ايمان مهدوي:
واکنش تکراری تهران به گزارش تکراری محمد البرادعی، قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاقی بود که می‌شد پس از انتشار چهاردهمین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران انتظارش را داشت. آخرین گزارش البرادعی که چهارشنبه‌شب گذشته به‌طور غیررسمی منتشر شده و قرار است در جلسه پنجشنبه این هفته شورای حکام آژانس بررسی شود، کوتاه‌ترین گزارش او درباره برنامه هسته‌ای ایران است و در قالب 22 بند و چهار صفحه بار دیگر تصریح می‌کند که آژانس هيچگونه مدركي حاكي از انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي تهران
پيدا نكرده است.
در گزارش اخیر همچون اغلب گزارش‌های پیشین در یکی از بندها آمده است: «آژانس قادر بوده است انحراف نداشتن مواد هسته‌ای اظهارشده در ایران را بازرسی و تایید کند.» و در عین حال، در بندی دیگر نوشته شده است: «در نتیجه همکاری اندک ایران در ارتباط با مطالعات ادعایی و دیگر موضوعات باقی‌مانده مهم مورد نگرانی، آژانس متاسفانه قادر نبوده است پیشرفت ملموسی در این زمینه‌ها داشته باشد» که این، یعنی همان سیاست ابهام همیشگی که در گزارش‌های البرادعی سابقه دارد.
اما شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در گزارش تازه البرادعی مشاهده می‌شود، «تفکیک الزامات حقوقی از اقدامات داوطلبانه» باشد؛ موضوعی که علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس به آن اشاره می‌کند: «مهم‌ترین نکته مثبت در گزارش اخیر آژانس این است که با ایستادگی ایران و مواضع محکم کشورهای در حال توسعه، سرانجام اقدامات داوطلبانه کاملا از الزامات حقوقی تفکیک شد.» سلطانیه در تشریح تلقی خود از گزارش البرادعی می‌گوید: «گزارش دقیقا نشان می‌دهد که همه‌چیز عادی شده و هیچ ابهام جدیدی در آن وجود ندارد و اینکه بازرسی‌ها طبق معمول و به صورت عادی در حال انجام است. کاملا روشن است که این گزارش هیچ مورد جدید، تخلف و رویدادی را گزارش نمی‌کند. اما آقای البرادعی باز هم به صورت تکراری مطالبی را عنوان کرده است که خارج از تعهدات حقوقی است و الزامی برای ایران ایجاد نمی‌کند.» این سخنان سلطانیه، ناظر به نتیجه‌گیری البرادعی در یکی از بندهای گزارش جدید آژانس است: «نخستين گام مهم براي پيشبرد فعاليت‌هاي آژانس درباره مطالعات ادعايي بر عهده ايران است تا درباره اطلاعات متشكل از مستندات اساساً درست و به نظر اين كشور، اطلاعاتي كه شايد اصلاح‌شده‌اند يا به اهداف غيراتمي مربوط مي‌شوند، شفاف‌سازي كند. ايران بايد اطلاعات واقعي به آژانس بدهد تا اظهارات خود را اثبات كند و دسترسي به مستندات و اشخاص مرتبط با اين زمينه را فراهم سازد. مگر اینکه ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند تا آژانس بتواند تضمین معتبر درباره نبود ماده اتمی و فعالیت‌های اعلام‌نشده در این کشور بدهد.» که واکنش سلطانیه به این بند، صریح‌ترین موضع‌گیری تهران درباره کل گزارش است: «گزارش البرادعی نشان می دهد که ایران به عنوان یک کشور «مسؤول» در چارچوب‌های قانونی، وظایف خود را به طور کامل انجام داده است؛ بنابراین انتظاراتی «فراتر» از آن، «غیرمعقول» و «غیرقابل اجرا» است». توضیح سلطانیه در این‌باره جالب توجه است: «وقتی یک متخصص به این گزارش نگاه می‌کند دقیقا متوجه می‌شود آنچه که مربوط به تعهدات ما مطابق پادمان ان.