امين حسيني:
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از اینکه سهشنبه هفته گذشته با 130 رای موافق، کلیات لایحه درمان معتادان را به تصویب رساند، روز گذشته با اعتراض به وضعیت موجود از تصویب نهایی این لایحه سر باز زد. چندی پیش خبری مبتنی براینکه با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی، معتادان دیگر مجرم تلقی نمیشوند و وزارت بهداشت و رفاه ملزم به درمان آنها هستند، منتشر شد. براساس لایحه درمان معتادان، با اینکه سوءمصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان جرم به حساب میآید، با این حال مبتلایانی که برای درمان سوءمصرف خود اقدام میکنند تا زمانی که مطابق برنامههای وزارت بهداشت و وزارت رفاه تحت درمان قرار دارند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود اما رسیدگی به این لایحه با اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان، تا 2 ماه بعد به تعویق افتاد.
شاهرخ رامین، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان، علت اصلی اعتراض اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بررسی لایحه مذکور بدون نظر آنها و فقط در کمیسیون قضایی مجلس میداند.
اما حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تجربه ناگوار اوایل انقلاب را علت اصلی این اعتراض عنوان میکند و به «وطنامروز» میگوید: اوایل انقلاب قرار بود، با همکاری تمام گروهها و مسؤولان، معتادان کشور به چشم مجرم دیده نشوند و تنها انسانیت آنها مدنظر قرار گیرد اما پس از گذشت چند ماه، از کمک و همکاری هیچ یک از مراکز و سازمانهای مربوط خبری نشد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است، در زمینه حل مشکلات معتادان کشور، وزارت رفاه، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور، شهرداری، قوه قضائیه و سازمانهایی از این قبیل باید توأم با یکدیگر فعالیت کنند. شهریاری ادامه میدهد: با مجرم قلمداد شدن معتادان یا تبرئه آنها هیچ دردی از معتادان کشور درمان نمیشود. حتی برفرض تصویب این لایحه بازهم نمیتوان به تغییرات مثبتی در زندگی معتادان امیدوار بود. به اعتقاد شهریاری، درصد بالایی از معتادان به دلایلی همچون فقر اقتصادی و فرهنگی به این مشکل دچار میشوند. این افراد حتی اگر بدون گذراندن حبس، درمان شوند، باز هم از عوامل بهوجود آورنده این بلای خانمانسوز دور نیستند. وی میگوید: تا زمانی که برای اشتغال و رفع فقر این قشر از جامعه راهحلی اساسی درنظر گرفته نشود، هیچ اقدام دیگری در این زمینه موثر نخواهد بود.
با این اوصاف تا زمانی که هیچ اقدام ریشهای در زمینه رفع مشکلات معتادان به وقوع نپیوندد هیچگونه فعالیت دیگری برای بهبود وضعیت آنها صورت نخواهد گرفت. این درحالی است که حتی یک نفر از مسؤولان دولت هم تاکنون کوچکترین تلاشی برای رفع اساسی این معضل انجام نداده است.