کمیل نقی‌پور:
در حالی که برخی رسانه‌های خبری هفته گذشته از قانونی بودن فعالیت حزب مشارکت خبر داده بودند، روز گذشته مدیرکل سیاسی وزارت کشور از تایید توقیف پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از سوی قوه قضائیه خبر داد. محمود عباس‌زاده‌مشکینی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب، فروردین ماه سال جاری پروانه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کرد، افزود: در پی این موضوع احزاب توقیف شده می‌توانستند از اقدام کمیسیون شکایت کنند که ظاهرا حزب توقیف شده مشارکت این درخواست را به دادستان ارائه کرد و درخواست آنان از سوی دادگاه رد شد. تذکر، اخطار کتبی، توقیف پروانه و لغو پروانه حزب توسط قوه قضائیه 4 مرحله برخورد با احزابی است که از قانون مربوط به فعالیت‌های حزبی تخطی داشته باشند.
بحث اخطار، تذکر و حتی احتمال لغو مجوز احزابی چون سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت بعد از ایام اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری بارها در رسانه‌ها مطرح شده و در حالی‌که کمیسیون ماده 10 احزاب هر روز تذکری جدید را درباره نحوه فعالیت و اقدامات این 2 حزب در تشویق اغتشاشاگران به اعمال مخالف مصالح ملی و حرکات معاندانه در برابر نظام جمهوری اسلامی به دبیران‌كل این 2 حزب می‌داد، اصرار به ادامه راهشان در ایراد اتهامات و پخش شایعات بی اساس درباره وضع داخلی کشور در نهایت این کمیسیون را به توقیف پروانه این 2 حزب مجبور کرد. هر چند توقیف پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از سوی قوه قضائیه تایید شده است اما کميسیون ماده 10 احزاب، انحلال (لغو پروانه) این 2 تشکل را نیز پیگیری می‌کند. در همین راستا، عباس‌زاده‌مشکینی با استناد به حکم دادستانی عمومی و انقلاب تهران مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، از درخواست این کمیسیون از قوه قضائیه برای انحلال این 2 حزب خبر داد که البته تاکنون از سوی مقام قضایی پاسخی به کمیسیون اعلام نشده است. گفتنی است، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب اواخر فروردین‌ماه سال جاری با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف همه فعالیت‌های سیاسی این 2 تشکل، با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای «انحلال» آنها شدند. این در حالی است که برخی کارشناسان و چهره‌های سیاسی بر این عقیده‌اند که با توجه به اعترافات برخی از اعضای این دو حزب در جریان دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات، این کمیسیون می‌باید زودتر درخواست انحلال را به دادگاه ارائه می‌کرد و قوه قضائیه نیز باید با تسریع در تایید حکم انحلال، پرونده این تشکل‌ها را مختومه اعلام کند. گفتنی است در چهارمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، نماینده مدعی‌العموم در بخشی از کیفرخواست خود، خواستار انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین شده بود. در بخشی از این کیفرخواست، مدعی‌العموم با اشاره به اینکه این دو تشکل سیاسی در رواج دادن دروغ تقلب و سازماندهی اغتشاشات پس از انتخابات نقش مهمی داشتند، به «سند تاملات راهبردی» حزب مشارکت اشاره کرد و در این باره گفت: یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان «سند تاملات راهبردی» منتشر و پس از تایید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ‌آور و ضدملی و ضداسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحشی را در اسناد رسمی خود داشته باشد. هر چند اسناد ارائه شده از سوی مراجع مختلف نشان می‌دهد، جهت‌گیری حزب مشارکت و سازمان مجاهدین برخلاف مصالح ملی بوده اما انحلال قطعی این احزاب که نیاز به تایید قوه قضائیه دارد همچنان در هاله‌ای از ابهام است.