چالش‌های تعرفه‌های بخش خصوصی و واگذاری این اختیار از سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت وارد مسیری جدید می‌شود، مسیری که اگرچه نگرانی‌هایی درباره آن وجود دارد اما امید‌هایی هم بدان بسته شده است. واگذاری تعیین و تصویب تعرفه‌های پزشکی توسط دولت یکی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه پنجم بود، به این صورت که وزارت بهداشت تعرفه‌هایی را برای بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد دهد تا در کمیسیون تعرفه‌گذاری دولت بررسی و در نهایت به تصویب دولت برسد، بنابراین قرار نیست وزارت بهداشت به تنهایی تعرفه‌ها را تعیین و تصویب کند، این بند از لایحه برنامه پنجم با تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی رای‌گیری می‌شود. سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد در خانه ملت یکی از مهم‌ترین دلایل پیشنهاد دولت برای تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه را عدم نظارت بر تعرفه‌های این بخش دانست و خاطرنشان کرد: در زمان واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی مسؤولیت‌‌هایی به سازمان نظام پزشکی سپرده شده که دوستان به این مسؤولیت‌‌ها عمل نکردند، طبیعتا خروجی این شد که سر و صدای همه درآمد و چنین پیشنهادی از جانب دولت مطرح و در کمیسیون هم تصویب شد. وی ادامه داد: دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم آورده بود، در راستای تحقق وحدت تولیت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان به 30 درصد که جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم بود، بحث کنترل تعرفه‌ها بسیار حائز اهمیت است و اگر کنترل تعرفه‌ها در اختیار ما نباشد نمی‌توانیم ضمانت کنیم هزینه‌ها طوری کنترل شود که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، بنابراین باید تعرفه‌گذاری در اختیار ما باشد که کمیسیون این منطق را پذیرفت و به آن رای داد. علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور نیز نبود نظارت جدی بر اجرای تعرفه‌های پزشکی بویژه در بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی‌های چند میلیونی از بیماران را عامل مهم لغو اختیار تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی دانست و البته اعلام کرد: وزارت بهداشت هم در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه به فارس گفت: دریافت مبالغ گزاف میلیونی و چندین میلیونی از بیماران به صورت غیرقانونی و زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی و بویژه خصوصی بسیار اسفبار است و پزشکان به هر دلیل و با فراهم شدن زمینه برای آنها از سوی مسؤولان مبالغ گزافی را علاوه بر تعرفه‌های مصوب در بخش دولتی و خصوصی از بیماران دریافت می‌کنند. متأسفانه این مساله مهم که همواره مورد بحث و اعتراض مردم و نمایندگان مجلس بوده است، مورد توجه و رسیدگی مسؤولان چه در سازمان نظام پزشکی و چه در وزارت بهداشت قرار نگرفته است و این نخستین‌باری نیست که مجلس نسبت به این موضوع اعتراض می‌کند. مرندی افزود: با این وجود مجلس تصمیم گرفت که دولت را در این زمینه مسؤول واحد اعلام کند و مسؤولیت تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی چه در بخش خصوصی و چه دولتی بر عهده دولت باشد تا نظارت متمرکزی بر این موضوع اعمال شود با این حال این مصوبه نافی مسؤولیت سازمان نظام پزشکی نیست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: متاسفانه بیمارستان‌های دولتی هم از این نظر وضع اسفباری دارند و البته به علت پرداخت‌های دیرهنگام با تاخیر 8 تا 10 ماهه حقوق و کارانه پزشکان در بیمارستان‌های دولتی که ناشی از پرداخت دیرهنگام مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه خدمات درمانی و بویژه سازمان تامین اجتماعی است پزشکان تمام وقت هم از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی رو می‌آورند. وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تاکنون انتظاری را که از آنها برای کنترل این مساله می‌رفت برآورده نکرده‌اند و این نوع برخوردها آبروی جامعه پزشکی را هم از بین می‌برد. وی افزود: البته هیچ تضمینی نیست که جابه‌جایی مسؤول تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و واگذاری مجدد آن به وزارت بهداشت این مساله را حل کند. این تصمیم شاید بیشتر به معنای اعتراض به وضع موجود است و امیدواریم در آینده وزارت بهداشت در این زمینه بیشتر مسؤولیت‌پذیر باشد.