پرونده مالباختگان ارکیده به بن‌بست رسید

فاطمه اروجلو

سال 1379 یک شرکت ساختمانی، تولیدی در شهرری برای یک هزار و 65 واحد مسکونی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرد و نام این پروژه را ارکیده نامید. بعد از مدتی سازندگان این پروژه اقدام به پیش‌فروش این واحدها به چهار هزار نفر یعنی چندبرابر واحدهای مسکونی کردند.

در جریان این کلاهبرداری، صاحبان شرکت مذکور به خارج از کشور فرار کردند و مالباختگان بعد از اطلاع از کلاهی که بر سرشان گذاشته شده بود در سال 1382 از مسؤولان این شرکت به مراجع قضایی شکایت کردند که این امر موجب شد که پروژه ارکیده به یکی از پر سر و صداترین پرونده‌ها در سالیان گذشته تبدیل شود.

لایحه کمک به مالباختگان پروژه ارکیده پس گرفته شد

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه یک فوریت لایحه کمک به مالباختگان پروژه ارکیده با مبلغی حدود چهار میلیارد و 800 میلیون تومان مطرح شد، گفت: توضیحاتی درباره ضرورت کمک به این پروژه داده شد، اما در نهایت به نتیجه نرسیدیم و این لایحه پس گرفته شد.

خسرو دانشجو با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این پروژه پس از ساخت مجتمع مسکونی هر واحد را به چند نفر فروخته است،‌ افزود: جلسات مشترکی میان شهرداری تهران و قوه قضائیه داشته‌ایم تا پول‌های مالباختگان را به آنها بازگردانیم اما متاسفانه لایحه کمک پنج میلیارد تومانی شهرداری به مالباختگان این پروژه پس گرفته شد. به گفته دانشجو از آنجایی که پروژه ارکیده پیش از این کاربری فضای سبز داشته و تاکنون نیز هیچ ساختمانی در این فضا ساخته نشده است این پروژه قرار نیست ساخته شود. وی با اشاره به پیشنهاد امروز شهرداری تهران برای کمک به مالباختگان پروژه ارکیده مبنی بر تامین اعتبار پرداخت 20 میلیارد تومان وام به این افراد افزود: پس از طرح این مشکل، سازمان‌ها و نهادهای متولی هر یک اعلام آمادگی کردند و شهرداری تهران هم قول همکاری داد، اما شهرداری به وظیفه خود عمل کرد و هیچ یک از سازمان‌های دیگر از جمله قوه قضائیه و بانک مرکزی به میدان نیامدند. لایحه پنج میلیارد تومانی شهرداری برای کمک به مالباختگان پروژه ارکیده را در حالی به دنبال مخالفت رئیس شورای شهر تهران پس داده‌اند که شهرداری پیش از این 20 میلیارد تومان به این افراد کمک کرده است.

وعده‌های مسؤولان به مالباختگان پروژه ارکیده

با پیگیری‌های مالباختگان پروژه ارکیده، بسیاری از مسؤولان برای حل این مساله وارد گود شدند. کامران دانشجو، استاندار سابق تهران این حق را به مالباختگان پروژه ارکیده در شهرری داده است که علاوه بر اخذ خسارت وارده از وام مسکن نیز بهره‌مند شوند. وی در این زمینه گفت: با دستور رئیس‌جمهور، سیستم بانکی کشور موظف شد وام درازمدت با بهره پنج درصد در اختیار شهرداری تهران قرار دهد و شهرداری نیز مکلف است طبق ضوابطی که از سوی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان تهران با هماهنگی شهردار تهران صادر می‌شود، خسارت وارده به مالباختگان را پرداخت کند. در همین راستا زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان‌دار شهرداری تهران بود با حضور در جمع معترضان این پروژه، به انتقاد از کسانی پرداخت که خواهان تامین خسارات خود از محل اموال بیت‌المال بودند و یادآور شد: این درست نیست که با ضایع کردن حقوق عامه مردم به دنبال جبران حقوق از دست رفته خود باشیم.

احمدی‌نژاد در ادامه قول داد تا با دادستان تهران هم در این‌باره صحبت کند تا این مشکل به سرعت حل شود. در این زمینه علیرضا آذری، مدیرعامل تعاونی اعتباری شهر گفت: همه خسارت زیان‌دیدگان پروژه ارکیده از سوی شهرداری تهران از محل ماده 17 پرداخت شده است. وی یادآور شد: قرار بود دولت 30 میلیارد تومان با نرخ پنج درصد در اختیار شهرداری تهران قرار دهد اما این مبلغ بر اساس نامه وزیر اقتصاد و دارایی به مدیرعامل بانک ملی، به 20 میلیارد تومان کاهش یافت که متاسفانه نرخ بهره آن از پنج درصد به 12 درصد افزایش پیدا کرد. به گفته وی، به هر کدام از مالباختگان دو برابر مبلغ واریزی به حساب سازندگان پرداخت شده است.

حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز درباره این پروژه گفت: شهرداری تهران به صورت قانونی به سازنده پروژه ارکیده مجوز 2 هزار واحد مسکونی داده است اما واحدهای مسکونی احداثی به چهار هزار شخصیت حقیقی فروخته شده است.

وی ادامه داد: در این‌باره ما دخیل نیستیم، مگر روزی که اقدام به خرید می‌کردند از ما یا شهرداری اجازه گرفتند که در شرایط کنونی توقع دارند ضمن اینکه امنیت اقتصادی به عهده قوه قضائیه است نه شهرداری.

این گفته بیادی در حالی مطرح می‌شود که یکی از مالباختگان اعتقاد دارد که وقتی شهرداری جلوی کار سازندگان مجتمع ارکیده را گرفت، دست‌اندرکاران آن یک مدرسه به نام شهرداری ساختند و بعد اجازه ادامه کار را گرفتند. به گفته مسؤولان ذی‌ربط تاکنون بیش از 2 هزار نفر از اعضای پروژه ارکیده پول خود را پس گرفته‌اند و بیش از 500 نفر دیگر را اخیرا قاضی پرونده به شهرداری تهران معرفی کرده است که برای گرفتن پولشان به تعاونی اعتبار شهر مراجعه کنند، اما تعاونی اعتبار شهر نیز اعلام کرده است که پولی برای بازگرداندن به این مالباختگان باقی نمانده و 20 میلیارد تومان اختصاص یافته برای پرداخت به مالباختگان تمام شده است و در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که باز هم مالباختگان دیگری از سوی قاضی پرونده معرفی شوند.