آزاده شهرياري:
آلبرت دوم پادشاه بلژیک روز گذشته استعفای دولت ایوس لترمه نخست‌وزیر این کشور را نپذیرفت. نخست‌وزیر بلژیک دیروز برای پایان دادن به 18ماه بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرده بود. وی متهم است با دخالت و اعمال فشار به بانک بلژیکی ـ هلندی «فورتیس»، این موسسه مالی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
بزرگ‌ترین موسسه مالی بلژیک که با سرمایه مشترک این کشور و هلند اداره می‌شود یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بلژیک را تشکیل می‌دهد و دولت متهم است با اعمال سیاست‌های نادرست و دخالت در نحوه مدیریت این موسسه، تلاش‌هایی را در جهت انحراف برنامه‌های آن صورت داده است. با توجه به بحران به‌وجود آمده در دولت بلژیک به نظر می‌رسد آلبرت دوم تا پایان سال جاری میلادی از هرگونه تغییری در این کشور جلوگیری کند و گزارش منتشر شده حاکی از نبود فرد مناسبی برای جایگزینی ایوس لترمه نخست‌وزیر کنونی این کشور است. در همین راستا دادگاه عالی بلژیک نیز با اعلام وجودنداشتن شواهد کافی مبنی بر دخالت دولت در پرونده‌های مالی اظهار داشت: ما تحقیقات گسترده‌ای را در این رابطه آغاز کرده‌ایم اما هنوز هیچ نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. در عین حال در جلسه اضطراری شب گذشته هیات دولت که با موضوع خروج از بحران سیاسی و در آستانه سال نو میلادی تشکیل شده است مقامات دولتی بلژیک بر لزوم همکاری و اتخاذ تدابیر ویژه‌ای تا پایان ماه ژانویه 2009 خبر دادند.
دولت بلژیک در ماه‌های گذشته به غیر از بحران مالی با درگیری‌های فراوانی میان آلمانی‌زبانان و فرانسوی زبانان مواجه بوده است که این مساله منجر به سقوط شدید سهام و افزایش تورم در این کشور اروپایی شده بود.