گذارد. نکته دیگر در چشمانداز آینده عراق، مبارزه با تروریسم و ریشه‌کن کردن این جریان ضد امنیتی است. طی سال‌های گذشته تروریسم عراق که قویاً از سوی عربستان، اردن و برخی کشورهای عربی حمایت می‌شد، درصدد بود که با استفاده از اهرم امنیت فشار زیادی را بر سیستم جدید عراق وارد کند تا فرآیند سیاسی عراق را مطابق با الگوی منطقه‌ای عربستان پیش ببرد. این مسأله قطعاً یک چالش امنیتی برای دولت آینده است. البته می‌توان گفت که تروریسم عراق طی ماه‌های گذشته بشدت تضعیف شده و اقتدار دولت آینده عراق و آزادی عمل این دولت پس از شهریورماه می‌تواند یا کاملاً تروریسم را در داخل مرز‌های عراق از بین ببرد یا قویا آنها را تحت کنترل درآورد. در چشمانداز آینده عراق، روابط عراقی ـ عربی هم به صورت یک مسأله اساسی و احیاناً چالش باقی می‌ماند.کشورهای عربی طی سال‌های گذشته از عادی‌سازی رابطه با دولت جدید عراق خود‌داری کردند و بویژه بیشتر آنها به صورت یک مانع بر سرراه استقرار یک نظم جدید عمل کردند. عراق به دلیل اینکه راه دریایی همواری ندارد و جزو کشورهای برّی به حساب می‌آید محتاج رابطه متعادل با همه همسایگان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی خودش است. در این بین کشورهای ایران و ترکیه توانسته‌اند روابط اصلاح‌شده‌ای را با دولت بغداد برقرار کنند اما دولت‌های اردن، سوریه، کویت و عربستان که همسایگان عرب عراق هستند، نتوانستند با سیستم جدید هماهنگ شوند و این مساله یک سوال را ایجاد کرده است که آیا انتخابات و دولت جدید عراق یخ‌های رابطه بین عراق و کشورهای عرب همسایه را آب می‌کند یا خیر؟ البته این گمان درباره روابط عراق و سوریه وجود دارد و هر 2 کشور علامت‌هایی را مبنی بر آغاز فصل جدیدی از روابط فعال بروز داده‌اند اما درباره کشورهای عربستان و اردن این مساله کمتر به چشم می‌خورد.
* کارشناس مسائل خاورمیانه