دانش پورشفیعی
کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در سطح جهان چند ماهی است که در پی بروز و تشدید بحران مالی دنیا آغاز و تداوم پیدا کرده است. در این میان اگرچه کاهش تقاضا یکی از دلایل افت قیمت‌ها بوده ولی عوامل دیگری ازجمله کاهش قیمت نفت، توافق بر سر عدم استفاده از غلات در سوخت‌های جایگزین را هم می‌توان از جمله این دلایل برشمرد. در این میان تاثیرگذاری ارزانی جهاني بر کاهش قیمت کالاها در ایران نکته‌ای است که مورد تاکید بوده و توقع همگانی ورود موج ارزان‌سازی به کشور است. هرچند کاهش قیمت‌های جهانی به نحو قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده اما گویی در ایران عده‌ای از بازرگانان و اصناف که در سنوات گذشته با هرگونه افزایش در قیمت نهاده‌های وارداتی، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کردند، اکنون تمایلی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان نمی‌دهند و کماکان بر طبل گرانی می‌کوبند. اگرچه دولت تلاش دارد تا قیمت‌ها را کاهش دهد اما با وجود این تلاش‌ها بعضی از اصناف و بازرگانان که به هر بهانه‌ای به دنبال افزایش قیمت هستند و حدود تورم جهانی را بهانه کرده بودند اکنون با کاهش حدود 50 درصدی قیمت‌های جهانی تمایلی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان نمی‌دهند و کماکان به بهانه‌های مختلف و با لحاظ کردن منافع کلان شخصی قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشته‌اند.
کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در سطح جهان چند ماهی است که در پی بروز و تشدید بحران مالی دنیا آغاز و تداوم پیدا کرده است. در این میان اگرچه کاهش تقاضا یکی از دلایل افت قیمت‌ها بوده ولی عوامل دیگری ازجمله کاهش قیمت نفت، توافق بر سر عدم استفاده از غلات در سوخت‌های جایگزین را هم می‌توان از جمله این دلایل برشمرد. در این میان تاثیرگذاری ارزانی جهاني بر کاهش قیمت کالاها در ایران نکته‌ای است که مورد تاکید بوده و توقع همگانی ورود موج ارزان‌سازی به کشور است. هرچند کاهش قیمت‌های جهانی به نحو قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده اما گویی در ایران عده‌ای از بازرگانان و اصناف که در سنوات گذشته با هرگونه افزایش در قیمت نهاده‌های وارداتی، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کردند، اکنون تمایلی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان نمی‌دهند و کماکان بر طبل گرانی می‌کوبند. اگرچه دولت تلاش دارد تا قیمت‌ها را کاهش دهد اما با وجود این تلاش‌ها بعضی از اصناف و بازرگانان که به هر بهانه‌ای به دنبال افزایش قیمت هستند و حدود تورم جهانی را بهانه کرده بودند اکنون با کاهش حدود 50 درصدی قیمت‌های جهانی تمایلی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان نمی‌دهند و کماکان به بهانه‌های مختلف و با لحاظ کردن منافع کلان شخصی قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشته‌اند.فولاد
کاهش قیمت جهانی فولاد به زیر 700 دلار موجب شد تا این محصول 50 درصد ارزان شود، این وضعیت کمکی خواهد کرد تا صنایع وابسته به فولاد با خرید مواد ارزان‌تر، کالاهایی با قیمت پایین‌تر تولید کنند. با این حال اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به «وطن امروز» می‌گوید: «انتظار این است که با توجه به افت قیمت‌های جهانی، لوازم خانگی تا 30 درصد کاهش قیمت داشته باشند
