گروه سیاسی: رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه قضا‌زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین و تنظیم شده است برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، بسیاری از تخلفاتی که اکنون با ماهیت قضایی در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند از جمله در حوزه‌های محیط‌زیست، پزشکی، بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال در مراجع اداری و صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته و درباره آنها مجازات غیر قضایی اعمال می‌شود.
حذف عنوان مجرمانه از برخی از رفتارهای غیرقانونی و جرایم كم اهميت و کنترل اینگونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری اعمال شود و برای دستگاه قضایی هم فرصت بیشتری برای برخورد با جرائم پیچیده قضایی فراهم شود.
بر اساس این لایحه، در مواردی که به موجب این قانون از اعمال مجرمانه مذکور در قوانین جرم‌زدایی می‌شود، عناوین مجرمانه حذف و رسیدگی به آنها به عنوان تخلف در حوزه‌های محیط زیست، پزشکی، بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال خواهد بود. بر این اساس؛ در حوزه محیط زیست صاحبان وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز، کارخانجات آلاینده هوا، صاحبان اماکن تجاری آلاینده هوا و عاملان آلودگی صوتی بر اساس جرایم تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین افرادی که اقدام به بریدن، ریشه‌کن کردن، آتش زدن و بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و جنگل‌ها می‌کنند و همچنین افرادی که مرتکب شکار و صید جانوران وحشی، حمل غیرمجاز جانوران وحشی و انجام فعالیت‌های صیادی غیرمجاز می‌شوند به جریمه نقدی از 2 تا پنج برابر ارزش خسارات وارده یا ارزش شکار و صید انجام شده محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات مذکور حسب مورد هیات‌های بدوی و تجدید نظر مربوط به هر حوزه است.
چنانچه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی در مواردی از اصول ایمنی کار با اشعه مرتکب تخلف شوند حسب مورد به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا دویست میلیون ریال محکوم می‌شوند و همچنین هرگونه تبلیغات بی‌اساس غیرپزشکی، تجویز و به کارگیری داروی غیرمجاز، دخل و تصرف در نسخه‌های پزشکی، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرایم نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز برعهده سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی می‌باشد.
بر اساس این لایحه، در حوزه کار و امور اجتماعی در مواد 173 تا 177 قانون کار که واژه دادگاه به کار رفته، عبارت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف جایگزین آن می‌شود و مجازات حبس نیز از مواد 175 تا 179 این قانون حذف می‌شود.
بر اساس این لایحه در حوزه حمل و نقل، تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغی بیش از نرخ مصوب و درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل دربارنامه حسب مورد به جرایم نقدی 2 تا 5 برابر تخلف صورت گرفته محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تخلف جریمه‌های پیش‌بینی شده حسب مورد افزایش خواهند یافت.
بر این اساس، در حوزه نظام مهندسی و ساختمان نیز رعایت نکردن اصول فنی فعالیت‌های معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات فنی ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه‌ای، صدور گواهی‌های خلاف واقع، تایید غیرواقعی اسناد و سوء‌استفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و مبادرت به کارهای مغایر با شرافت حرفه‌ای به جریمه‌هایی از اخطار کتبی گرفته تا توبیخ، محرومیت و جریمه نقدی از 5 میلیون ریال تا دویست میلیون ریال حسب مورد محکوم می‌شوند و مرجع رسیدگی به این تخلفات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
بر این اساس همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکت‌ها و واحدهای ثبتی در رابطه با امور مربوط به ثبت شرکت‌ها و موسسات و موسسات غیر‌تجاری، هیات نظارت ثبت استان است و تصمیم این هیات قابل تجدید نظر در شعبه اسناد شورای‌عالی ثبت می‌باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به اجرای آن اقدام کرده و همچنین در مدت یاد شده، از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره‌های آموزشی را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد.
این لایحه اصلاحاتی را در حوزه ثبت احوال انجام داده است که بر اساس آن تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون وظیفه گزارش وقایع چهارگانه به ثبت احوال را عهده‌دار هستند هرگاه براساس موازین قانونی در مندرجات اسناد سجلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام کنند.