
وحید اسلامزاده: این روزها مباحث گوناگونی درباره فعالیت شوراهای چهارم و تعامل دولت یازدهم با این شوراها در سراسر کشور مطرح میشود. مهمترین دیدگاه موجود هم حول محور چگونگی تعامل و ارتباط این دو نهاد در کشور متمرکز شده است. این در حالی است که به باور برخی کارشناسان در ماههای گذشته فضای برخی از شوراهای اسلامی شهر در استانهای گوناگون به سمت سیاسی شدن حرکت کرده است و این موضوع آفت جدی برای فعالیتهای این شوراها به حساب میآید.
شورای شهر چهارم روی لبه تیغ سیاست!
بهنظر میرسد در این شرایط برای گام اول تعامل و رابطه مناسب بین شورای اسلامی شهرها و دولت، استقلال مالی شورای اسلامی شهر بسیار مهم باشد. شوراهای اسلامی شهر تا وقتی که از نظر مالی به دولت وابسته باشند، به طور قطع باید فرامین دولتی را نیز گوش کنند اما اگر این استقلال ایجاد شد، آنگاه شوراهای اسلامی شهر میتوانند در برابر دولت نهادی مستقل محسوب شده و از طرحها و لایحههایشان در نهادهای دولتی به شکلی فنی و کارشناسانه دفاع کنند. یکی از موانعی که باعث میشود استقلال شوراها نصفه و نیمه باشد این است که دولتها در ایران دوست دارند تا آنجا که میتوانند حوزه قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند. این نوع برخورد یا طرز تفکر در دولتهای مدرن امروز نهتنها معنایی ندارد بلکه منسوخ شده است. امروزه دولتها سعی دارند بار و مسافرینشان را کم کنند و نهادهای دیگر را در جامعه صاحب مسؤولیت و قدرت و استقلال کنند. دولتیان باید بیندیشند که بدون استقلال رأی و شخصیت حقوقی چگونه میتوان صاحب قدرت و مسؤولیت شد؟ اولین راه در کسب قدرت و مسؤولیت استقلال نهادی است. عاقلانه است که امروزه شوراهای اسلامی شهر را نهادی مستقل و در برابر دولت بدانیم. از سوی دیگر این روزها شواهد موجود و آنچه از اخبار و رویدادهای حوزه شورای شهرها منتشر میشود، نشاندهنده تلاش و تکاپوی گروهی خاص برای تاثیرگذاری بر روند فعالیت عادی این شوراها در سراسر کشور است. موضوعی که پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در گفتوگو با «وطن امروز» به آن اشاره کرده و گفته است: «من فکر میکنم سیاستزدگی سم مهلکی برای شورای شهر است و این آفت در شورای چهارم به بدترین شکل ممکن ظاهر شد. به نظرم شورای چهارم از شورای اول هم بدتر شروع کرد. در محیط سیاستزدهای که حتی سیاست حرفهای هم لحاظ نمیشد و رفتار آماتورهای سیاسی که غیرحرفهای عمل میکردند، این دغدغه را به وجود آورد که آیا این شورا میتواند عمری طولانیتر از شورای اول داشته باشد؟ به گفته این عضو شورای شهر، این موضوع تا حدی آزاردهنده بود که در مصاحبهای در آن دوران گفتم قطار شورای چهارم به سرعت به سمت ایستگاه انحلال میرود».
اصل مهمی به نام نظارت
اما در کنار تمامی این موضوعات، نظارت وزارت کشور در طول سالیان متمادی بر شهرداریها، یک نظارت بروکراتیک بوده که در درازمدت کارآمدی خود را از دست داده اما نظارت شوراهای اسلامی شهر بر شهرداریها نظارتی دموکراتیک و مردمی است. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی شهر یکی از ارگانهای تصمیمگیرنده و ادارهکننده امور کشورند. اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند اما از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار دارند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازهای است که مدیران دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
جانا سخن از زبان ما میگویی
این در حالی است که مهندس چمران در سومین همایش شوراها و مدیریت محلی که از سوی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در ایوان شمس برگزار شد با اشاره به اینکه نظارت کلی و عمومی را شوراها بر شهرها دارند، گفته است: «با وجود آنکه با فعالیت شوراها باری از دوش دولت برداشته شده و بر دوش مردم و نمایندگان آنان در شورا گذاشته شده است و با توجه به اینکه مسائل مالی فراوانی برای شهرداریها وجود دارد اما چهره شهرها بهخوبی طی این سالها تغییر کرده است. کلیدیترین نکتهای که رئیس شورایعالی استانها در ادامه خاطرنشان کرد این است که با وجود آنکه براساس اصل 100 قانون اساسی باید تصمیمات را شورا گرفته و تصویب کند و استانداران، فرمانداران و بخشداران آنرا اجرایی کنند اما شاهد هستیم که هماکنون اینطور نیست و شوراها زمانیکه قانونی را تصویب میکنند، باید به این نهادها بروند و از آنها تاییدیه بگیرند که به طور قطع برای پیشرفت شوراها باید این مغایرتهای قانونی حل و فصل شود.
شوراها؛ نهادهای مستقل و نیرومند
فراموش نکنیم شورای اسلامی شهر نهادی مستقل و نیرومند است، هرچند شورای اسلامی شهر نهادی در برابر دولت نیست اما تسلیم و مأمور دولت هم نیست، به همین دلیل در روابط دولتها و این شوراها باید رعایت اعتدال را داشت و از سیاسی شدن بیش از حد این نهاد مهم شهری پرهیز کرد چرا که بیشک دود سیاسی شدن در وهله اول در چشم مردم میرود.