در حالی که در 2 ماه گذشته هیچ‌گونه کاهش قیمتی در لوازم خانگی کشور صورت نگرفته است». محمد طحان‌پور با اشاره به کاهش قیمت فولاد و آهن، اظهار می‌دارد: «تولیدکنندگان لوازم خانگی پرمصرف‌کننده‌ترین مواد اولیه فولادی هستند اما آنها با استناد به اینکه مواد اولیه مصرفی را با قیمت‌های گذشته خرید کرده‌اند، حاضر به کاهش قیمت نیستند در حالی که اگر مواد اولیه افزایش قیمت پیدا کند همین تولیدکنندگان با خریدهای جدید اقدام به افزایش قیمت خواهند کرد همچنان که در گذشته نیز همراه با تب افزایش قیمت‌ها دست به این اقدام زده‌اند». طحان‌پور اضافه می‌کند: «در حال حاضر لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود در حالی که نیاز است قیمت‌گذاری روی لوازم خانگی تولید داخلی و وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صورت گیرد. چرا که 5 ماه قبل وقتی تعرفه واردات لوازم خانگی 15 درصد کاهش پیدا کرد، کاهش قیمتی در داخل صورت نگرفت». طحان‌پور در پاسخ به این سوال که چه کسانی مانع کاهش قیمت‌ها در کشور هستند، می‌گوید: «واحدهای صنفی بین یک تا 3 درصد از فروش لوازم خانگی سود می‌برند و این مقاومت اکنون از سوی تولیدکنندگان با ادعای خرید مواد اولیه با قیمت‌های سابق است». او با اشاره به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان فولاد که خواهان افزایش تعرفه واردات فولاد در پی کاهش قیمت‌های جهانی هستند، اذعان می‌دارد: «متاسفانه این افراد تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و از آنجا که بخش‌های بزرگی از صنعت کشور را در اختیار دارند همیشه سودهای کلان می‌برند». طحان‌پور آغاز کاهش قیمت لوازم خانگی در کشور را حدود 2 ماه دیگر و مقدار آن را بین 10 تا 15 درصد ذکر می‌کند. در همین رابطه رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در نامه‌ای به وزیر بازرگانی از آمادگی این سندیکا برای کاهش قیمت محصولات تولیدی همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی خبر داد. سیدعلی‌محمد ابوئی در این نامه آورده است: «در جهت تثبیت تعرفه‌ها و کاهش قیمت‌ها و با توجه به کاهش قیمت‌ها در سطح دنیا و کاهش بیش از 70 درصدی قیمت نفت و کاهش قیمت فولاد که طبق نظر کارشناسان وزارت بازرگانی در سطح جهانی موجه بوده، اما متاسفانه سود جویان با استفاده از اهرم انحصار به دنبال گران‌فروشی بوده و سود منطقی را قبول ندارند». در ادامه این نامه آمده است: «انتظار منطقی این است چه این اتفاق در تمام سطوح به وقوع پیوسته بویژه فولادسازان که از انرژی، سنگ آهن و مواد اولیه ارزان استفاده می‌کنند، هماهنگ با وضعیت موجود در جهت کاهش قیمت‌ها اقدام کرده و با تامین مواد اولیه ارزان و تدبیر و کاردانی و مدیریت صحیح نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام کنند و درخواست سندیکا از تولیدکنندگان صنعت لوله و پروفیل هم حرکت در جهت ارزان‌سازی قیمت‌ها است». رئیس انجمن فولاد هم بیان می‌کند: «در حال حاضر با وجود ارزان شدن قیمت فولاد هنوز قیمت نهایی بسیاری از کالاها از جمله خودرو و لوازم خانگی کاهش پیدا نکرده است». تقی بهرامی مطلق میانگین قیمت جهانی هر تن فولاد را حدود 350 دلار اعلام می‌کند و می‌گوید: «قیمت هر تن ورق داخلی حدود 625 دلار و در مجموع میانگین خرید بازار داخلی فولاد کشور زیر 700 تومان است و خریداری هم وجود ندارد. او با اعلام اینکه میانگین تعرفه گمرکی فولاد 6 درصد است از عدم توافق کمیسیون ماده یک برای افزایش تعرفه خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: «افزایش تعرفه‌ها در شرایط کنونی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.»
