هر چند دولت عراق با پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن موافقت کرده و قرار است پارلمان، ظرف هفته آینده در یک نشست رسمی آن را بررسی و درباره تصویب آن رای‌گیری کند اما هنوز ابهامات زیادی در مفاد این پیش‌نویس وجود دارد.
گفته می‌شود که آمریکا تنها با تعیین جدول زمانبندی خروج نیروهایش از عراق تا سال 2011 موافقت کرده ولی مسائل بحث‌برانگیز دیگری نظیر مصونیت قضایی سربازان ایالات متحده، چگونگی انجام عملیات از سوی این نیروها در عراق و اینکه تا چه حد تحت نظر و با اطلاع دولت بغداد ماموریت‌های خود را انجام دهند و همچنین استفاده از حریم عراق برای عملیات منطقه‌ای همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با وجود این امور، تصویب نهایی توافقنامه از سوی پارلمان کماکان دشوار است و پیش‌بینی می‌شود در یک هفته آینده نشست‌های غیررسمی رهبران فراکسیون‌های پارلمان عراق در این‌باره برگزار شود. نگرش عراقی‌ها به موضوع توافقنامه امنیتی از چند جنبه قابل توجه است؛ اول اینکه در ماه‌های اخیر شاهد مخالفت‌های جدی با توافقنامه در سطوح سیاسی، اجتماعی و مذهبی عراق بوده‌ایم. دلیل این مخالفت‌ها بیشتر وجود همان بندهای بحث‌برانگیز در متن پیش‌نویس است که می‌تواند در آینده مورد تفسیر و تعبیر آمریکا قرار گرفته و حاکمیت ملی عراق را نقض کند. لذا مراجع دینی تاکید دارند هر معاهده‌ای که امضا می‌شود باید مصالح و حاکمیت ملی عراق در آن لحاظ شود و اجماع ملی درباره آن وجود داشته باشد.
ثانیا، برخی گروه‌های سیاسی عراق نیز به چند شیوه با توافقنامه مخالفت کرده‌اند که بخش عمده آن ناشی از عدم اطلاع آنها نسبت به مفاد توافقنامه است زیرا مذاکرات محرمانه بوده و تنها برخی از بندهای آن در سطح رسانه‌ها منتشر شده است.
از سوی دیگر واشنگتن اعلام می‌کند که این توافقنامه برای همکاری‌های راهبردی بلندمدت بین عراق و آمریکا ضروری است بنابراین معاهده فوق تنها امنیتی نیست و ابعاد سیاسی و اقتصادی نیز خواهد داشت و می‌تواند منشوری باشد برای ادامه فعالیت ایالات متحده در عراق و سیاست آینده آمریکا در این کشور. در این میان خیلی‌ها معتقدند که آمریکا به دنبال تثبیت حضور نظامی در عراق است و هرچند با خروج سربازان خود تا سال 2011 موافقت کرده اما ممکن است تبصره و ماده‌هایی در معاهده وجود داشته باشد که براساس آن در آینده بخشی از نیروهایش را به بهانه آموزش به سربازان عراقی در این کشور باقی بگذارد زیرا عراق به‌عنوان کشوری استراتژیک برای آمریکا دارای اهمیت ژئوپلتیک است و در اصل، توافقنامه امنیتی نوعی مشروعیت بخشیدن و قانونی‌کردن ادامه حضور نیروهای آمریکا در عراق و نهایتا در منطقه است. گذشته از این توافقنامه مذکور می‌تواند تا حدی دامنه اختیارات دولت عراق را نیز محدود کند. نوع نگاه عراق در این باره می‌تواند برآیندی از ساخت اجتماعی در این کشور نسبت به توافقنامه باشد لذا دولت و پارلمان نمی‌توانند فارغ از فضایی که در جامعه وجود دارد، تصمیم‌گیری کنند مگر اینکه آمریکا با بخش عمده درخواست‌ها و اصلاحات پیشنهادی عراق موافقت کند. سیاست راهبردی دولت بوش تصویب و امضای توافقنامه با عراق بوده است و اگر دولت اوباما نیز تغییراتی در سیاست خود در قبال عراق بدهد این انتظار وجود ندارد که آمریکا به سرعت از عراق خارج شود و اگر هم توافقنامه به شکل کنونی آن امضا نشود مطمئنا قرارداد و یا توافقی دوجانبه برای ادامه حضور ایالات متحده در عراق منعقد خواهد شد.
در سطح سوم، نگرانی‌هایی در میان کشورهای منطقه بویژه سوریه و ایران نیز درباره توافقنامه وجود دارد، چرا که ممکن است این معاهده برای امنیت ملی این کشورها اصطکاک ایجاد کند چنانكه حمله اخیر آمریکا به سوریه از طریق خاک عراق این فرضیه را قوت بخشیده که واشنگتن در آینده برای کشورهای منطقه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
اکنون با موافقت دولت عراق با پیش‌نویس توافقنامه امنیتی، این احتمال وجود دارد که اختلاف‌نظرها در میان برخی گروه‌های سیاسی با این معاهده افزایش پیدا کند و نوعی دسته‌بندی شکل بگیرد که این کنش و واکنش‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری پارلمان موثر باشد.
اما در عین حال بحث‌هایی که پیرامون به همهپرسی گذاشتن توافقنامه مطرح شده است از 2جنبه قابل بررسی است؛ اول از نگاه سران دولتی که می‌خواهند بدین طریق از خود سلب مسؤولیت کنند به نحوی که اگر آمریکا منافع عراق را در آینده تهدید کرد، آنها به عنوان امضاکننده توافقنامه در جایگاه متهم نباشند. حتی آقای مالکی هم تمایل دارد نظر جمیع گروه‌ها، پارلمان و شورای ریاست جمهوری دخیل باشد. همهپرسی از دیگر سو می‌تواند از دیدگاه برخی گروه‌های سیاسی بررسی شود که معتقدند مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین‌کنند. اما این پیشنهاد ممکن است جنبه عملی پیدا نکند زیرا انجام چنین همه پرسی‌ای مکانیسم‌های قانونی خاص خود را می‌طلبد و در شرایط کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود. چنانكه علی‌‌الدباغ، سخنگوی دولت عراق نیز احتمال برگزاری رفراندوم در این باره را منتفی دانسته است.
دولت عراق با تصویب این توافقنامه از یک سو تلاش کرده تا از فشارهای ایالات متحده بکاهد و از سوی دیگر از آن استفاده‌ای تاکتیکی کرده است که به موجب آن پارلمان عراق را درگیر مساله حساس توافقنامه کند تا اگر پارلمان با این توافقنامه مخالفت کرد، دست دولت برای درخواست دوباره از آمریکا برای تحویل توافقنامه باز باشد و اگر پارلمان آن را تصویب کند آنگاه فشارهای داخلی صرفا به دولت متمرکز نخواهد بود.