دانش پورشفیعی
طرح تحول اقتصادی در هفت فصل تنظیم شده که «نظام توزیع» یکی از فصل های آن است. با مراجعه به این فصل، برنامه‌های عملیاتی طرح تحول اقتصادی در بخش نظام توزیع کالا و خدمات خودنمایی می‌کند که «ثبت مکانیزه نقل و انتقال املاک و مستغلات» در کشور ازجمله آنها است.اتحادیه مشاوران املاک کشور از مدت‌ها پیش به همراهی وزارت بازرگانی زیرساخت‌های اجرای این طرح را آماده کرده و با آموزش مشاوران و متصدیان دفاتر املاک در سراسر کشور و اعطای کد رهگیری به آنها زمینه‌سازی مناسب را صورت داده است.همانگونه که از نام این طرح برمی‌آید، اقدام اساسی، ساماندهی معاملات مسکن است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: «هم‌اکنون سامانه اینترنتی فعال است و دفاتر مشاور املاک با استفاده از کد رهگیری هرگونه معامله‌ای را انجام می‌دهند، در این سامانه به ثبت می‌رسانند.»
مصطفی‌قلی‌خسروی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از انجام معاملات معارض، کلاهبرداری و سوداگری بازار مسکن دانست و ادامه داد: «تاکنون معاملات مسکن در گوشه و کناری که تصور کنید و بدون هیچ ضابطه‌ای تنظیم می‌شد، اما از این پس معاملات مسکن تنها در بنگاه‌هایی انجام می‌گیرد که دارای مجوز هستند تا جلوی هرگونه سوء‌استفاده گرفته شود».
خسروی تصریح کرد: «در کارگروهی که مستقیما توسط رئیس‌جمهور به نام «کارگروه مسکن» تشکیل شد و وزرای اطلاعات، مسکن، دادگستری، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مدیرعامل بانک ملی، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن حضور دارند بر اجرای این طرح تاکید شده است».
او اضافه کرد: «متاسفانه خریداران و فروشنده‌ها پس از ثبت قرارداد تا لحظه حضور در محضر نسبت به صحت و سقم معامله انجام شده بین خود تردید دارند، چرا که مرجعی ثبت این معامله را تضمین نمی‌کند».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای این طرح بدون وجود قانون ممانعت می‌کند»، گفت: تصور سازمان ثبت این بوده که انجام معاملات در این سامانه تداخل در وظایف آنها است در حالی که این پروژه به معاملات نظم می‌دهد چرا که ما اختیار دفاتر اسناد رسمی را نمی‌گیریم. او تاکید کرد: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سردفتران لازم است برای اجرای موثر این طرح آموزش‌های لازم را ببینند و با اتصال به سامانه بر اساس آن اقدام به صدور سند کنند».خسروی در پاسخ به این سؤال که در نهایت تنظیم و صدور سند به چه ترتیب انجام می‌شود، عنوان کرد: در حال حاضر نیروی انتظامی (اماکن)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی با این سامانه در ارتباط هستند و تمامی معاملات ثبت‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهند تا در صورت وجود معارض یا وجود اشکال در هر نوع معامله به آن رسیدگی کنند».
او با اعلام اینکه تا به امروز هیچگونه آماری از معاملات مسکن در کشور وجود ندارد، ابراز داشت: «با اجرای این طرح از آنجا که قراردادهای تنظیمی فقط در دفاتر مجوز‌دار صورت می‌گیرد علاوه بر اینکه به طرفین امنیت لازم را مبنی بر اطمینان از معامله می‌دهد،
در صورت اثبات صحت نداشتن معامله به‌راحتی قابل پیگیری است».
خسروی از آمادگی 65 هزار مشاور املاک مجوز‌دار در سراسر کشور برای اجرای این طرح خبر داد تا از اول آذرماه دیگر هیچ معامله‌ای در دفتر بدون مجوز انجام نشود.او به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «در سامانه اینترنتی ثبت مکانیزه معاملات املاک و مستغلات با استفاده از جدیدترین تکنولوژی فناوری اطلاعات دنیا ساخته شده و از امنیت صددرصدی برخوردار است». خسروی اضافه کرد: «با توجه به اینکه وزیر دادگستری که از اعضای کارگروه ویژه مسکن است بر اجرای این طرح تاکید کرده، پس دیگر جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد.» خسروی در ادامه تاکید کرد: «هدف از اجرای این طرح نظم‌دهی به معاملات است و چون به تایید کارگروه ویژه مسکن و رئیس‌جمهور رسیده، دیگر نیازی به قانون ندارد». قابل ذکر است که با اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات، تمامی معاملات با امضای دیجیتالی صورت گرفته و دیگر شرکت‌های ساختمانی و دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاونی‌های مسکن قادر به خرید و فروش املاک نخواهند بود و همه امور مربوط به خرید و فروش باید در دفاتر مشاوران املاک پروانه‌دار صورت گیرد.بر اساس این طرح، به مشاوران املاک پروانه‌دار یک کد چهار رقمی داده شده که این کد از معامله باید با شماره سریال مبایعه‌نامه انطباق داشته باشد.
پس از معامله نیز به مشتری یک کد فرعی داده می‌شود تا بر اساس آن، معامله صورت گرفته قابل رهگیری و پیگیری باشد. علاوه بر اینها، معاملات املاک و مستغلات از حالت کیفی خارج شده و با تبدیل شدن به وضعیت کلی، مسائل مالیاتی نیز شفاف خواهد شد.همچنین در این طرح، هنگام معامله، کد ملی صاحب پروانه و طرفین معامله از ثبت اسناد استعلام شده و به صورت همزمان کد پستی و اعتبار ملک از شرکت پست و سازمان ثبت اسناد نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.