مهدی زرین نام
حبس یا زندان از مجازات‌هایی است که در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک عامل بازدارنده و تنبیهی برای اصلاح مجرمان و متخلفان از قانون در نظر گرفته شده است. این در حالی است که آمار منتشر شده از سوی رئیس سازمان زندان‌ها از وجود بیش از 140هزار زندانی در کل کشور خبر می‌دهد. این امر نشانگر بی‌اثر شدن این عامل در جهت بازدارندگی افراد در ارتکاب جرم و قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور اول جهان از نظر آمار و جمعیت کیفری است اما باید توجه کرد که در یک کشور اسلامی و متمدن، وجود زندانیان بسیار، قابل تحمل و دفاع نیست.
حبس یا زندان از مجازات‌هایی است که در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک عامل بازدارنده و تنبیهی برای اصلاح مجرمان و متخلفان از قانون در نظر گرفته شده است. این در حالی است که آمار منتشر شده از سوی رئیس سازمان زندان‌ها از وجود بیش از 140هزار زندانی در کل کشور خبر می‌دهد. این امر نشانگر بی‌اثر شدن این عامل در جهت بازدارندگی افراد در ارتکاب جرم و قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور اول جهان از نظر آمار و جمعیت کیفری است اما باید توجه کرد که در یک کشور اسلامی و متمدن، وجود زندانیان بسیار، قابل تحمل و دفاع نیست.به گفته آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در دین اسلام مجازات زندان در موارد بسیار محدود قابل استفاده است و این مجازات خشن به هیچ وجه چه برای کسانی که تخلف‌های کوچک انجام داده یا مرتکب جرائم غیرعمد از جمله تصادف شده‌اند، مناسب نیست. از سوی دیگر، تبعات مجازات حبس تنها به فرد خاطی برنمی‌گردد بلکه دامنگیر خانواده زندانی هم می‌شود و گاهی اوقات زندانی شدن سرپرست خانواده، مشکلات زیادی را در تامین زندگی دیگر اعضای خانواده به وجود می‌آورد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت و به این پرسش، پاسخ داده شود که به چه علت جمعیت کیفری زندان‌ها تا این حد افزایش یافته است.
محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران در امور زندانیان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در این باره اظهار داشت: از عوامل مهم افزایش جمعیت کیفری، وجود تعداد زیاد عناوین مجرمانه در قانون مجازات کنونی است.
وی افزود: مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی در بسیاری از قوانین کشورمان آمده است. بنابراین به تبع آن، قضات مجازات اصلی را حبس می‌دانند و به‌ناچار محکومان را به زندان می‌فرستند.
نگهداری مجرمان مربوط به مواد مخدر نیز از دلایل دیگر افزایش جمعیت کیفری است که از این میان 85درصدشان به علت پرداخت نکردن جزای نقدی در حبس به‌سر می‌برند. بنا بر همین دلایل نیز قوه قضائیه، سیاست خود را حبس‌زدایی اعلام کرده و با اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و تشکیل ستادی در همین رابطه به بررسی و رفع این مشکل پرداخته است.
غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها و رئیس ستاد کاهش جمعیت کیفری معتقد است: سیاست کیفری ما در حبس، افراط‌گونه معنی شده و بحث زندان در بسیاری از کشورها به دلیل آسیب‌های ناشی از زندان و هزینه بالای نگهداری زندانیان به چالش کشیده شده است. محمدی می‌افزاید: متاسفانه رویکرد و انتظار جامعه از مجازات ختم امر به زندان است و این انتظار خوبی نیست، زیرا مجازات زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست و باید راهکارهای دیگر به مردم و مسؤولان یادآوری شود تا بسترهای لازم برای مجازات‌های جایگزین فراهم آید.
محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران نیز با اشاره به لزوم تغییر نگاه مردم و قضات به زندان در این رابطه گفت: باید بازنگری در قوانین صورت گیرد و مجلس که وظیفه قانونگذاری را دارد به خاطر فعل یا هر ترک فعلی در تنظیم مقررات، مجازات حبس را در نظر نگیرد یا آن را آخرین راهکار برای مجازات قرار دهد.
وی با اشاره به سیاست حبس‌زدایی در قوه قضائیه اظهار داشت: بنابراین لایحه حبس‌زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس 2سال پیش تدوین و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال شد.
سالارکیا خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌ها در مجلس هفتم تصویب این لایحه به عمر مجلس کفاف نداد و برای تصویب به مجلس هشتم رسید.
به گفته وی، کلیات لایحه مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش ورود زندانیان، ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و باید منتظر نهایی شدن آن در مجلس هشتم ماند. موسی قربانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هشتم نیز در این‌باره اظهار داشت: جزئیات این لایحه باید در شور دوم مورد بررسی قرار گیرد و زمان این کار در کمیسیون قضایی نیز معلوم نیست. لایحه مجازات جایگزین حبس در 6 فصل و 32 ماده تنظیم شده است که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است. محمدی، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها درباره این لایحه خاطرنشان کرد: مجازات‌های اجتماعی در واقع همان مجازات در اجتماع است، به این معنی که مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در اجتماع اجرا می‌شود. وی درباره اهداف اصلی این لایحه افزود: تنبیه، ناتوان‌سازی مجرم و سلب فرصت تکرار جرم، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرم، درمان و بازپروری، حرفه‌آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت‌های سازنده و قانونی، مردمی کردن اجرای عدالت کیفری از طریق مشارکت نهادهای غیررسمی و ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از مهم‌ترین نکات این لایحه است. وی در ادامه به جبران زیان‌ها، کاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت کیفری و جلوگیری از تماس مجرمان اتفاقی با تبهکاران حرفه‌ای و کاهش جمعیت زندان به عنوان دیگر اهداف این لایحه تاکید کرد. محمدی در تشریح مواد این لایحه اظهار داشت: مجازات‌های اجتماعی شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می‌شود. بر این اساس، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم و دفعات ارتکاب جرم در تعیین حکم زندان تاثیرگذار است. به گفته محمدی در این لایحه در جرم‌های عمومی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است، تعیین یک جایگزین اجتماعی الزامی است، مگر در موارد پیش‌بینی شده که در ماده 3 لایحه به آن اشاره شده است. وی درباره ضمانت اجرای این مجازات‌ها نیز گفت: چنانچه محکوم از اجرای دستورهای تعیین‌شده دادگاه خودداری کند، با رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در قانون برای بار نخست مجازات جایگزین تشدید شده و در صورت تکرار بر حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. محمدی مجازات مربوط به جرائم امنیتی را استثنای این لایحه عنوان کرد و افزود: جرائم نیروهای مسلح نیز از شمول این قانون مستثناست.
با این وجود می‌توان تصویب این لایحه از سوی مجلس را از تاثیرگذارترین قوانین برای کاهش جمعیت زندان‌های کشور دانست. لایحه مطرح‌شده علاوه بر بازدارندگی بیشتر نسبت به مجازات حبس، از صرف هزینه برای نگهداری زندانی‌‌ها جلوگیری کرده و به کاهش آسیب‌های زندان بر خانواده زندانی کمک می‌کند.
بنابراین این نکات باید در صدر توجهات نمایندگان مجلس قرار گیرد و بستری باشد برای سرعت بخشیدن به روند تصویب نهایی این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون لازم‌الاجرا در دادگاه‌های کشور.