هما نصرتی:
وسایل و اشیایی که در فضای عمومی جامعه جایی برای خرید و فروش قانونی ندارند، به سمت ویترین‌های مجازی دنیای اینترنت می‌روند؛ جایی که بدون هیچ قانون، اخلاق و عرفی می‌توان جایگاه یک شی‌ء یا یک وسیله را تا عرش بالا برد و از فایده‌های اعجاب‌برانگیز آن با دیگران سخن گفت. دستگاه‌های کوتاهی و بلندی قد، دستگاه‌های کاهش و افزایش وزن و... پر فروش‌ترین‌های این فهرست غیرقانونی هستند. در این میان فروش دستگاه‌های استراق سمع شگفت‌آور است. بنابر آمار گوگل فارسی، تاکنون 130 هزار نفر به زبان فارسی این نام را در اینترنت جست‌وجو کرده‌اند. این در حالی است که مطابق قوانین مدنی و همچنین شرع اسلامی، استراق سمع عملی غیرقانونی، خلاف انسانیت و غیراخلاقی محسوب می‌شود. معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرده بود: برخورد با استفاده‌کنندگان دستگاه‌های استراق سمع مستلزم شاکی خصوصی است. ناصر سراج با تاکید بر جرم بودن استراق سمع گفت: نمی‌توان با فروش دستگاه‌های استراق سمع که اخیرا تبلیغ می‌شوند برخورد کرد، نوع استفاده از این دستگاه‌ها متفاوت است، اگر نوع استفاده از این دستگاه موجب تجاوز به حریم شخصی دیگران شود، جرم تلقی می‌شود. خرید و فروش مواد مخدر هم طبق قانون جرم است اما از آن استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تحرکات جدید برای از میان رفتن خلأ قانونی در زمینه جرائم رایانه‌ای از سوی دولت و مجلس موجب شده تا به مساله استراق سمع نیز نگاهی دوباره و ویژه شود. در همین باره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرنگار «وطن‌امروز» درباره استفاده از دستگاه‌های استراق سمع و خرید و فروش آن گفت: در حال حاضر با قانون مجازات اسلامی می‌توان با این افراد برخورد کرد. به طور کلی اعمالی که موجب ایجاد مزاحمت می‌شوند در این قانون قابل محاکمه هستند. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به اینکه این مساله در لایحه جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شده و هم‌اکنون در مجلس است یادآور شد: یکی از بخش‌های لایحه جرائم رایانه‌ای که در حال حاضر در مجلس است به همین مساله اختصاص دارد و در حال حاضر به صورت تخصصی و ریشه‌ای در حال بررسی و فصل‌بندی است. وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و آماده برای تبدیل شدن به قانون است.