حسين افتخاری
اگرچه آمریکا و حکومت بوش برنامه‌ریزی دقیقی برای کسب پایه‌های اساسی تسلط بر شریان اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی عراق داشت و در کلیات توافق سال 2007 با دولت عراق، عرصه‌های وسیعی برای همکاری همه‌جانبه و حضور بلندمدت پیش‌بینی شده بود اما روند تحولات در عراق و منطقه و آغاز بحران مالی در آمریکا و پیروزی اوباما، سقف و محدودیت‌های جدیدی برای کسب امتیاز از سوی بوش باقی گذاشت. توافقنامه استراتژیک– امنیتی و همکاری‌های همه‌جانبه پس از چندین پیش‌نویس که بین طرف‌های مذاکره‌کننده عراقی و آمریکایی تنظیم و تبادل شد، به توافق برای چگونگی حضور و عقب‌نشینی منتهی شد. آخرین ملاحظات حکومت عراق نیز درباره کنترل اقدامات نظامی، کنترل تردد، وارد کردن امکانات به عراق، بخشی از حاکمیت قضایی، قطعی کردن خروج نهایی نیروهای آمریکایی در سال 2011 و کمک به عراق برای خروج از منشور هفت سازمان ملل و مساله دارایی‌های عراق که در صندوق ویژه‌ای براساس قانون نفت در مقابل غذا قرار دارد، در متن نهایی گنجانده شد. اگرچه هنوز اشکالات و ابهامات زیادی در متن نهایی وجود دارد اما دولت عراق با 27 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای غایب، آنرا تایید کرده تا پارلمان عراق نیز رای خود را در این‌باره اعلام کند. با اینکه ائتلاف كردها، ائتلاف یکپارچه و جبهه توافق، رای موافق خود را اعلام کرده‌اند اما می‌توان گفت هر‌یک از آنان از زاویه‌ای خاص اعلام‌نظر کرده‌اند. کردها اساسا حضور نیروهای آمریکایی و پادگان‌های آنان را عامل تضمین حفظ اقتدار خود در ساختار قدرت و حکومت این اقلیم دانسته و دادن هر امتیازی را به طرف آمریکایی، به‌صرفه می‌دانند.
ائتلاف یکپارچه عراق، متن کنونی را چه در مقایسه با گزینه تمدید یک‌ساله حضور نیروهای شورای امنیت سازمان ملل یا در مقایسه با دیگر توافقات امنیتی آمریکا با دیگر کشورها و یا در مقایسه با متن‌های اولیه، مثبت ارزیابی می‌کند. جبهه سنی توافق که فاقد یکپارچگی نظر جریان‌های تشکیل‌دهنده است، مطالبات جناحی را نیز در کنار تایید خود مطرح کرده است. این در حالی است که جریان صدر، فضیلت، حزب‌الدعوه شاخه جعفری، برخی نمایندگان مستقل و تا حدودی العراقیه با توافق مخالف هستند و صدری‌ها بر ضرورت تدوین قوانین برای بررسی توافق با کشورهای خارجی تاکید و آن را ضروری‌تر می‌دانند و تاکنون 2 دور بررسی متن توافق در صحن پارلمان نتوانسته اجماع لازم را کسب و حتی بحث امکان تایید نشدن نیز مطرح شده است. از سوی دیگر مرجعیت شیعی با ابراز شاخص‌های مهمی که از قبل نیز عنوان کرده بود، بر ضرورت اجماع ملی و حفظ حاکمیت و منافع عراق تاکید کرده است. این نکته موجب شده تا برخلاف دیدگاه‌های زیباری «مبنی بر اینکه مجلس شأن بررسی توافق را نداشته و باید صرفا آن را تایید کند» عده‌ای از نمایندگان بر ضرورت اجماع دوسوم نمایندگان پارلمان برای تصویب این توافق، پافشاری می‌کنند. البته آمریکا نیز که با حضور رایس و گیتس در کنگره به بررسی این متن پرداخته، نگران موج ویروس چانه‌زنی دیگر کشورها در توافق‌های امنیتی است و نمی‌تواند نسبت به مصونیت قضایی و داشتن اهرم‌های مربوط به آزادی عمل براساس «حق مشروع دفاع از خویش» کوتاه بیاید. این مساله در ماده‌های 12 و آخر ماده چهارم متن توافق بیان شده است. البته همین 2 بند از متن توافق عامل نقض حاکمیت قضایی عراق و محمل تعرض به کشورهای همسایه این کشور خواهد بود که نقض حاکمیت سیاسی و امنیتی عراق را نیز منجر خواهد شد. با اینکه هیچ دلیل محکمی برای اینکه آمریکا پایبند به توافقات باشد، وجود ندارد با این حال حکومت مالکی این چارچوب‌های قانونی را از آزادی عمل مطلق براساس مصوبات شورای امنیت بهتر ارزیابی می‌کند. نکته دیگری که در بحث توافقنامه مطرح است اینکه عراقی‌ها امتیازات کسب شده در یک سال گذشته در متن پیش‌نویس‌های متوالی را در دوره اوباما قابل تکرار نمی‌دانند زیرا وی پس از یک سال از تنگناهای بوش برای مذاکره با عراقی‌ها برخوردار نخواهد بود. به هر حال اعلام رای پارلمان عراق و اجماع ملی ناشی از توافق جریان‌های مختلف از مبنای مشروعیت بیشتری در عراق برخوردار خواهد بود و باید منتظر تکمیل مناقشات متن توافق عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی باشیم.
اگرچه آمریکا و حکومت بوش برنامه‌ریزی دقیقی برای کسب پایه‌های اساسی تسلط بر شریان اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی عراق داشت و در کلیات توافق سال 2007 با دولت عراق، عرصه‌های وسیعی برای همکاری همه‌جانبه و حضور بلندمدت پیش‌بینی شده بود اما روند تحولات در عراق و منطقه و آغاز بحران مالی در آمریکا و پیروزی اوباما، سقف و محدودیت‌های جدیدی برای کسب امتیاز از سوی بوش باقی گذاشت. توافقنامه استراتژیک– امنیتی و همکاری‌های همه‌جانبه پس از چندین پیش‌نویس که بین طرف‌های مذاکره‌کننده عراقی و آمریکایی تنظیم و تبادل شد، به توافق برای چگونگی حضور و عقب‌نشینی منتهی شد. آخرین ملاحظات حکومت عراق نیز درباره کنترل اقدامات نظامی، کنترل تردد، وارد کردن امکانات به عراق، بخشی از حاکمیت قضایی، قطعی کردن خروج نهایی نیروهای آمریکایی در سال 2011 و کمک به عراق برای خروج از منشور هفت سازمان ملل و مساله دارایی‌های عراق که در صندوق ویژه‌ای براساس قانون نفت در مقابل غذا قرار دارد، در متن نهایی گنجانده شد. اگرچه هنوز اشکالات و ابهامات زیادی در متن نهایی وجود دارد اما دولت عراق با 27 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای غایب، آنرا تایید کرده تا پارلمان عراق نیز رای خود را در این‌باره اعلام کند. با اینکه ائتلاف كردها، ائتلاف یکپارچه و جبهه توافق، رای موافق خود را اعلام کرده‌اند اما می‌توان گفت هر‌یک از آنان از زاویه‌ای خاص اعلام‌نظر کرده‌اند. کردها اساسا حضور نیروهای آمریکایی و پادگان‌های آنان را عامل تضمین حفظ اقتدار خود در ساختار قدرت و حکومت این اقلیم دانسته و دادن هر امتیازی را به طرف آمریکایی، به‌صرفه می‌دانند.