برنج در ثبات
با در نظر گرفتن سرانه مصرفی بین 36 تا 43 کیلوگرمی برنج کشور، روشن است که این محصول در سبد غذایی خانوار اهمیت زیادی دارد و دولت سالانه به منظور تنظیم بازار این فرآورده اقدام به واردات آن می‌کند. وزیر بازرگانی با اعلام اینکه کشور به سالانه حدود 3 میلیون و 300 هزار تن برنج نیاز دارد، گفت: حدود یک میلیون و 200 هزار تن از این مقدار از طریق واردات تامین می‌شود. در این میان از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 800 هزارتن برنج به کشور وارد شده که این میزان واردات از کشورهای امارات، پاکستان، اروگوئه، تایلند، هند، عمان، ویتنام، کویت، قطر، آلمان و جمهوری کره صورت گرفته است. جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور در پاسخ
«وطن امروز» مبنی بر کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی و کشور، اظهار می‌دارد: «هرتن برنج باسماتی صادراتی پاکستان در فروردین ماه 1100 دلار بود که این رقم در حال حاضر به حدود 520 تا 530 دلار رسیده است، علاوه بر آن بهترین نوع برنج طارم و صدری کاملاً خالص ایرانی هم اکنون هر کیلوگرم 3 هزار تومان است که این قیمت کاهش 50 درصدی را با خود همراه دارد». او با اشاره به اینکه هر سال قیمت برنج از مهرماه افزایش پیدا می‌کرد، ادامه می‌دهد: «قیمت برنج تولیدی داخل در مهرماه امسال نسبت به فروردین‌ماه 50 درصد کاهش پیدا کرده و چنانچه با سایر فرآورده‌ها از جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ مقایسه شود، قیمت آن به مراتب پایین‌تر است». دبیر انجمن برنج با تاکید بر اینکه هم‌اکنون برنجی تولید نمی‌شود و در مقابل مصرف وجود دارد، گفت: تا پایان سال قیمت تمام برنج‌های داخلی با توجه به کاهش 5 درصدی از مهرماه، ثابت خواهد ماند.
کاهش قیمت روغن‌نباتی
دبیرانجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به کاهش قیمت دانه‌های روغنی در جهان و رکود جهانی، از کاهش قیمت روغن‌نباتی خبر می‌دهد و می‌گوید: «در 6 ماهه دوم امسال در مقایسه با 6 ماهه اول سال روغن مصرفی کشور بیش از 20 تا 30 درصد ارزان شده است».ابوالحسن خلیلی ادامه می‌دهد: «امسال تولید روغن‌نباتی کشور به 4/1 میلیون تن خواهد رسید و با توجه به اینکه تعرفه وجود ندارد، صادرات این محصول نیز صورت می‌گیرد». خلیلی اضافه می‌کند: «در مهرماه و آبان‌ماه سال‌جاری در مجموع 20 درصد کاهش قیمت اتفاق افتاد و این میزان در حال حاضر به بیش از 30 درصد رسیده است و از آنجا که قیمت‌ها در وضعیت کنونی به کف رسیده، قطعاً تا پایان سال کاهش دیگری روی نخواهد داد». در همین رابطه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور مقابله با افزايش قيمت‌ها و تحقق سياست تشديد بازرسي و تسريع در رسيدگي به تخلفات و تنظيم بازار كالا و خدمات، ارزش پرونده‌هاي تخلف متشكله در هفته گذشته از يكصد و هجده ميليارد ريال بالاتر رفت. بنا بر گزارش روابط عمومي این سازمان بازرسان سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور در هفته گذشته تعداد 473759 واحد صنفي، خدماتي، توليدي و توزيعي را مورد بازرسي قرار دادند كه از اين ميان تعداد 58963 واحد متخلف، به اتهام گرانفروشي، كم فروشي و تقلب، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور و امتناع از عرضه كالا شناسايي و پس از تشكيل پرونده‌هاي جداگانه جمعا به ارزش 117ميليارد‌و 279ميليون و 65 هزار ريال جهت صدور راي معرفي شدند.