گروه اقتصادی:
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در سال اول اجرای هدفمندی یارانهها بخش تولید دارو و نهادههای کشاورزی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مستثنا میشوند. سیدشمسالدین حسینی در جمع خبرنگاران گفت: حجم صادرات غیرنفتی در 2 ماه نخست سالجاری از مرز 10 میلیون و 300 هزار تن گذشته است که نسبت به مشابه سال قبل از نظر حجم 30 درصد و از لحاظ ارزش 33 درصد رشد داشته و به 5/4 میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: واردات در 2 ماه نخست سال از 6 میلیون و 700 هزار تن با رشد 3/6 درصد افزایش یافته و ارزش آن به 8 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مشابه سال قبل 8/19 درصد افزایش نشان میدهد. سخنگوی اقتصادی دولت حجم کل بدهی دولت به شبکه بانکی در بهمن 87 را 13هزار و 865 میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم بهمن 88 به 13 هزار و 467 میلیارد تومان کاهش یافته و 400 میلیارد تومان از بدهی دولت کم شده است. وی درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها گفت: بخشهای مختلفی مورد خطاب این قانون است از جمله بخش انرژی، آب و برخی از خدمات که تمام بخشها با هم انجام میشود ولی در برخی موارد توسط مجلس استثناهایی مانند دارو و نهادههای کشاورزی قرار داده شده است. حسینی افزود: در جاهای دیگر نیز احکام قانونی وجود دارد که چه بسا در اصلاح یارانههای مختلف در برخی بخشها با سرعت بیشتر و در برخی دیگر با تدریج بیشتر همراه باشد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره جذب سرمایهگذاری خارجی نیز گفت: در سال 2009 مصادف با سال 88 جذب سرمایه خارجی 60 درصد رشد داشته و از یک میلیارد و560 میلیون دلار به 2 میلیارد و 740 میلیون دلار افزایش یافته و مسؤول صحت آمار اعلام شده خودم هستم. حسینی درباره محورهای حصول عدالت اقتصادی در دولت نهم و دهم گفت: یکی از این مباحث اصلاح قانون دستمزد بویژه برای بازنشستگان، توسعه بیمههای درمانی است به گونهای که 50 درصد بیمه درمانی را مردم و 50 درصد را دولت میپردازد، همچنین اصلاح نظام حقوق و دستمزد در راستای عدالت اجرا شده است. وی درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانهها و مغایرت با قانون اساسی گفت: من نیز در رسانهها مطلع شدم که شورای نگهبان به ماده 2 این اساسنامه ایرادهایی گرفته اما در دولت دوباره رسیدگی میشود و همانگونه که ایرادهای قبلی را برطرف کردیم این را هم برطرف میکنیم.
اطلاعات سبد هزینههای خانوار را ارائه میکنیم
وزیر اقتصاد درباره تک رقمی شدن نرخ تورم و سود بانکی نیز گفت: تورم توسط بانک مرکزی طی سالهای گذشته اعلام شده و همان گروه و اداره که تورم سال 87 را رقم 4/25 درصد اعلام کرده بود و برخی افراد تردید نداشتند همان سازمان تورم پایان سال گذشته را 8/10 درصد و تورم پایان اردیبهشت سالجاری را 9/9 درصد یعنی تک رقمی اعلام کرد و این روند کاهشی تداوم مییابد. وی افزود: البته این نکته قابل توجه است که وقتی تورم از 4/25 درصد به 9/9 درصد کاهش یافته به معنای کاهش رشد قیمت است و نه لزوما کاهش خود قیمت زیرا اگر افراد بین تورم و افزایش قیمت تمایز قائل شوند این مشکل پیش نمیآید. وی تاکید کرد: جلوی شتاب رشد قیمت گرفته شده و این سیاست همچنان ادامه دارد و باید بدانیم تورم حاصل جمع محاسبه تغییرات قیمتی 359 قلم کالای در زندگی مردم با وزنهای مختلف است که متوسط وزنهای آن در نظر گرفته میشود و در همه جای دنیا همین روش استفاده میشود. حسینی گفت: ممکن است فردی احساس کند سبد هزینهاش کاهش یافته ولی باید بین این کاهش تورم و کاهش قیمت تمایز قائل شد. این یک محاسبه فنی است و هر کس تردید دارد اطلاعات 359 قلم کالا در اختیار او گذاشته میشود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش نرخ تورم و کاهش سود بانکی گفت: در سال گذشته با در نظر گرفتن همین موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم بر این قرار گرفت که نرخ سود بانکی نسبت به مدت قبل کاهش پیدا کند و برای نرخ سود سپردههای کوتاهمدت تا 3 درصد نرخ سود کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی گفت: براساس آخرین آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در پایان نیمه اول سال 87 بدون نفت 7/2 درصد و با احتساب درآمدهای نفتی 3 درصد بوده است. وی همچنین موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام نکرد و گفت: همانطور که در سیاستهای کلی نیز تاکید شده، دولت مصمم است تا جایی که امکان دارد از صندوق توسعه ملی برداشت نکند اما دولت پیشنهادی مبنی بر دریافت وام از این صندوق در صورت مواجه شدن با کسری بودجه را مطرح کرده است.