شهرنشيني پديده‌اي اجتماعي است و از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود. شهروندان با سلیقه‌های گوناگون و گاه از بستر‌هاي فرهنگي متفاوت در جامعه شهري به فعاليت مي‌پردازند. كسب و كار، گذران اوقات فراغت، آموختن مهارت فردي و جمعي و بالاخره آسودن در سكونتگاه شهري باعث مي‌شود تا گروه‌هاي انساني فضاي شهري را به محيطي پرجنب و‌جوش تبديل کنند. نقش‌هاي اساسي انسان مانند زاد و ولد، آمد و شد، كار و فعاليت، تعليم و تربيت، ايمني و امنيت، سكونت و معنويت به تبلور فضاي ساخت شهري مي‌انجامد. چنان‌كه به هر‌يك از ساختمان‌هاي شهرمان نظر بيفكنيم حداقل يكي از نقش‌هاي اساسي انسان را درخواهيم يافت. در چنين شرايطي زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه است تا روابط اجتماعي تحت نظم و قاعده درآيد. نظم و قانون سبب جلوگيري از ايجاد هرج‌و‌مرج و نابساماني مي‌شود، از اين‌رو دولت‌ها و نهاد‌هاي عمومي با تعيين و تدوين قواعد و مقررات، سياست خاصي را برای تنظيم اين روابط پيش مي‌گيرند. امروز مسائل مربوط به مسؤوليتهاي قانوني در محيط شهري، توسعه فراواني يافته كه دليل آن افزايش و تنوع ارتباطات و نيازمندي‌ها در‌جامعه شهري است. هرچه پيچيدگي‌هاي زندگي شهري بيشتر شود، قوانين و مقررات آن نيز پيچيده‌تر خواهند شد. از اين‌رو است كه اعتقاد دارم قوانين شهري ما بسيار قديمي و ناكار‌آمد است. اينك و در بحبوحه تحولات و رويكرد‌هاي جديد جامعه شهري به همراه پويش‌هاي نوين در عرصه زندگي شهروندان، ضروري است قوانين شهري ما نيز باز‌بيني شوند تا از
يك سو حقوق شهروندي عيان و از سوي ديگر مسؤوليت مدني مردم به وضوح نمايان شود. در چنين شرايطي مديران پاسخگو با شهروندان مسؤول مواجه خواهند شد تا مشاركت‌پذيري در توسعه شهري نهادينه شود. حقوق شهروندي از ابعاد گوناگوني برخوردار است كه بعد اجتماعي، مدني و سياسي آن بيشتر به چشم مي‌آيد. حق حداقلي از رفاه و تأمين‌اجتماعي و گذران زندگي بر اساس معيار‌هاي مرسوم جامعه و حق سهيم شدن در ميراث اجتماعي به بعد اجتماعي حقوق شهروندي مربوط است. بعد مدني حقوق شهروندي، حقوق ضروري براي آزادي‌هاي فردي، آزادي بيان، مذهب و ساير آزادي‌هاي فردي و حق انعقاد قرارداد‌هاي خصوصي را در برمي‌گيرد. مسؤوليتهاي قانوني، مسؤوليتهاي مدني، مسؤوليتهاي كيفري، مسؤوليتهاي اجتماعي و مسؤوليتهاي فردي از جمله اصطلاحاتي است كه در جامعه ما كمتر مورد بررسي قرار گرفته‌اند. توسعه و تحولات شهري جديد در مقياس جهاني، منطقه‌اي و ملي اثرات بسيار شديدي را بر روند‌هاي اجتماعي گذارده و پيش‌بيني شده تا سال 2025 ميلادي جهانِ شهري شده با چالش‌هاي چند‌سطحي مواجه می‌شود. در كشور ما تحولات شهرنشيني چنان سريع به وقوع پيوسته كه در سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 شهر‌نشينان بيش از دو برابر روستا‌نشينان شده‌اند. اين تحول بيش از هر چيز به باز‌بيني تعاريف و مفاهيم شهرنشيني به‌ويژه مسؤوليت و حقوق شهروندي نيازمند است. «ساكن شهر» با «شهروند» كاملاً متفاوت به نظر مي‌آيد. شهروند داراي تكاليف و مسؤوليت است اما ساكن شهر غالباً به دور از پذيرش مسؤوليت‌ها و بنابر وضعيت ويژه در گوشه‌اي از شهر اسكان مي‌يابد. مسكن‌هاي غيررسمي، حاشيه‌نشيني، حلبي‌آباد و مفاهيمي از اين دست حاصل فرآيند شهرنشيني دوره معاصر ايران است. در بخشي از فضا كه حتي امكانات اوليه زندگي مهيا نيست، چگونه مي‌توان از ساكنانش انتظار تكاليف و مسؤوليتهاي شهروندي داشت؟
پس واضح است كه مديريت شهري و حاكميت سياسي در دو سطح محلي و ملي موظف به تأمين حداقل نياز‌هاي شهر هستند تا ساكنان شهر به شهروندان مسؤول تبديل شوند. در هر صورت توسعه شهري به سبك و سياق ايرانيان جمعيت شهري را بر ساكنان روستا از حيث كمي رجحان داده است و بايد منتظر پويش جديدي از جامعه شهري ايران در فضاي اجتماعي باشيم. تغييرات به سرعت رخ داده و اينك نوبت تدبير است گرچه در بسياري موارد از تغييرات عقب مانده‌ايم و شايد قدرت اعمال بسياري از ضوابط را در فضاي شهري از دست داده‌ايم! شهروندان ما به‌ويژه در كلان‌شهر‌ها با نگراني به تحولات مي‌نگرند. از نگراني‌هاي جدي آنان، موضوع حريم خصوصي افراد است. خانواده كه پايه اصلي جامعه شهري است به كانون امني نياز دارد كه هر‌يك از اعضاي آن مسؤوليتهاي خود را در پناه فضاي ايمن در قبال جامعه انجام دهند. رويكرد محله‌اي مديريت شهري بيش از هر چيز معطوف به حفظ كانون‌هاي صميمي خانواده‌هاي ساكن در محلات شهري است. پس حفظ حريم خانواده در سطح محلات و احترام به حريم خصوصي افراد، سنگ‌‌بناي بسياري از هنجار‌هاي شايسته در فضاي شهري است. شهروندان در قبال ايفاي مسؤوليتهاي شهروندي حداقل انتظار خود را به حفظ حريم خصوصي عطف مي‌كنند، انتظاري كه اگر برآورده شود مي‌توان به توسعه مشاركت شهروندي در امور شهري اميدوار بود. جلب اعتماد شهروندان مستلزم حركت هوشمندانه از سوي مديران و تصميم‌گيرندگان است و تحقق آن به كارآمدي، اعتدال و عقلانيت وابسته است.
*
استاد‌يار دانشگاه و مشاور شهردار تهران