علی اکبرسرباز شندی:
از میان دعاويی که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، طلاق توافقی با آمار بیش از دو سوم در صدر دیگر عناوین مراجعه برای جدایی قرار دارد و پس از آن مواردی چون مهریه، طلاق غیرتوافقی، نفقه، عدم تمکین و حضانت از فرزند از نظر تعداد مراجعات قرار دارند. این در حالی است که میزان اینگونه طلاق‌ها در سال‌های اخیر به صورت چشمگیری در حال افزایش است. معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در این باره به مهر گفت: باتوجه به اینکه طلاق براساس قوانین کشور ما بیشتر در اختیار مردهاست، چنانچه مردی بخواهد به جدایی همسرش رضایت دهد باید تمام حق و حقوق قانونی او را پرداخت کند. با این همه در اغلب موارد مردان به دلیل ترس از پرداخت نفقه و دیگر حقوق قانونی زن به جدایی تن نمی‌دهند؛ امری که البته با روند روبه‌رشد طلاق‌های توافقی در حال کمرنگ شدن است و هم‌اکنون جامعه ما با زوج‌هایی سر وکار دارد که ترجیح می‌دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند. محمد اسحاقی، معتقد است: به رغم انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در جامعه بیش از دو سوم طلاق‌ها در ایران توافقی است. کارشناسان معتقدند در اینگونه جدایی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه‌ها که حتی در مواردی به چندین سال می‌انجامد خبری نیست و مساله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می‌شود. فاطمه بداغی، وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در قوه قضائیه ضمن تایید آمار طلاق‌های توافقی در کشور در این باره می‌گوید: هر چند در جدایی‌های توافقی بیشتر زن‌ها متقاضی طلاق هستند اما زمانی که خانواده به مرز فروپاشی نزدیک می‌شود، مردها هم پافشاری جدی برای ادامه زندگی ندارند و با رضایت کامل از مزایای زندگی مشترک صرفنظر می‌کنند حتی اگر بیشتر درخواست‌ها از طرف زوجه باشد. وی درباره دلایل اصلی افزایش طلاق‌های توافقی میان زوج‌ها، ادامه می‌دهد: توجیه نبودن زوج‌ها نسبت به مشکلات بعد از طلاق، شکسته شدن کراهت طلاق در نگاه مردم و تحمیل هزینه‌های بالای مالی و
غیر مالی به خانواده از جمله علت‌های افزایش طلاق توافقی در کشور است. بداغی معتقد است از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوج‌ها را ندارند بویژه آنکه دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی اینگونه دادخواست‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. وی دلیل اینکه چرا بیشتر طلاق‌های توافقی در 5 سال اول زندگی اتفاق می‌افتد را اینگونه عنوان می‌کند: بیشتر زوج‌ها ترجیح می‌دهند تا زمانی که بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقی از هم جدا شوند. بنابراین در همان سال‌های نخست زندگی با موافقت یکدیگر ازهم جدا می‌شوند. هادی نجفی توانا، حقوقدان نیز معتقد است طلاق در کشور به دو عامل اولیه و ثانویه بستگی دارد، اعتیاد، بیکاری، چند شغله بودن مرد، مشکلات مسکن و عواملی که حول محور مسائل اقتصادی می‌چرخد را می‌توان نمونه‌هایی از عوامل اولیه طلاق نام برد و مقاومت روانی زوج‌ها در برابر مشکلات زندگی نیز نمونه‌ای از عوامل ثانویه است. با این وجود باید گفت افزایش آمار این نوع از جدایی‌ها به عبارتی گرایش بیشتر زوج‌ها به جدا شدن آسان، زنگ بحرانی است که این روزها تبدیل به زنگ خطر شده است زیرا در چنین مواردی نقش مشاوران خانواده و مسؤولان قوه‌قضائیه برای کاهش این آسیب به حداقل می‌رسد.