پی.تی است، کاملا انجام شده و البرادعی نیز به صراحت می‌گوید که تمامی مواد هسته‌ای و سانتریفیوژها زیر نظر آژانس است و اجازه دسترسی‌ها داده شده است. اما بخش دوم گزارش مربوط به اقداماتی در رابطه با شفاف‌سازی درباره ابهامات برخی طرف‌های ثالث است که در آن هیچ‌گونه الزام حقوقی وجود ندارد. ما پیشتر هم گفتیم و کشورهای عدم تعهد هم در بیانیه‌های خود صراحتا گفتند که بدون تبعیض میان کشورها، آژانس باید میان اقدامات داوطلبانه و شفاف‌سازی و اقدامات الزام‌آور حقوقی تفکیک قائل شود. باید توجه کرد که این «تفکیک» در پاراگراف‌های گزارش البرادعی هست و خود وی و تمامی متخصصان حقوق بین‌الملل هم آن را می‌دانند». با این حال، تهران همان‌قدر که به گفته محمد سعیدی، معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی به همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات حقوقی خود، یعنی ان.پی‌تی پایبند است، از «آژانس نیز انتظار دارد تعامل خود با ايران را بر مبناي مقررات و تعهدات حقوقي تنظيم كند.» این انتظار ایران در بیان علی‌اصغر سلطانیه نیز با این جملات مورد تاکید قرار گرفته است: «ما به وظایف قانونی خود در برابر آژانس عمل کرده‌ایم و درخواست‌های آژانس در زمینه مطالعات ادعایی «غیرمعقول» است. ایران تنها درخواست‌هایی را قابل اجرا می‌داند که در چارچوب معاهده
ان.پی.تی باشد.»
نکات مثبت گزارش البرادعی
اما گزارش 22 بندی مدیر کل آژانس با وجود تکرار تقاضاهای فراتر از تعهدات حقوقی درباره «مطالعات ادعایی» شامل چندین نکته مثبت درباره همکاری‌های تهران در چارچوب ان.پی.تی نیز هست. از جمله در دومین بند این گزارش آمده است: «همه مواد هسته‌ای در تاسیسات نطنز و همچنین همه زنجیره‌های سانتریفیوژ نصب‌شده، تحت نظارت دوربین‌ها و بازرسان و کنترل آژانس قرار دارد.»
در بند چهارم نیز چنین نوشته شده است: «از مارس 2007 تاکنون 20 بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی از کارخانه غنی‌سازی سوخت نطنز انجام شده است.» بند ششم گزارش تاکید دارد که «هیچ نشانه‌ای از وجود فعالیت‌های مرتبط با باز فرآوری در تاسیسات هسته‌ای وجود ندارد.» و هفتمین بند از گزارش البرادعی می‌افزاید: «در 13 آگوست 2008 آژانس در تاسیسات ساخت سوخت، بازرسی فیزیکی از موجودی آن به‌عمل آورده است، که نتایج آن بازرسی با آنچه ایران اعلام داشته است، مطابقت دارد.» بند هفدهم گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز به‌صراحت تلاش برای ساخت سلاح اتمی، یعنی آنچه همواره از سوی غرب ادعا می‌شده است را رد می‌کند: «آژانس در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره طراحی واقعی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای یک سلاح هسته‌ای یا دیگر اجزای کلیدی آن سلاح، همانند چاشنی‌ها یا مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط که توسط ایران انجام گرفته باشد، در اختیار ندارد.» همین بند اضافه می‌کند: «آژانس استفاده واقعی از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را نیافته است.» و بدین‌ترتیب برای چندمین بار در گزارش‌های محمد البرادعی تاکید می‌شود که تهران به همه تعهدات حقوقی خود در قبال آژانس پایبند بوده است و البته، زیربار هیچ تقاضایی فراتر از آن نیز
نرفته است.